به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از اقتصاد آنلاین، فربد زاوه درباره وضعیت بازار‌ خودرو‌های پرتیراژ داخلی، خودروهای سی کی دی و خودروهای وارداتی در سال 96 گفت: بازار خودروهای پر تیراژ با چالش خاصی رو به رو نبود،  تولید انجام شد و قیمت‌ها تقریبا ثابت بود در نتیجه می‌توان گفت سال با موفقیت نسبی پشت سر گذاشته شد.

زاوه همچنین درباره وضعیت خودرو‌های وارداتی و موانعی همچون ممنوعیت ثبت سفارشات و واردکنندگان و افزایش تعرفه‌ها در سال 96 اشاره و تصریح کرد: عدم شفافیت وزارت صمت و رای دیوان عدالت سال پر چالشی را برای خودرو‌های وارداتی رقم زد.

او با بیان این‌که باید انتظار رکود بازار خودرو در سال 97 را داشته باشیم، خاطرنشان کرد: در سال گذشته افزایش تعرفه با افزایش کد برگه های اسقاط و افزایش نرخ دلار همراه بود که نتیجه آن جهش شدید قیمتی در بازار خودرو بود.

این کارشناس خودرو به افزایش قیمت خودروهای سی کی دی اشاره کرد و گفت: طی دو ماه گذشته به‌دلیل افزایش نرخ ارز و فضای روانی موجود در بازار شاهد افزایش قیمت تمامی خودرو‌های مونتاژ شده بودیم و همچنان ظرفیت برای گران‌تر شدن وجود دارد.

زاوه با بیان این‌که در قسمت‌های بالای بازار اغتشاشاتی وجود داشت، اظهار کرد: تجار فعال و مصرف کنندگان از این موضوع به شدت متضرر شده و تنها کسانی که دانش کمی از این بازار داشتند سود اندکی عایدشان شد ولی به طور کل بازار با آرامش نسبی روبه رو بود.

او با تاکید بر این‌که حجم کلی بازار خودرو نسبت به گذشته افزایش یافته، اظهار کرد: احتمال رکود بازار خودرو‌های وارداتی در سال 97 وجود دارد اما این بازار در تابستان با شیبی متفاوت رونق خواهد گرفت.

به گفته او حجم کلی واردات در سال 97 کاهشی نخواهد بود.

زاوه تاکید کرد: از سوی دیگر  اگر 10 درصد برنامه دولت در سال 97 برای نوسازی ناوگان اجرایی شود، سال پر رونقی برای سازندگان خودرو خواهد بود.

این کارشناس خودرو با اشاره به افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت تمام شده خودرو در سال 97 گفت: ممکن است دولت قیمت‌ها را به صورت فنر فشرده نگه دارد که در نتیجه منجر به افزایش زیان شرکت‌های خودرو‌ساز و شکننده‌تر شدن ساختار مالی آن‌ها می‌شود.

احتمال عقب‌نشینی وزارت صنعت از اعمال استاندارد‌های 85 گانه

زاوه همچنین با بیان این‌که به احتمال زیاد وزارت صنعت و موسسه استاندارد سال آینده از اجرای استانداردهای 85 گانه عقب نشینی می‌کنند، تصریح کرد: بسیاری از خودروها توان پاس کردن استانداردهای سخت‌گیرانه روز را ندارند بنابراین ممکن است این برنامه تا دو الی سه سال آینده به تعویق بیفتد و فقط تعدادی از آن‌ها که ساده هستند اعمال شوند.

این کارشناس خودرو اعمال استاندارد‌ها را عامل بحران نیروی کار و تولید دانست و اظهار کرد: به صلاح آرامش جامعه نیست که چنین اغتشاشی در بازار ایجاد کنیم.