به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از گسترش صنعت ، از آنجا که این کشورها اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران به شمار می‌روند به طور قطع این تصمیم در ادامه همکاری و تجارت با این کشورها و واردات کالاها از آنها مانعی به شمار خواهد رفت.
هرچند به نظر می‌رسد دولت با این تصمیم در تلاش برای وارد کردن ارزهای بلوکه‌شده در این کشورهاست اما این روند اثرات سوئی همچون کند شدن روند واردات را به دنبال خواهد داشت. بر این اساس «گسترش صنعت» اثرات این تصمیم را بر روند واردات خودرو بررسی کرد.

کار واردکنندگان خودرو سخت‌تر شد
گرچه کلیات این بخشنامه به دلیل اینکه از منابع ارزی خارج از کشور استفاده می‌شود مفید خواهد بود اما برای واردات کالاهایی که تا پیش از این می‌توانستند ثبت سفارش عملیاتی خود را بدون انتقال ارز انجام دهند یک زنگ خطر به شمار می‌رود چراکه می‌توان با طولانی‌کردن این فرآیند، واردات را هر زمان محدود و حتی ممنوع کرد. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «گسترش‌صنعت» با تشریح این بخشنامه اظهار کرد: با ابلاغ این بخشنامه از این پس واردکنندگان اجازه نخواهند داشت از طریق صرافی یا به صورت نقدی و همچنین از وجوهاتی که پیش از این در کشورهای مورد تاکید در اختیار داشته‌اند برای واردات استفاده کنند بلکه واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه تنها ازطریق اعتبارات بانکی و گشایش ال‌سی امکان‌پذیر خواهد بود.
وی این تصمیم را به نظر فراهم کردن شرایط استفاده از وجوهات موجود در این کشورها دانست و افزود: به نظر می‌رسد درحال‌حاضر دولت در این 3 کشور، وجوهاتی به صورت بلوکه دارد که در نظر دارد با اجرای این تصمیم از طریق شبکه بانکی به‌وسیله کالا این وجوهات را به داخل کشور انتقال دهد. این فعال در حوزه واردات خودرو با اشاره به اینکه این تصمیم تنها در حوزه خودرو نخواهد بود و همه بخش‌های اقتصادی را در برمی‌گیرد، تصریح کرد: این بحث تنها شامل واردات خودرو نمی‌شود بلکه بحث کلانی است و کلیات محصول وارداتی یا مبادلات ارزی را شامل می‌شود اما به طور قطع آنچه مسلم است، این است که با ابلاغ این بخشنامه از این پس روند فعالیت واردکننده‌هایی که با این کشورها کار می‌کنند، سخت‌تر خواهد شد. دادفر ادامه داد: براساس این بخشنامه هر زمان دولت اراده کند قادر خواهد بود با عنوان جلوگیری از خروج ارز، روند واردات را کند یا متوقف کند که این روند با تاخیر در بازگشایی ال‌سی، نپذیرفتن آن و همچنین نپذیرفتن تضامین پشت ال‌سی اتفاق خواهد افتاد که به طور قطع در روند کار وقفه ایجاد می‌کند و تا زمانی که این مشکل حل شود، تصمیم دیگری گرفته خواهد شد که درنهایت به ضرر واردکننده تمام می‌شود. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر اینکه می‌توان اسم تصمیم را دست‌انداز کلان‌تری برای ایست به بازار دانست، گفت: در این شرایط هر زمان که دولت در نظر داشته باشد می‌تواند با هدف جلوگیری از خروج ارز این روند را با چالشی جدی همراه کند چراکه هم‌اکنون ورود کالا تنها به ازای ارزهای موجود در این کشورها امکان‌پذیر است.

احتمال طولانی شدن فرآیند واردات
این در حالی است که فرهاد احتشام‌زاد، نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نیز پیش از این جنبه مثبت این بخشنامه را فراهم کردن زمینه برای انتقال پول‌هایی که در این کشورها وجود دارد و انتقال آنها هم‌اکنون ممکن نیست اعلام و تاکید کرده بود: با اجرای این بخشنامه قابلیت انتقال و استفاده وجود دارد اما در عین حال جنبه منفی این بخشنامه همکاری نامناسب بانک‌های داخلی و خارجی است. وی اظهار کرده بود: اگر همکاری مناسب میان بانک‌های داخلی و خارجی وجود نداشته باشد، این بخشنامه مانع دیگری در راستای واردات از این کشورها خواهد بود و دولت می‌تواند با طولانی کردن فرآیند تخصیص ارز، فعال کردن ثبت سفارش خودرو را طولانی کند یعنی اگر دولت بخواهد واردات را کنترل کند یا کاهش دهد می‌تواند فرآیند تخصیص ارز را طولانی کند که خود مانعی در واردات خودرو است.

ارز واردات خودرو داخلی نیست
میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» با بیان اینکه تاثیر این بخشنامه بر حوزه خودرو چندان قابل بحث نیست، اظهار کرد: منابع ارزی واردات خودرو در بیشتر موارد از ارز موجود در داخل کشور تامین نمی‌شود، این در حالی است که هم‌اکنون تفکر برعکسی شکل گرفته است.وی دلیل افزایش واردات خودرو در چند وقت اخیر را به دلیل ارز مازاد موجود در خارج کشور دانست و تصریح کرد: این ارزها در زمان تحریم اجازه وارد شدن به کشور را نداشتند و تنها این امکان وجود دارد که به شکل کالا وارد کشور شود که خودرو نیز شامل این کالاها بود.مشاور خودرویی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیش از این چندین بار بحث شد که منشا ارزی واردات خودرو طرف بانک باشد تا نشان‌دهنده ردیف کالایی و صادرات و واردات باشد که چنین امری امکان ندارد و از آنجا که در مسیر واردات خودرو امکان پولشویی وجود دارد این حوزه به چالش کشیده می‌شود و پردغدغه‌ترین موضوعی که در حوزه خودرو وجود دارد، موضوع ارزی است که تاکنون کسی به آن نپرداخته است. هم‌اکنون مافیایی بخش ارز کشور را در اختیار گرفته در حالی که این‌گونه تصور می‌شود واردکننده‌های خودرو بانی اصلی این موضوع هستند. براساس این گزارش، با این اظهارات به نظر می‌رسد موضوع ارز و تامین ارز واردات خودرو یکی از چالش‌ها و پربحث‌ترین موضوعات در زمینه واردات خودرو باشد و در شرایطی که کشورهایی همچون چین، کره و ترکیه مبادی مهم واردات خودرو به ایران هستند هرگونه محدودیت در این مسیر به طور قطع آثار سوئی به همراه خواهد داشت زیرا در صورت فراهم نشدن زیرساخت‌های مناسب برای واردات خودرو و همکاری نکردن بانک‌ها با فعالان این حوزه در آینده نزدیک احتمال ممنوعیت غیررسمی و غیرمستقیم واردات خودروهای کره‌ای و بخشی از خودروهای مونتاژشده در چین و ترکیه وجود دارد.
برچسب: میترا ممسنی, صفحه 4, شماره