به گزارش  پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم، شاید برای شما هم اتفاق بیفتد؛ تنها کسری از ثانیه برای وقوع یک حادثه و تصادف کافی است. تا همین چند سال پیش مصدومان حوادث رانندگی خیلی وقت‌ها آنقدر کف خیابان می‌ماندند تا بمیرند. حالا هم انگار دست‌های پشت‌پرده‌ای در تلاش هستند با توسل به بهانه‌های مختلف دوباره چالش روی زمین ماندن مصدومان تصادفات رانندگی را باز‌گردانند. یک روز این بهانه با بدهی بیمه‌ها و پرداخت نکردن سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث جور می‌شود و حالا بخشنامه تازه وزارت بهداشت که بر اساس آن هزینه درمان مصدومان تصادفات در صورت فقدان بیمه‌نامه شخص ثالث از سوی مقصر حادثه (یا فرار خودروی مقصر) آزاد محاسبه می‌شود. جالب اینجاست که رئیس اداره بودجه وزارت بهداشت هدف این کار را برقراری نظم اجتماعی عنوان می‌کند.
خیلی وقت‌ها در حوادث ترافیکی مصدومان همراهی ندارند تا مراحل اداری و مالی بیمارستان را برایشان انجام دهد و حال و روز خودشان هم به‌گونه‌ای نیست که عهده‌دار چنین کاری باشند. همین مسئله هم در گذشته تبعات زیادی را برای بیماران تصادفی موجب شد. سال 1384 اما چالش‌های درمانی مصدومان حوادث ترافیکی با بیمه‌های تجاری و عدم تأمین هزینه‌های مردم و مصدومان، مجلس و دولت را بر آن داشت تا در قالب برنامه چهارم توسعه مصوبه‌ای را به رأی بگذارند که درمان مصدومان ترافیکی به صورت رایگان انجام و منابع موردنیاز آن از محل 10درصد بیمه سرنشین، شخص ثالث و مازاد تأمین شود. حالا از یکسو بیمه‌ها بد‌عهدی می‌کنند و از سوی دیگر هم وزارت بهداشت برای اجرایی نکردن این دستورالعمل دنبال بهانه است.

دستور‌العملی دیگر برای تنگنای بیشتر

رئیس اداره بودجه معاونت درمان درباره دستورالعمل اخیر وزارت بهداشت مبنی بر لزوم ارائه بیمه‌نامه شخص ثالث از سوی مقصر تصادف برای دریافت رایگان خدمات مربوط به درمان مصدومان تصادفی و محاسبه آزاد این خدمات در صورت عدم ارائه بیمه‌نامه اینگونه توضیح می‌دهد: ما با حجم زیادی از موتورسواران و ماشین‌هایی در سطح کشور روبه‌رو هستیم که به هیچ عنوان خودشان را بیمه نمی‌کنند. این در حالیست که این افراد بسیار پرخطرند، به ویژه موتورسواران. بنابراین ما به بیمارستان‌ها اعلام کرده‌ایم که برای ایجاد نظم اجتماعی و کمتر شدن ریسک خطرات، اینگونه افراد حتماً بیمه داشته باشند و به بیمارستان‌ها هم گفته‌ایم که حتماً کپی بیمه‌نامه را در حوزه بیماران تصادفی دریافت کنند. بر این اساس مردم بعد از دریافت خدمات و در زمان ترخیص، کپی بیمه‌نامه را هم باید ارائه کنند. وی معتقد است وزارت بهداشت با این بخشنامه به دنبال نظم اجتماعی است!
رضایی با بیان اینکه ماشین‌ها و موتورهایی که بیشتر تصادف می‌کنند و پرخطرند، اکثراً بیمه‌نامه ندارند، تأکید می‌کند: این اقدام نوعی زمینه‌سازی است برای اینکه اگر بیمه ایران و سایر بیمه‌های تجاری پولمان را ندادند، مطابق بیمه‌نامه صورتحساب‌ها را به مردم دهیم تا از آنها پولشان را دریافت کنند.

بخشنامه‌ای که قرار است اجرا نشود

بر‌اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت مکلف شده است که نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان سوانح و حوادث رانندگی در خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کنند. همچنین در این ماده اعلام شده که به منظور تأمین منابع لازم برای ارائه خدمات فوق، 10درصد حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکت‌های بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت نزد خزانه‌داری کل واریز و هزینه‌های درمان تمامی مصدومان ترافیکی، جاده‌ای و رانندگی از محل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت شود. توزیع این منابع نیز بر اساس عملکرد هر یک از سازمان‌های بیمه‌گر پایه توسط وزارت بهداشت هر شش ماه یکبار انجام خواهد شد.
تا همین چند وقت پیش هم انگار مشکل خاصی در این زمینه وجود نداشت، اما اواخر سال گذشته بود که اختلاف میان وزارت بهداشت و بیمه‌های تجاری به خصوص بزرگ‌ترین بیمه تجاری دولتی یعنی بیمه ایران برای مصدومان تصادفات دردسر‌ساز شد. به‌رغم دستور صریح قانون مبنی بر لزوم واریز 10درصد از حق بیمه‌ شخص ثالث، سرنشین و مازاد به حساب وزارت بهداشت از سوی بیمه‌های تجاری، ماه‌هاست که مطالبات بیمارستان‌ها پرداخت نشده و در حال حاضر حجم این مطالبات به هزار و 200میلیارد تومان رسیده است. بخش عمده این مبلغ، یعنی 800میلیاردش متعلق به بیمه ایران است. این بدهی 800 میلیاردی موجب شد تا وزارت بهداشت تهدید کند از مصدومان حوادث ترافیکی که تحت پوشش بیمه ایران هستند، پول دریافت می‌کند و درمان آنها دیگر رایگان نخواهد بود. این در حالی است که شرکت بیمه ایران با 32درصد بیشترین سهم بازار را دارد و سایر شرکت‌های خصوصی باقی بازار را در اختیار دارند و مخاطب اصلی این تهدید مردمند.
رضا رضایی، رئیس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت با اشاره به عدم وصول مطالبات بیمارستان‌ها برای درمان مصدومان ترافیکی از سوی بیمه‌های تجاری می‌گوید: در صورتی که بیمه‌ها به ویژه بیمه «ایران» نسبت به پرداخت مطالبات وزارت بهداشت اقدام نکنند، جز دادن فاکتور تجهیزات پزشکی و دارو به بیمه‌گذاران این بیمه‌ها جهت اخذ پول از شعب بیمه در سراسر کشور چاره‌ای نداریم.
در برابر این اظهارت اما محمدمهدی اعلایی، معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت سهامی بیمه ایران با انتقاد از رسانه‌ای کردن ماجرایی که ما بین دو دستگاه دولتی یعنی بیمه ایران و وزارت بهداشت باید حل و فصل شود، تأکید می‌کند: وزارت بهداشت طبق قانون مکلف به پذیرش بی‌قید و شرط و رایگان مصدومان تصادفات رانندگی است و قطعاً هر تصمیم و عملی مغایر با آن خلاف قانون است.