عصر خودرو- ثبت سفارش واردات خودرو در حالی به بهانه تصویب طرح ساماندهی واردات خودرو از یکماه پیش به روی واردکنندگان رسمی بسته شده که این طرح هنوز با توجه به عدم تصویب از سوی هیات دولت شکل قانونی به خود نگرفته و زمان قانونی شدن آن نیز با توجه به تغییر دولت نامشخص است.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، اقدام صورت گرفته از سوی متولیان تجاری کشور در حالی است که فعالان و دست اندرکاران صنعت خودرو معتقدند توقف ثبت سفارش پیش از قانونی شدن طرح «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکتهای خودروساز خارجی» اقدامی غیرقانونی است؛ با این حال شاهد اجرایی کردن این طرح از سوی متولیان تجاری کشور هستیم.
براساس یکی از بندهای پیش بینی شده در طرح ساماندهی واردات خودرو تمامی واردکنندگان ملزم به داشتن نمایندگی از شرکت مادر یا نماینده منطقهای شده اند؛ موضوعی که بعد از اجرایی شدن برجام همواره از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت به عنوان متولی این بخش بر آن تاکید شده است و اواخر سال گذشته نیز مهلتی برای دریافت نمایندگی برای واردکنندگان درنظر گرفته شد هر چند خبری مبنی بر بازخورد این الزام از سوی نمایندگی ها اعلام نشد. این بند را می توان تنها بند در «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکتهای خودروساز خارجی» دانست که توانست نظر موافق بخش اعظمی از واردکنندگان خودرو را به خود جلب کند، هرچند فعالان این بخش معتقدند این بند نیز تا پیش از قانونی شدن دستورالعمل باید متوقف شود. از سوی دیگر هرچند بسیاری از فعالان این بخش موافق اجرایی کردن این بند از طرح ساماندهی واردات خودرو هستند، اما برخی دیگر این نکته را نیز مطرح می کنند که با اجرایی کردن این بند شاهد حذف برخی از برندهایی خواهیم بود که در حال حاضر سهم قابل توجهی از بازار خودروهای وارداتی را به خود اختصاص داده و توانسته اند نظر متقاضیان این بازار را به خود جلب کنند، شرکت های که با وجود داشتن سهم قابل توجه در بازار خودروهای وارداتی حاضر به پذیرش این الزام نشده اند.
در این خصوص فربد زاوه معتقد است این بند شرایط را برای ارتباط مستقیم میان فروشنده و تاجر ایرانی فراهم می کند و به این طریق شرکتی که می خواهد در بازار ایران سهم داشته باشد را ملزم به حضور رسمی در بازار می کند. این دست اندرکار صنعت خودرو در خصوص اینکه آیا اجرایی کردن این بند قابلیت اجرایی کردن دارد نیز می گوید: در حال حاضر بسیاری از شرکت های خودروساز خارجی با ایران قرارداد تامین CKD دارند که این امر به معنی آن است که شرایط برای ارتباط مستقیم با این شرکت ها فراهم شده است هرچند برخی از شرکت ها نیز هستند که برای اجرایی کردن این بند دست دست می کنند که عدم پذیرش این بند حذف آنها از بازار داخلی را به همراه خواهد داشت. این فعال صنعت خودرو در خصوص مزایای اجرایی کردن این بند می گوید: در حال حاضر شرکت ها به صورت آنلاین با یکدیگر در ارتباط هستند و فراخوان ها فقط به صورت مستقیم قابل ردیابی است وقتی شرکت های خودروساز حضور به صورت رسمی را نمی پذیرند بازار در این بخش ها با چالش مواجه خواهد شد.
تاثیر اجرایی کردن این بند در بازار وارداتی ها یکی از نگرانی ها است که برخی از فعالان بازار مطرح می کنند؛ نگرانی ای که زاوه در خصوص آن معتقد است، هرچند ممکن است با اجرای این بند از طرح ساماندهی خودروهای وارداتی در بازار با کمبود تنوع مواجه شویم، اما در صورتی که تامین خودرو از سوی چند برند خاص به صورت رسمی صورت گیرد به طور حتم در بازار با مشکل مواجه نخواهیم شد. به گفته این دست اندرکاران خودرو این بند علاوه بر شفاف سازی در بازار خودروهای وارداتی خدمات رسانی به وارداتی ها را نیز تسهیل می کند که این امر به نفع خودروهای وارداتی خواهد بود.