به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از خانه ملت، بهرام پارسایی با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت تعرفه خودروهای وارداتی به تعرفه پیش از افزیش آن توسط دولت، گفت: افزایش تعرفه خودروهای وارداتی حرف و حدیث های زیادی در جامعه به وجود آورده و افزایش و کاهش دائم و بدون دلایل توجیهی تعرفه های خودرو سبب نگرانی در جامعه شده است.

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این احساس وجود دارد که حق مردم در بحث خودرو ادا نمی شود، افزود: مردم به آن اندازه که هزینه می کنند از خدمات خودرویی از لحاظ کیفیت و امنیت و حتی از لحاظ ظاهر خودرو بهره مند نمی شوند و جامعه ایرانی از دنیای خودروهای جدید جدا شده است و مجبور به خرید خودروهای بی کیفیت و بدون پشتوانه خدمات داخلی هستند.

در پی افزایش ناگهانی تعرفه واردات خودرو رانت گسترده ای ایجاد شد

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر کسی بخواهد همانند مردم سایر دنیا خودروی دلخواه خود را انتخاب کند باید هزینه آن را پرداخت کند که اسم آن را عوار ض و تعرفه گذاشته ایم اما در واقع مردم را محکوم به پرداخت جریمه برای استفاده از خودروی داخلی می کنیم.

وی با بیان اینکه چند وقت پیش در پی افزایش ناگهانی تعرفه واردات خودرو و انحصاری کردن واردات آن رانت گسترده ای ایجاد شد، یادآور شد: با انحصاری کردن واردات خودرو سبب افزایش غیرمنطقی و سرسام آور قیمت خودروها شدند و هیچ کس پاسخگوی فشاری که به مردم وارد شده نیست.

هر کسی توپ را در زمین دیگری می اندازد

پارسایی افزود: به مردم می گویند که باید به قیمت امروز پول پرداخت کنند که این نابسامانی که در بازار خودرو به وجود آمده روی تمام  جامعه و حتی خودروهای داخلی تاثیر گذاشته و هیچ کس پاسخگو نیست، به حدی تعرفه خودرو افزایش یافته که مردم ما 3 برابر مردم جهان پول قیمت خودروی مشابه را پرداخت می کنند و دست خودروسازان برای افزایش قیمت و عدم افزایش کیفیت باز است.

وی با اشاره به برگزاری چند جلسه برای بررسی تعرفه واردات خودرو در کمیسیون اصل 90 مجلس، ادامه داد: در این جلسات هر کسی توپ را در زمین دیگری می اندازد و تصمیمات بعدی نیز به تبع همین تصمیم نادرست  که در گذشته اتخاذ شده انجام می شود.

قاضی حکم بازگشت به تعرفه قبل را به گمرک و معاونت حقوقی ریاست جمهور ابلاغ کرده است

پارسایی با بیان اینکه اخیرا دستور موقتی توسط یک قاضی حق طلب دیوان عدالت اداری صادر شد که مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه ها را لغو می کند، اظهار داشت: بر اساس ماده 39 دیوان عدالت اداری سازمان ها، ادارات، هیئت ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام کنند و در صورت استنکاف، شعبه صادر‌کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ‌ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه حکم دیوان عدالت ادای یک قانون صریحی است که باید اجرا شود و همه به آن گردن نهند، افزود: قاضی این حکم را به گمرک و معاونت حقوقی ریاست جمهور ابلاغ کرده اما اجرا نمی شود، لذا در جلسه ای که با مدیرکل امور مجلس دیوان عدالت اداری داشتیم اظهار داشتند که دوستان توجیه شده اند که این حکم باید اجرا شود و لازم الاجرا است اما متاسفانه از اجرای این حکم استنکاف می کنند.

دیوان عدالت باید مسئولان استنکاف کننده را انفصال از خدمت کند

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه گمرک همان تعرفه قبلی را اعمال می کند، ادامه داد: واردکنندگان خودرو که به دلیل عدم اجرای دستور موقت براساس همان تعرفه اعلامی و مصوب دولت خودرو وارد می کنند، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و مبلغی که براساس تعرفه قبل که 95 درصد بوده از آنها دریافت شده از دولت و گمرک مطالبه کنند، چراکه براساس قانون گمرک مجبور به جبران خسارت براساس قانون است، البته واردکنندگان خودرو ضرر نمی کنند بلکه مردم هستند که متضرر می شوند.

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دیوان عدالت باید مسئولان استنکاف کننده را انفصال از خدمت کند چراکه مرکز تظلم خواهی است و برای حفظ جایگاه خود باید اقدام به این کار کند./