به گزارش  پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم، هیئت وزیران در جلسه امروز به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، آیین‌نامه اجرایی مربوط به واگذاری تا سقف 10 درصد خدمات و فعالیت‌های تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بخش غیردولتی در سال 1396 را به تصویب رساند.

دولت این تصمیم را با هدف توسعه مشارکت های مردمی و بهره مندی بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی‌گری درمان اتخاذ کرد. به موجب آیین نامه مذکور، انتخاب بخش غیردولتی از بین اشخاص متقاضی، به صورت شفاف و رقابتی و از طریق احراز صلاحیت ها و اهلیت فنی، علمی و مالی متقاضیان با تأیید کارگروه واگذاری صورت می پذیرد و اطلاعات واحد قابل واگذاری حداقل یک ماه قبل در سامانه واگذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاع رسانی و منتشر می شود.

دولت همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرد به منظور تسهیل و افزایش توجیه پذیری خدمات قابل ارایه توسط بخش غیردولتی، مجوزهای لازم جهت حذف یا اضافه نمودن خدمات یا فعالیت هایی که زمینه تکمیل ظرفیت و ارایه خدمات با کیفیت بهتر به بیماران را فراهم می کند، در قالب نظام سطح بندی خدمات ارایه نماید.

این وزارتخانه همچنین موظف شد به منظور حمایت از تشکیل، گسترش و توسعه تعاونی های بخش سلامت، با اولویت دادن آنها در واگذاری تصدی ها و صدور مجوزهای تأسیس و بهره برداری خصوصاً در طرح پزشک خانواده اقدام کند.

براساس آیین نامه مذکور، تغییر کاربری واحدهای واگذار شده در کلیه شیوه های واگذاری ممنوع است و بخش غیردولتی نمی تواند از آورده های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها جهت انجام فعالیت های مشخص شده در قرارداد واگذاری، به نحوه دیگری استفاده کند.

آیین نامه اجرایی تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش و تقسیط آن تصویب شد

هیأت وزیران آیین نامه اجرایی تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش و تقسیط آن را به تصویب رساند. به موجب این آیین نامه، سقف نرخ های حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث از حاصل جمع اقلام هزینه ای منهای درآمد سرمایه گذاری به علاوه حاشیه سود تعیین می شود.

همچنین مصادیق افزایش حق بیمه پایه وسایل نقلیه با کاربری های خاص از قبیل کاربری آژانس، تاکسی درون و برون شهری، ویژه حمل مواد سوختی مایع و گازی، حمل مواد منفجره و خطرناک، تعلیم و آزمون رانندگی تعیین شد.

براساس این آیین نامه، وسایل نقلیه‌ای که دارنده آن طبق اطلاعات مندرج در سامانه راهنمایی و رانندگی دارای نمره منفی باشد، به ازای هر نمره منفی در زمان خرید بیمه‌نامه یک درصد (حداکثر 30 درصد) و وسایل نقلیه ای که طبق اطلاعات مندرج در سامانه راهنمایی و رانندگی دارای تخلفات حادثه ساز ثبت شده باشند، اعتبار بیمه نامه قبلی آنها مشمول نیم درصد (حداکثر تا 3 درصد) افزایش حق بیمه می شوند.

همچنین به موجب آیین نامه یاد شده، وسایل نقلیه ای که برای اولین بار شماره گذاری می‌شوند، شامل تخفیف 5 درصدی حق بیمه پایه، وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از شش نفر شامل اتوبوس، مینی بوس، ون و استیشن شامل تخفیف 50 درصدی و وسایل نقلیه‏‌ای که دارنده آن دارای گواهینامه معتبر طی دوره‏ های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر باشد، شامل تخفیف 10 درصدی حق بیمه پایه خواهد بود.

در صورتی که خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود، بیمه گر موظف است پس از اعمال تخفیفات مذکور، از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه نامه به ازای هر سال 5 درصد و حداکثر 70 درصد تخفیف عدم خسارت در حق بیمه پایه اعمال نماید.

همچنین بیمه گر مجاز است حق بیمه شخص ثالث بیمه نامه های یک ساله را به صورت اقساطی دریافت نماید.

تهاتر مطالبات و بدهی های تعدادی از شرکت های خصوصی و دولتی با سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور

با تصویب هیأت وزیران، مطالبات شرکت‌های موننکو ایران، گهر انرژی سیرجان، ساخت و بهره برداری انرژی نوین سبا نوین و تولید برق عسلویه مپنا از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان های امور مالیاتی کشور و خصوصی‌سازی تهاتر شد.

همچنین نمایندگی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در قطر ایجاد می شود. دولت با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر ایجاد نمایندگی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در دوحه پایتخت قطر موافقت کرد. کمک شرکت ملی صنایع مس ایران به صندوق بازنشستگی این شرکت به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

هیأت وزیران به منظور توانمندسازی و استقلال صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران و در راستای کاهش بارمالی دولت، مصوب کرد وجوهی که با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران برای جبران نقدینگی صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران پرداخت می‌گردد، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی شود.

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.