به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایران آنلاین، «بهزاد اعتمادی» در خصوص قراردادهای خودرویی پسابرجام افزود: تنها قرارداد خودرویی که ایدرو درگیر آن است، با شرکت رنو فرانسه بوده که قرار است در 2 مرحله به انجام برسد.

به گفته این مقام مسئول، فاز نخست این قرارداد به ظرفیت تولید 30 دستگاه خودرو در ساعت پس از ثبت شرکت کلید می خورد که امید می رود تا یک ماه آینده اجرایی شود؛ در این مرحله 2 خودروی جدید و به روز تولید خواهد شد.
وی ادامه داد: فاز دوم این قرارداد نیز به ظرفیت 30 دستگاه در ساعت با چهار مدل جدید خودرویی عملیاتی خواهد شد و در مجموع به ظرفیت سالیانه 300 هزار دستگاه تولید خواهد رسید.
اعتمادی بیان داشت: عرضه خودروهای به روز که برخی از آنها تا 2 سال آینده وارد بازار اروپا می شوند، ارائه مطلوب خدمات پس از فروش و شروع داخلی سازی از 30 درصد که طی یک برنامه چهار ساله تا 60 درصد افزایش می یابد، از جمله ویژگی های این قرارداد است.
معاون ایدرو اضافه کرد: در پی این قرارداد، شبکه صنعت قطعه سازی کشور به رنو متصل خواهد شد و در صورت برخورداری از استانداردهای مورد نیاز می تواند به سایر سایت های رنو در دیگر نقاط جهان نیز قطعه صادر کند.
معاون توسعه صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یادآوری کرد: طبق این قرارداد، برای نخستین بار مهندسان ایرانی در بخش تحقیقات، نوآوری و توسعه (R&D) رنو فعال می شوند و خدمات خود را به این شرکت می فروشند.
وی همچنین با اشاره به داخلی سازی ساخت گیربکس و شاسی در این قرارداد، خاطرنشان کرد: اجرایی شدن کامل این قرارداد گام بلندی برای انتقال فناوری های نوین به داخل، رقابت پذیری قیمتی خودروها و خدمات پس از فروش است.
اعتمادی گفت: هفته گذشته 23 نفر از کارشناسان و مهندسان رنو طی سه روز از سایت «بُن رو» ساوه بازدید کردند و برنامه بازدیدی در هفته جاری نیز پیش بینی شده است.
به‌ دنبال امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک ایدرو و رنو در فرانسه، قرار است تولید محصولات جدید رنو در سایت بن‌رو انجام شود.
این مقام مسئول سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خاطرنشان کرد: طبق این قرارداد پسابرجامی، شمار قطعه سازان ایرانی که توان صادراتی داشته باشند، به 60 قطعه ساز افزایش می یابد، همچنین تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات پس از فروش به 100 مورد افزایش خواهد یافت.
اعتمادی اظهار داشت: همه 6 خودروی جدیدی که با این قرارداد در داخل تولید می شوند، استانداردهای 85 گانه مد نظر سازمان ملی استاندارد را پاس خواهند کرد.
معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو گفت: «معتقدم برخی موارد موجود در استانداردهای یاد شده سختگیرانه است و باید استانداردها متناسب با قیمت خودرو اعمال شود»؛ در هر حال حفظ امنیت جانی مردم جزو اولویت های ماست اما درخصوص زمان اجرای استانداردها با سازمان ملی استاندارد مشغول رایزنی هستیم.
پس از اجرای مرحله نخست استانداردهای جدید اجباری خودرو از اول دی ماه 1396، خودروسازان تولید و واردات برخی خودروهای غیراستاندارد را از دستور کار خارج کردند.
تا ابتدای دی ماه پارسال خودروسازان باید مدارک استاندارد 55 گانه را به سازمان ملی استاندارد تحویل می دادند و خودروهایی که قادر به پاس کردن این استانداردها نبودند، از دور خارج می شوند.
از این تاریخ به بعد، اگر هر یک از این خودروها بخواهد دوباره به خط تولید بازگردد، باید استانداردهای 63 گانه را پاس کند؛ یعنی علاوه بر استانداردهای پیشین، هشت استاندارد دیگر نیز اضافه شد.
این مهلت تا اول دی ماه سال آینده (1397) برای این خودروها باقی است اما از زمستان آینده، 22 استاندارد دیگر نیز اضافه می شود و پشت سر گذاشتن 85 استاندارد الزامی است.

** لزوم ارتقای صنعت قطعه سازی
معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو در ادامه با اشاره به اینکه 85 درصد قیمت یک خودرو را قطعات آن تشکیل می دهد، تصریح کرد: اگر کیفیت قطعات و قطعه سازان ایرانی بالا برود و از فناوری و دانش فنی برخوردار شوند، کمک شایانی به ارتقای کیفی خودروها خواهد شد.
اعتمادی از پیگیری شاخصی با عنوان «IQS» در ایدرو خبر داد که نشان می دهد در سه ماه نخست تحویل هر خودرو به مشتری، چه ایرادها و نواقصی ظاهر می شوند و نتیجه مشخص کرد 52 درصد ایرادها مربوط به قطعات خودرو است.
وی همچنین با اشاره به «شورای رقابت» و نقش و سهم آن در قیمتگذاری خودروهای کمتر از 40 میلیون تومانی، خاطرنشان کرد: تا زمانی که تعرفه های سنگین بر واردات خودروهای خارجی وجود دارد، وجود این شورا توجیه داشته و به نوعی متعادل کننده قیمت است.
این مقام مسئول تاکید کرد: باید قیمت ها در شورای رقابت معقولانه تعیین شوند.

**سهم 2.9 درصدی خودروسازی در تولیدناخالص داخلی
وی در ادامه با اشاره به اشتغالزایی حدود 100 هزار نفری مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده در ایران خودرو و سایپا، همچنین زنجیره بزرگی که به تولیدات این شرکت ها خدمات می دهد، یادآوری کرد: سال گذشته 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به صنعت خودروسازی بود؛ بر این اساس باید به رفع ایرادها و اشکالات موجود در این صنعت بپردازیم.
اعتمادی تصریح کرد: تعرفه های خودرویی باید کم کم برداشته شود تا خودروسازان داخلی بتوانند در یک فضای رقابتی به فعالیت بپردازند؛ فراموش نکنیم که هیچ خودروسازی در هیچ کجای جهان تنها قائل به بازار داخلی خود نیست که در این صورت محکوم به فناست.
وی ادامه داد: باید ضمن تامین نیاز داخلی، به معیارهایی همچون گیربکس اتوماتیک، ایمنی بالا، آپشن های جدید، بحث خودروهای برقی و هیبریدی و غیره نیز چشم داشت و نیازهای مشتریان را تامین کرد.

** خودروهای برقی و هیبریدی
به گفته اعتمادی، توانایی مشارکت با خودروسازان خارجی در خصوص ساخت خودروهای برقی وجود دارد، اما پیش از هر چیز باید به تامین زیرساخت های لازم و همچینن مطالعه کشش بازار این خودروها پرداخت.
معاون توسعه حمل و نقل ایدرو یادآوری کرد: در خوشبینانه ترین حالت، هر خودروی برقی نیازمند 1.5 ساعت زمان و جریانی 36 آمپری برای شارژ است که با در نظر گرفتن حجم خودروهای مورد نیاز برای بازار، در شرایط فعلی چنین زیرساختی مهیا نیست.
وی گفت: استفاده از خودروهای هیبریدی کمک آنچنانی به رفع آلودگی های موجود در کلانشهرها نمی کند و اگر قرار است جهشی در صنعت خودروسازی داشته باشیم، باید به سمت خودروهای برقی حرکت کنیم.