به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از میزان، ظاهرا ماجرای واردات خودروهای خارجی قرار نیست به این زودی پایان یابد پس از مسدود شدن سایت ثبت سفارش خودرو با عنوان ساماندهی واردات خودرو از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت، بازار خودروهای وارداتی ملتهب و قیمت ها سیر صعودی به خود گرفت که در این میان هم واردکنندگان به مسدود شدن سایت ثبت سفارش معترض بودند و از طرفی مصرف کنندگان به قیمت های آنچنانی اعتراض داشتند.
اما سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و پس از وعده های متعددی که مسئولان وزارت صنعت دادند، تعرفه های جدید اعلام شد.

بر این اساس طبق ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و صنعت تعرفه واردات خودرو افزایش یافت و واردات تنها با دو شرط ارزش گمرکی کمتر از 40 هزار دلار و حجم موتور زیر 2500 سی‌سی امکان پذیر شد.

در پی این ابلاغیه با شکایتی که درباره تعرفه ها صورت گرفت دیوان عدالت اداری وارد کارزار شد و رای به توقف افزایش تعرفه خودروهای وارداتی داد و دولت موظف شد تا زمان حکم نهایی تعرفه ها را به قبل از افزایش برگرداند.

در حالی که انتظار می رفت وزارت صنعت با صدور این رای اعمال تعرفه های جدید را متوقف کند اما، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران در این باره گفت: در حال حاضر انجام واردات خودرو با مصوبه فعلی هیأت وزیران ملاک عمل خواهد بود و این مصوبه قدیم و جدید ندارد.

شریعتمداری گفت: افزایش تعرفه ها با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند متوقف شود ولی در مرحله فعلی توقف اجرای تعرفه‌های جدید می‌تواند باعث ایجاد رانت و فساد شود.

وی تصریح کرد: منتظر نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هستیم تا ببینیم چه تصمیمی در این مورد می‌گیرند.

صحبت های متناقض وزیر صنعت در حالی بیان می شود که قانون به صراحت بر توقف مصوبه دولت تاکید دارد.

محسن قایمی نسب مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری میزان، درباره حکم دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو گفت: دستور موقت توقف مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده 39 آئین دادرسی سازمان ها، ادارات-هیأت ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند مستنکف محسوب می شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد.

در حالی که مصوبه دیوان می تواند بر روی قیمت های خودروهای وارداتی اثرگذار باشد و موجب کاهش قیمت ها در بازار شود اما، اظهارنظر و اصرار مسئولین دولتی مبنی بر اینکه مصوبه فعلی هیأت وزیران ملاک عمل خواهد بود و منتظر نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هستیم بازار را در اغما فرو برده و تکلیف این بازار مشخص نیست و خریداران و واردکنندگان سرگردان ماندند.