عصر خودرو- اواسط دهه ۸۰، را شاید بتوان دوران طلایی اسقاط خودروهای فرسوده نامید؛ دوره ای که دولت نگاهی ویژه به اسقاط و جایگزینی فرسوده ها داشت و با جدیت استارت طرح نوسازی ناوگان را زد. اما اجرایی کردن این طرح چندان دوام نداشت و پس از یک دوره کوتاه مدت فرسوده های از رده خارج مجدد به جاده های کشور بازگشتند. حال این بار دولت دوازدهم سعی دارد تا با جدیت بیشتری در مسیر نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای برون شهری و درون شهری گام بردارد تا به این طریق شاهد اجرایی شدن طرحی باشیم که قدمتی ۱۶ ساله دارد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، تاخیر در روند نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای و درون شهری در کشور در حالی است که از رده خارج کردن خودروهای فرسوده راهکاری جهانی برای ایمن سازی جاده ها و مقابله با آلودگی محسوب می شود و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در حال حاضر بهعنوان یک راهکار جهانی برای مقابله با آلودگی شناخته میشود و بسیاری از کشورها توانسته اند با لحاظ کردن قوانین سفت و سخت و همچنین در نظر گرفتن تسهیلات و مشوق های ویژه، قدم های موثری در این زمینه بردارند.
در نظر گرفتن سیاست های همزمان تشویقی در کنار سیاست های تنبیهی از جمله اقداماتی است که سایر کشورها برای نوسازی خودروهای فرسوده در دستورکار قرار داده اند، بطوریکه در کنار تسهیل در روند واگذاری خودرو نو و تخصیص تسهیلات خاص برای ترغیب مالکان خودروهای فرسوده، سیاست های تنبیهی نیز در نظر می گیرند که براساس آن مالکان خودروهای فرسوده با مالیات های سنگین و حتی محدودیت تردد مواجه می شوند، سیاست هایی که مالکان این خودروها را ملزم به اسقاط و جایگزنی خودرو فرسوده می کند.
براساس آمار اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر بیش از 21 هزار اتوبوس درون شهری، بیش از 13 هزار اتوبوس برون شهری، 19 هزار کامیونت، 57 هزار مینی بوس و ون و 240 هزار کامیون و کشنده فرسوده در کشور وجود دارد. آماری که نشان دهنده تردد حجم بالای خودروهای فرسوده در جاده های کشور دارد و این امر ناامنی جاده های کشور را به همراه داشته است. آمار بلندبالای اعلام شده از سوی متولی بخش صنعت در حالی اعلام شده که در این لیست خبری از خودروهای سواری فرسوده شهری که سهم قابل توجهی در آلودگی هوا دارند ذکر نشده است. کندی در روند نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در کشور در حالی است که دولت دوازدهم سعی دارد تا پایان فعالیت خود (سه سال) 202 هزار و 500 دستگاه خودرو فرسوده را جایگزین کند، طرحی که به گفته محمد شریعتمداری به 21 هزار و 260 میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز دارد. براساس برنامه ریزی صورت گرفته منابع اختصاص یافته از سوی دولت معادل قطعات منفصله خودرو ( بیش از 7 میلیارد دلار) برآورد شده است. سهم تسهیلات بانکی 21 هزار و 260 میلیارد تومان و آورده متقاضی 18 هزار و 300 میلیارد تومان خواهد بود.
حال با توجه به پیش بینی های صورت گرفته برای نوسازی ناوگان فرسوده کشور این سوال مطرح می شود که با توجه به طرح های شکست خورده قبلی برای به نتیجه رساندن طرح جدید باید از چه مسیری وارد شد. در این خصوص حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه طرح نوسازی در اکثر کشورها به صورت پیوسته و دائمی اجرایی می شود، می گوید: تداوم اجرای نوسازی در سایر کشورها موجب شده تا سن فرسودگی در این کشورها با کشور ما غیر قابل مقایسه باشد، بطوریکه تداوم جایگزینی در این کشورها موجب شده تا ناوگان حمل و نقل از سن قابل قبولی برخوردار باشند؛ این در حالی است که به دلیل عدم اجرای کامل طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل در ایران سن این ناوگان در سطح لجستیک بیش از 40 است.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، چالشی که در حال حاضر در مسیر از رده خارج کردن و جایگزینی این خودروها قرار دارد، توقف این طرح است، چرا که در حال حاضر سال هاست به دلیل شرایط اقتصادی و رکود حاکم بر بازار طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی متوقف شده که این امر علاوه بر بالابردن سن ناوگان حمل و نقل عمومی موجب شده تا نوسازی ناوگان فرسوده به یک پازل از همه گسیخته بدل شود. کریمی معتقد است اثرگذاری خودروهای فرسوده تجاری با سواری متفاوت است، چرا که بیشترین چالشی که فرسودگی در خودروهای سواری به وجود می آورد به آلودگی هوا باز می گردد،اما در خصوص خودروهای تجاری به دلیل اینکه ارتباط مستقیم با بخش های عمرانی، معدنی و تجاری کشور دارند بالا رفتن سن این خودروها موجب می شود تا در این بخش ها با چالش مواجه شویم.
اما این کارشناس صنعت خودرو معتقد است برای اجرایی کردن طرح نوسازی ناوگان فرسوده باید سه پیش شرط را در نظر گرفت که در این خصوص در ابتدای امر مولدسازی را در دستور کار قرار داد، لازمه تحقق این امر نیز به ایجاد تقاضای درآمدزایی برای دارندگان این خودروها باز می گردد. به گفته کریمی دومین گام به پیش بینی ردیف بودجه برای اجرایی کردن این طرح مربوط می شود و در این بخش نیز باید شرایط قدرت خرید متقاضیان در نظر گرفته شود و در این خصوص می توان از روش جایگزینی از طریق لیزینگ و اعتبارات خاص استفاده کرد. سومین پیش شرطی که به گفته این کارشناس صنعت خودرو باید برای نوسازی ناوگان حمل و نقل اجرایی شود به استفاده از ظرفیت های خالی و بکارگرفته نشده خودروسازان باز می گردد و برای اجرایی کردن این پیش شرط نیز نوسازی خودروسازان تجاری در دستور کار قرار گیرد.
*مژگان نعیمی