عصر خودرو- با منفی شدن روند تجارت خارجی کشور در سال جاری، گمرک اقدام به سانسور آمار سال ۱۳۹۵ کرده تا امکان مقایسه جزئیات این مسئله برای رسانهها وجود نداشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از مشرق، بر اساس کارنامه تجارت خارجی در نیم سال اول سال جاری، 23.5میلیارد دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 15 درصد افزایش نشان میدهد، این در حالی است که صادرات غیر نفتی 3 درصد کمتر شده است. بر این اساس، تراز تجاری کشور در نیمه اول امسال منفی 3 میلیارد دلار شده است.
همه این آمار و ارقام، برخلاف تبلیغات دولت درباره رشد اقتصادی دورقمی و بازگشت رونق اقتصادی به کشور است. ضمن آن که مانور تبلیغاتی دولتمردان درباره مثبت شدن تراز تجاری کشور در سال 1395 نیز در سال جاری به بنبست خورده است.
از سوی دیگر، جزئیات آمار تجارت خارجی کشور نشان میدهد در نیمه اول امسال واردات کالاهای غیرضروری شتاب زیادی به خود گرفته است. این در حالی است که دولتمردان تمایل دارند به افکار عمومی اینطور پاسخ دهند که علت افزایش 15 درصدی واردات در نیمه اول امسال، رشد واردات کالاهای سرمایهای و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی است.
با این حال، گمرک برای آن که دست رسانهها به جزئیات آمار نرسد و نتوانند اقدام به مقایسه میزان واردات کالاهای غیرضروری و کالاهای دارای مشابه تولید داخل در سال 96 با سال 95 کنند، جزئیات آمار واردات سال 1395 را از روی سایت خود حذف کرده است. این سانسور هم شامل آمار ماهانه تجارت خارجی کشور در سال 1395 است و هم آمار سالانه.
در حالی که پیش از این آمار سالانه تجارت خارجی کشور به طور کامل توسط گمرک منتشر میشد، مدتی است گمرک بخشهای مهم آمار سالانه سال 1395 را نیز حذف کرده است.
این در حالی است که اگر ادعای دولتمردان درباره این که علت افزایش 15 درصدی واردات در نیمه اول امسال، رشد واردات کالاهای سرمایهای و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی است، درست بود، نیازی به سانسور جزئیات آمار واردات سال 1395 نبود و این آمار را در دسترس همگان قرار میدادند تا با مقایسه روند واردات گروههای کالایی سال جاری و سال گذشته، به ادعای دولت پی ببرند.
اما وقتی جزئیات آمار واردات سال گذشته، سانسور میشود، حکایت از آن دارد که دولتیها نمیخواهند مردم بفهمند که علت رشد 15 درصدی واردات در سال جاری، واردات بی رویه کالاهای مصرفی، اجناس بنجل و غیرضروری و کالاهای دارای مشابه تولید داخل است.