به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، آمار و ارقام به ما چه می‌گویند: فقط کافی است با یک حساب سرانگشتی این موارد را حساب و کتاب کنیم:
•        افزایش نرخ دلار در بهمن سال 96 نسبت به بهمن سال گذشته:  31 درصد
•        افزایش نرخ یورو در بهمن سال 96 نسبت به بهمن سال گذشته:  49 درصد
•        افزایش قیمت نهاده‌های تولید در بهمن سال 96 نسبت به بهمن سال گذشته:  55 درصد
•        افزایش نرخ دستمزد در سال 96 نسبت به سال گذشته:  14 درصد
اگر بخواهیم بسیار دست پایین همه چیز را حساب کنیم؛ مجموع افزایش این عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودروها به صورت متوسط می‌بایست حداقل 20 درصد باشد البته بدون احتساب هزینه‌های مالی مرتبط با تولید و فروش و نیز هزینه‌های عملیاتی ناشی از فروش.
حال آنکه بررسی قیمت خودروسازان داخلی؛ نظیر شرکت سایپا به ما نشان می‌دهد که متوسط افزایش قیمت  محصولات گروه خودروسازی سایپا تنها  حدود 4 درصد بوده است! سوال بسیار حیاتی این است که اختلاف 16 درصدی این موضوع از چه منبعی تامین می‌شود؟ با بررسی وضعیت بهره‌وری در صنایع خودروسازی حتماً پاسخ «افزایش بهره‌وری» نیست! یعنی خودروسازی نمی‌تواند با افزایش بهره‌وری به میزان 16 درصد کاری کند که زیانش جبران شود! بنابراین محل دقیق این کسری باز هم مثل همیشه مردم هستند. اما مردمی که با هزاران امید سهام این شرکت‌های را خریدرای کرده‌اند اما پس از چند سال هنوز نتوانسته‌اند سود مورد خوبی دریافت کنند. چرا؟
باز هم پاسخ این سوال را باید در عوامل بیرون از صنعت خودروسازی جستجو کرد. بکارگیری اقتصاد دستوری و تایین قیمت خودروها در محلی خارج از صنعت خودرو به نام «شورای رقابت». یک صنعت شکوفا در دامن یک اقتصاد شکوفا جوانه خواهد زد, تا زمانی که اقتصاد ایران نتواند راه واقعی خود را پیدا کند, نمی‌توان انتظار بیشتری از صنعت داشت.

میترا مهرپرست
کارشناس اقتصاد اجتماعی