به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، همه داستان از فرمان فرمانده اقتصاد مقاومتی در زمستان سال گذشته شروع شد. جهانگیری معاون اول رییس جمهور و فرمانده اقتصاد مقاومتی در تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی از وزیر قبلی صنعت، معدن و تجارت خواست تدابیر تازه ای برای واردات خودرو بیندیشد تا روند واردات خودرو دارای منطق و برنامه ای حساب شده باشد .
آسیب شناسی اولیه نعمت زاده نشان داد سهم عمده واردات در دست واردکنندگان اصلی نیست و حجم عمده این کار توسط شرکت های غیر رسمی و اشخاص متفرقه انجام می شود و منطقی است که کمترین کنترل و نظارت در این بخش وجود داشته و خواهد داشت. بنابراین در یک تصمیم جسورانه واردات شرکت های غیر رسمی و افراد را ممنوع اعلام کرد. پیش از این نعمت زاده تلاش بی وقفه ای را برای رسمیت بخشیدن به روابط بین شرکت های واردکننده مدعی نمایندگی برندهای خارجی در پسابرجام آغاز کرده بود و کفه ترازوی تلاش او به سمت موفقیت بود. تعیین تکلیف قراردادهای پسابرجامی او در این بخش باعث شد هیوندای به عرصه تولید بازگردد و روابط خود را با نماینده وارداتی خود به روز کند و کیاموتورز هم قرارداد جدید خود با نماینده وارداتی اش را رسمیت بخشد و مذاکرات تعیین تکلیف تولید کیاموتورز در ایران شروع شود. بعد  از سال ها، تکلیف نماینده فولکس در بخش واردات روشن شد و وزارت صنایع اعلام کرد تا قرارداد تولید فولکس امضاء نشود اجازه واردات به این شرکت نخواهد داد. نماینده وارداتی رنو را به سمت سرمایه گذاری در تولید سوق داد و نگین خودرو را در بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری صنعت خودرو ایران شریک کرد .میتسوبیشی و دی اس قراردادهای مستقیم با شرکت مادر امضاء کردند و میتسوبیشی در تدارک برنامه ریزی برای تولید در ایران است. سانگ یانگ در راستای پشتیبانی از نماینده موفق خود در بازار ایران مذاکرات تولید را آغاز کرد. در این میان فشار بر تویوتا برای تعیین تکلیف در بازار ایران ادامه داشت که وزیر پیر ردای وزارت را به نیرویی تازه نفس واگذار کرد .
نعمت زاده در زمان باقیمانده از وزارت تلاش زیادی کرد مدل توسعه چینی ها در صنعت خودرو را در ایران بومی کند ولی زمان نبود و باید می رفت. با رفتن او واردکنندگان خودرو بلاتکلیف باقی ماندند و این امانت مهم به دست شریعتمداری افتاد. شریعتمداری هم چند دور برای اصلاح شیوه ها خیز برداشت ولی تا کنون با حضور موثر رسانه های تخصصی و به درستی و با درایت و تدبیر دولت ، امر تصمیم گیری به عقب افتاده است .
این شاید از معدود مواردی در تاریخ صنعت این سرزمین است که حضور موثر و کارشناسی و حرفه ای رسانه های تخصصی باعث می شود زوایای تاریک یک تصمیم مهم دیده شود و قبل از هر گونه تاوان دوباره ای ناشی از تصمیم غلط، زوایای مختلف تصمیم جدید کارشناسی شود .
همراهی دقیق و به موقع رسانه های تخصصی در این تصمیم بزرگ تا به اینجا باعث شده پیشنهادات سرسام آور و فرصت سوزی چون وصل کردن واردات خودرو به صادرات خودرو، صادرات قطعات و واردات منوط به تولید ، سهمیه بندی تعدادی و ارزی خودرو و نیز تصمیم بحران ساز و فسادآور طبقه بندی تعرفه ای ، پیوسته زیر سوال برود و اصلاح شود. بازی واردات خودرو بسیار خطرناک شده است. از طرفی باید از این تصمیم، تولیدکنندگان خودرو که از یک طرف با افزایش تورم هر چند کنترل شده و همزمان ثابت نگه داشتن نرخ ارز متضرر شده اند بهره ببرند. از طرفی طیفی از جامعه که خواستار حق انتخاب بیشتر است نباید متضرر شود.
از طرف دیگر در این بازه ١٢ساله اگر واردات خودرو به شیوه غلط هم انجام نمی شد ،نارضایتی اجتماعی از عملکرد دو بنگاه نابود شده توسط دولت های گذشته هم به اوج می رسید.
نکته بسیار مهم دیگر که نعمت زاده حسب دستور فرمانده اقتصاد مقاومتی با جسارت تمام آن را اجرایی کرد حذف بی نظمی مطلق در واردات خودرو بود. حالا وزارت صنایع طی زمان مشخصی میتواند فشار را به نماینده برندهای مختلف خودرویی زیاد و زیادتر کند که چه زمانی سرمایه گذاری برای تولید را شروع خواهند کرد. در تمام سال های گذشته نماینده یک برند با هر تعریفی که در شرایط پیش از برجام از نظر وزارتخانه رسمیت داشت ،مدعی بود که واردات فلان برند فقط درصد محدودی توسط ما انجام می شود؛ بنابراین نماینده راه فرار از پاسخگویی را به سادگی در دست داشت اما با کنترل مکانیزم واردات فقط توسط نمایندگان لحظه به لحظه فشار نهادهای مرتبط برای تعیین تکلیف آینده معلوم می شود.
در سیستم واردات قبلی که نعمت زاده به درستی آن را اصلاح کرد نماینده واردکننده شرکت خودروساز خارجی هیچ شانسی برای فشار به شرکت مادر نداشت چراکه شرکت مادر هم می دید که هر شخصی شانس واردات برندش را دارد و برای نماینده اعتباری قائل نمی شد و قواعد بازی را پیوسته رعایت نمی کرد. حال که بازی، لحظه به لحظه هم برای شرکت مادر و هم نماینده اش در ایران سخت تر می شود و منافع مملکت قابل تمیز دادن است  بی نظمی ها کنترل شده و نظارت ها لحظه به لحظه بیشتر خواهد شد، بنابراین بازگشت به مکتب غلط قبلی تاوان سنگینی دارد که مسئولیت آن بر عهده وزیر جدید خواهد بود .
ثبت سفارشات واردکنندگان غیر و اشخاص در حال اتمام است و قطعا و بدون شک حجم واردات بازار حتی بدون ذره ای افزایش تعرفه فروکش خواهد کرد . این دستاورد بزرگ نعمت زاده و خروج میلیاردها دلار بی حاصل - دقیقا بی حاصل - طی ١٢سال گذشته چرا باید باز هم ادامه داشته باشد؟
نهادهای نظارتی باید بررسی کنند که واردات خودرو جز  تبدیل ارز به ریال برای دولت چه اثربخشی دیگری داشته است. بررسی این اثربخشی نشان می دهد حجم عمده ارزی که توسط واردکنندگان متفرقه مصرف شده کمترین اثربخشی را برای مملکت داشته و خواهد داشت.کافیست میزان واردات توسط نمایندگان رسمی  را جمع کنیم و از کل واردات دوازده سال گذشته کم کنیم تا ببینیم سهم درآمد واردات غیر رسمی به کجا رفته است و واردکنندگان رسمی با درآمد خود چه زیرساختی را فراهم کرده اند .
اینکه یکی از همین واردکنندگان دولت را از شکست در جذب بزرگترین سرمایه گزاری تاریخ صنعت خودرو تا کنون، نجات داده است کافیست تا بتوانیم بین تولید ثروت درست یا غلط در این بخش تمایز قائل شویم و به آن اعتبار بخشیم. یکی دیگر از واردکنندگان سرمایه گذاری غلط بخش خصولتی صنعت خودرو در یکی از محرومترین نقاط کشور را نجات داده است و با سرعت فوق العاده ای در حال توسعه آن است و تردیدی نیست به زودی، در طی دو سال آینده، باعث بازگشت معکوس منابع انسانی به آن استان خواهد شد.
تفاوت محسوسی است بین پیدا کردن اثر در آمدهای وارداتی در دو شیوه بسیار غلط تا شیوه بسیار منطقی، و پیدا کردن نتایج این دو شیوه بسیار ساده است. امیدواریم یار تعویضی و تازه نفس دولت تدبیر و امید با دیدن همه زوایای روشن واردات خودرو تصمیم عاقلانه ای به هیات دولت ارائه کرده و راههای  تبلور اقتصاد مقاومتی در این حوزه را پیدا کند. با کمک واردات هم میتوان به سرعت ریشه های اقتصاد مقاومتی را در این کشور دواند، اگر منطق جای روابط را بگیرد !!!!
فرماندهی درست معاون اول رییس جمهور (وزیر اسبق صنعت و معدن کشور )و نیز همراهی قوی ترین مشاوران کار آزموده این صنعت در اخذ این تصمیم ، همه دلسوزان کشور را به آینده امیدوار کرده است تا راه غلط گذشته اصلاح شود و شریعتمداری در پایان وزارتش بتواند پاسخگوی ثروت های ارزی مصرف شده در این بخش باشد.