به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از قانون ،  هر سال پس از پایان تابستان فعالان بازار خودرو منتظر کاهش تب و تاب بازار هستند این در حالی است که امسال این بازار رنگ و بویی تازه به خود گرفته است. در این زمینه کارشناسان و فعالان بازار دلایل مختلفی را بیان می‌کنند که باعث تغییر روند طبیعی بازار خودرو در کشور شده و امسال برخلاف هرسال با کاهش دمای تابستان مثل این است که تازه موتور بازار خودرویی گرم شده است. در این میان عرضه قطره‌چکانی خودرو از سوی تولید کنندگان، هزینه‌های سربار تولید و از همه مهم‌تر انحصاری بودن خودرو و اعمال نفوذ اهالی جاده مخصوص در سیاست‌گذاری‌های دولت در صنعت خودرو توانسته همچنان در این زمینه تاثیرگذار باشد.

تلاش برای صعود در رنکینگ جهانی

همان‌طور که می‌دانید وضعیت کیفی خودروهای داخلی به گونه‌ای است که نیاز به افزایش استانداردهای کیفیت در آن به شدت احساس می‌شود. صنعت خودروسازی در کشور ما به نوعی مونتاژکاری است نه خودروسازی واقعی و از آنجا که به گفته کارشناسان در ساخت خودروها از پلتفرم‌های قدیمی استفاده می‌شود، امکان ارتقای سطح کیفی خودروها به اندازه کافی وجود ندارد. با تمام این‌ها باید تلاش‌هایی صورت گیرد تا صنعت خودروسازی به سمت افزایش کیفیت قدم بردارد. اما این تنها یک بخش ماجراست، روی دیگر سکه قیمت‌های سرسام آور خودروها در بازار است که به نظر نمی‌رسد با سطح کیفیتی که خودروهای داخلی دارند، چنین قیمت‌هایی برای آن‌ها مناسب و برای مشتری به صرفه باشد؛ بنابراین علاوه بر لزوم افزایش کیفیت، ضرورت برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی برای کاهش قیمت خودروها نیز در کشور به شدت احساس می‌شود. طبق هدف‌گذاری صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، جایگاه ایران در صنعت خودروی جهان تا سال 1404 باید به رتبه یازدهم ارتقاء پیدا کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا ویرایش دوم «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» را منتشر کرده است  که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده است. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به «برنامه راهبردی صنعت خودرو» است. در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزه‌های مختلف از جمله ارتقاء جایگاه ایران در رنکینگ جهانی تولید خودرو پیش‌بینی شده است. این هدف‌گذاری در حالی است که طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت صنعت خودروی ایران در سال 1394 در رتبه هجدهم تولید خودروی جهان قرار داشته است.

بازارگرمی خودروسازان با عرضه قطره‌چکانی

در حال حاضر بازار خودرو در کشور ما تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. سعید مؤتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل با اشاره به کاهش عرضه‌ خودروها از سوی تولیدکنندگان به «قانون» می‌گوید: تولیدکنندگان خودرو با توجه به رکود تقاضا در خرید از سوی مصرف‌کنندگان اکنون سیاست کاهش عرضه را در پیش گرفته‌اند. این نوع بازارگرمی تولیدکنندگان خودرو در ایران باعث شده است تا همواره تقاضای کاذب در بازار داشته باشیم و قیمت‌ها غیرواقعی باشند درحالی که واقعا بازار کشش افزایش قیمتی را ندارد و نمی‌توان این گونه تصور کرد که خودرو می‌تواند شاهد افزایش قیمت باشد. تولیدکنندگان با عرضه قطره‌چکانی خودرو در بازار از طریق برخی نمایندگان خاص سعی در افزایش سودآوری خودشان از سوی حاشیه بازار دارند به این دلیل که قیمت کارخانه بسیار پایین‌تر از قیمت بازار به خصوص در خودروهای پرطرفدار است. هرسال با اتمام تعطیلات تابستان نه تنها قیمت بازار خودرو کاهش پیدا می‌کرد، بلکه تقاضای خرید از نمایندگی‌ها نیز فروکش می‌کرد اما همان طور که قبلا اشاره کردم با ایجاد تقاضای کاذب و بازارگرمی، خودروسازان در تلاشند این روند را به نفع خود تغییر دهند.

شرایط غیرمتعارف پیش‌فروش

مؤتمنی درباره شرایط‌ غیرمتعارف پیش‌فروش خودروها می‌افزاید: در بسیاری از موارد پیش‌فروش‌ها غیرمنطقی و خارج از عرف بازار است به صورتی که می‌بینیم بسیاری از خودروهای پرتیراژ که موعد تحویل آن‌ها رسیده است، از سوی تولید کنندگان به بهانه‌های مختلف تحویل داده نمی‌شود. این مقام صنفی درباره احتمال حذف برخی خودروها از خطوط تولید نیز تاکید کرد: استانداردهای اخیر خودرویی احتمالا باعث حذف خودروهایی چون پراید، پژو 405، پرشیا و تیبا خواهد شد؛ اما نکته جالب اینجاست که این خودروها هنوز  از سوی تولیدکنندگان پیش‌فروش می‌شوند؛ درحالی که همه می‌دانیم حداکثر یک سال آینده بسیاری از این خودروها باید از خطوط تولید خداحافظی کنند.

مدیریت دولتی عامل اصلی افزایش قیمت

از سوی دیگر ابوالفضل خلخالی عضو هیات علمی دانشکده خودرو به «قانون» می‌گوید: مهم‌ترین مشکل صنعت خودرو مدیریت دولتی و افزایش هزینه‌های تولید غیرمنطقی در آن است؛ به همین دلیل می‌بینیم همواره تولیدکنندگان تقاضای افزایش قیمت دارند. اکنون خودروسازان با توجه به بدهی‌های معوق و ترازهای مالی نامناسب به دلیل رکود بازار و کاهش تقاضای خرید دچار مشکلاتی شده‌اند که تنها راه جبران این مشکل از سوی تولید کنندگان افزایش قیمت است درحالی که این سیاست شکست خورده است. دریافت وام‌های مختلف و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایی غیر از تولید خودرو از سوی خودروسازان و همچنین ارائه سودهای بالا برای خریداران خودرو از عواملی هستند که بدهی‌های انباشت شده‌ای برای خودروسازان به ارمغان آورده است و اکنون که بازار تقاضای زیادی ندارد تامین یا جبران این معضل برای تولیدکنندگان، غیر ممکن شده است. برای بهبود این شرایط بازار انحصاری خودرو باید شاهد تحول اساسی باشد و سایه مدیریت دولتی از خودروسازی ایران دور شود تا در نهایت با مدیریت منطقی و به کار‌گیری اصول اقتصادی بتوان در میان‌مدت صنعت خودرویی ایران را به سمت مسیر واقعی خود هدایت کرد.

بهانه برای افزایش قیمت

وی تصریح می‌کند: افزایش هزینه‌های تولید از سوی تولید کنندگان همواره بهانه‌ای برای درخواست افزایش قیمت از شورای رقابت بوده که پس از اجرایی شدن برجام غیرمنطقی است؛ چون بسیاری از هزینه‌های تولید به دلیل کاهش مشکلات واردات قطعات به پایان رسیده است، ولی بازهم می‌بینیم سوء مدیریت، عامل افزایش هزینه‌های تولید است درحالی که نباید فراموش کنیم بسیاری از خودروهای پرتیراژ و پرفروش مثل پراید ارزبری چندانی ندارند که بخواهیم به این بهانه دنبال افزایش قیمت آن‌ها باشیم.

بررسی مؤلفه‌های تعیین قیمت

ساسان قربانی، کارشناس صنعت خودرو نیز در این خصوص به «قانون» می‌گوید: افزایش قیمت خودرو در بازار قطعا تابع قوانین اقتصادی است که باید بررسی کنیم کدام عامل باعث این اتفاق در بازار شده است. وقتی قیمت تمام‌شده محصول صنعتی برای تولیدکننده افزایش داشته است، به این صورت که قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه‌های سربار و فناوری افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است، بنابراین تولیدکننده بخشی از آن را با بهبود فرآیند، جبران و بخش دیگر را به خریدار منتقل خواهد کرد. باید بررسی کنیم که آیا واقعا عرضه محصولات براساس نیازهای بازار صورت گرفته است یا خیر که نتیجه این بررسی به طور قطع می‌تواند به شرایط بازار پاسخ مشخصی ارائه کند. جنبه‌های روانی نیز تأثیر قابل توجهی در تعیین قیمت‌ها در بازار خودرو دارد به این صورت که قطعا قیمت خودرو در بازار از هیجان‌های موجود، تأثیر خواهد گرفت، به صورتی که هنوز فراموش نکرده‌ایم هنگام امضای برجام همه مردم انتظارات خود را از بازار خودرو اصلاح کردند. از سال گذشته تا امسال قیمت برخی از مواد اولیه موردنیاز تولید خودرو مثل ورق آهن و انواع محصولات پلیمری افزایش قابل توجهی داشته است، بنابراین اکنون تغییر قیمت منطقی خواهد بود. مساله‌ای که وجود دارد این است که سیاست اعمال قیمت‌های مصوب در بازار اشتباه است و باعث از بین رفتن قدرت رقابتی و بعضا تخلف خواهد شد، در حالی که باید قیمت خودرو در یک بازار کاملا رقابتی سالم شکل گرفته و تعیین شود، نه این‌که قیمت‌ها به صورت دستوری تعیین شود.

راه حل سودهای نامتعارف به ودیعه خرید

وی درباره ارائه سودهای نامتعارف به ودیعه خرید خودرو تصریح می کند: اساسا مکانیزم‌های خرید خودرو باید به سمت استاندارد شدن و مبتنی بر شاخصه‌های بین‌المللی پیش بروند؛ به این صورت که در دنیا شرکت‌های لیزینگ این کار را به‌عهده گرفته‌اند. کاملا طبیعی است که اگر شرکتی سود نامتعارفی بدهد، جایی باید آن را تأمین کند، بنابراین اشکال از خودروسازان نیست بلکه باید نظام اقتصادی را در نظر داشته باشیم که باعث شده است این شرایط مهیا شود. به همین دلیل اگر بتوانیم شرایط لیزینگ را به طور قانونی مهیا کنیم، به طور یقین این مشکل نیز برطرف خواهد شد.

تحویل فوری قطع شده است

در همین حال احمدرضا میرزایی یکی از فعالان بازار خودرو درباره وضعیت تحویل خودروها به «قانون» می‌گوید: خودروسازان از بازار انحصاری همواره به نفع خود استفاده می‌کنند؛ به این ترتیب که فروش نقدی و فوری خود را مدتی است کاهش داده یا قطع کرده‌اند، درحالی که پیش فروش بلندمدت حداقل 6 ماهه همچنان ادامه دارد. این شیوه بازارسازی خودروسازها حدود دوسالی است که ادامه دارد و به نوعی توانسته است بازار را حتی در شرایط رکودی فعلی به خود جلب نماید، چون خریداران براین باورند که واقعا خودرو در بازار نیاز است و پیش‌خرید می‌تواند برایشان سودآور باشد؛ درحالی که می‌دانیم بازار، کشش افزایش عرضه خودرو ندارد و رکود هم در بازار همچنان جاری است. در شرایط فعلی برای اینکه واقعیت بازار را دریابیم، اگر به حاشیه بازار مراجعه کنیم، خواهیم دید دقیقا همان خودروهایی که فروش فوری ندارند به صورت حواله‌ای یا کارتکسی با قیمت بالاتر فروخته می‌شوند و بهانه فروشنده‌ها  که عمدتا نمایندگی‌ها هستند، خریدهای سبدی است