به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از مهر, بیژن حاج محمدرضا با بیان اینکه نخستین پیامد اجرای طرح برندینگ سوخت این است که قرارداد یکطرفه بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌داران لغو شده و در عوض، این قرارداد با شرکت‌های صاحب برند منعقد می‌شود، اظهار کرد: نتیجه این امر، سلب مالکیت جایگاه از صاحبان آن می‌شود؛ چرا که جایگاهداران مکلف می شوند هر سیاستی که شرکت‌های صاحب‌نشان درخواست می کنند یا تشخیص می دهند که به صلاح است،  اجرا کنند.

وی ادامه داد: اگر هر 10 تومان از کارمزد را خود جایگاه‌داران دریافت کنند، می‌توانند وضعیت خود را اصلاح کرده و خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر 90 درصد از جایگاه‌داران تمایل به عضویت در طرح برندینگ سوخت ندارند؛ حتی در برخی از شهرهای کشور، این عدم رغبت، 100 در صد است.

رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت با بیان اینکه 85 درصد از جایگاه‌داران سوخت تهران از عضویت در طرح برندینگ سوخت خودداری می‌کنند، تصریح کرد: در تهران 247 جایگاه وجود دارد که از این میزان، بخش عمده‌ای تمایل به عضویت در طرح برندینگ سوخت ندارند، چرا که در بسیاری از موارد دیده شده که مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش یا سایر افراد فعال در این نهاد، پس از بازنشستگی، اقدام به ورود به این طرح کرده تا از این طریق، شرکت‌های صاحب‌نشان را ثبت کنند.

وی در مورد کیفیت بنزین توزیعی هم گفت: تنها در تهران و شهرهای بزرگ، بنزین یورو 4 عرضه می‌شود و حتی در شهرستان‌های اطراف تهران و سایر استان‌های کشور، بنزین یورو 2 استفاده می‌شود.

حاج محمدرضا در مورد پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان در سال 97 نیز گفت: در هیچ کجای دنیا قیمت بنزین را بطور ناگهانی رشد 50 درصدی گران نمی کنند؛ زمانی که قیمت بنزین در ایران هزار تومان شد، در همان زمان قیمت بنزین در فوب خلیج‌فارس 900 تومان بود. دولت نباید هزینه‌های خود را از جیب مردم بپردازد.

رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت اظهار کرد: بسیاری از جایگاه‌داران در سراسر کشور را به دلیل دخالت و دستکاری سامانه سوخت، دستگیر کرده و راهی زندان شده‌اند؛ در حالی که چنین امری امکان‌پذیر نیست، چرا که مدیریت سامانه سوخت‌رسانی به هیچ‌ عنوان در اختیار جایگاه‌داران نیست که دسترسی به آن ممکن باشد.

حاج محمدرضا در مورد اینکه گفته می شود اکثر جایگاه‌داران ورشکسته شده‌اند، گفت: همه جایگاه‌داران در حال حاضر در ایجاد توازن بین هزینه‌ها و درآمدهای خود دچار مشکل هستند؛ حتی در بعضی از جایگاه‌های کشور، حقوق کارگران از طریق انعام مشتریان مدیریت می‌شود. بنابراین به معنی کلی می‌توان گفت جایگاه‌داران سوخت دچار مشکل مدیریت هزینه‌ای هستند که در طولانی مدت می‌تواند منجر به ورشکستگی آنها شود.

وی گفت: در صورتی که شرکت ملی پخش بتواند کارمزد جایگاه‌داران را در زمان مقرر و به طور منظم پرداخت کند، شاید جایگاه‌داران بتوانند در مدیریت هزینه‌ و درآمد خود موفق‌تر باشند؛ متاسفانه در حال حاضر چنین اتفاقی نمی‌افتد و  از آنجا که سوخت‌رسانی به ویژه در کلان شهرهای کشور، مقوله‌ای استراتژیک به شمار می‌رود، ناچار هستیم سوخت‌رسانی به مردم را ادامه دهیم.

وی توضیح داد: در حال حاضر کارمزد جایگاه داران اینگونه محاسبه می شود که اگر روزانه تا سقف 150 هزار لیتر بنزین درجه ممتاز به خودروها سوخت رسانی کنند، به ازای هر لیتر 70 تومان، در صورت سوخت رسانی تا سقف 500 هزار لیتر در روز 42 تومان و در صورت سوخت رسانی از 500 هزار لیتر به بالا، کارمزدی معادل 35 تومان دریافت می کنند. البته پرداخت کارمزد از سوی شرکت ملی پخش اغلب 2 تا 3 ماه طول می کشد.

وی گفت: این تاخیر در پرداخت کارمزد جایگاه داران درحالی‌ است که جایگاه‌داران باید طی دو روز، هزینه خرید سوخت خود را به شرکت ملی پخش تسلیم کنند.