سعید مدنی در گفت و گو با پایگاه خبری عصر خودرو با تاکید بر این که هرگونه دخالت و اظهارنظر دولت در بنگاه های اقتصادی منجر به خراب تر شدن اوضاع خواهد بود، افزود: ورود دولت ها به فعالیت های اقتصادی همیشه با مشکلاتی همراه است و اگر این منابع محدود باشد، این مشکلات بیشتر خواهد بود.
وی با اشاره به اصرار دولت مبنی بر افزایش نیافتن قیمت خودروها با هدف کنترل تورم اظهار کرد: خودروسازان مخالف کنترل قیمت ها از سوی دولت نیستند چرا که این حق برای آن ها وجود دارد اما در صورت کنترل قیمت ها باید مابه التفاوت قیمت فروش و قیمت تمام شده به علاوه سود را از بودجه خود در اختیار خودروساز قرار گیرد.
مدنی ادامه داد: کنترل تورم در هر اقتصاد و دولتی وجود دارد اما این کنترل نباید از جیب بنگاه اقتصادی و یا خودروساز باشد. حساب بنگاه اقتصادی شامل قیمت تمام شده به علاوه سود حداقلی است و وقتی قیمت تحمیلی زیر این قیمت باشد، مابه التفاوت آن باید از سوی دولت پرداخت شود.
مشاور عالی گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر این که دولت نباید اجازه دهد خودروسازان بیش از این دچار بحران شوند، تصریح کرد: در حال حاضر نقدینگی سرگردان در جامعه زیاد است و در چنین شرایطی می توان قیمت خودرو را افزایش داد و در عین حال شرایط فروش را به گونه ای تعیین کرد که مصرف کننده راضی باشد . بر این اساس می توان قیمت خودرو را با حاشیه سود معقول، واقعی کرد بر این اساس با فروش اقساطی، لیزینگ و اقساط بلند مدت افزایش قیمت ها مقبول تر خواهد بود.
وی لازمه این اقدام را تامین نقدینگی اولیه اعلام کرد و گفت: دولت ها باید بودجه لازم برای این تصمیم را تامین کنند تا خودروساز با خیال راحت اقدام به تولید کرده و حس نکند بر روی تولید هر دستگاه ضرر می کند این در حالی است که روش های فروش کمک می کند تا محصول با قیمت واقعی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.
مدنی توسعه شرکت های لیزینگی را توسعه خودروسازان و منتفع شددن بانک ها و در نهایت رضایت مشتریان دانست و افزود: شرایط نباید به گونه ای باشد که از گوشت خودروساز کنده و به مصرف کننده بدهیم چرا که این روند منجر به ایجاد بازار سیاه می شود و دود آن در نهایت به چشم مصرف کننده خواهد رفت.
مشاور عالی گروه خودروسازی سایپا با بیان این که مشکل نقدینگی خودروسازان بیش از یک دهه است که گریبان آن ها را گرفته و با تغییر موردی در قیمت ها مشکل آن ها به زودی حل نخواهد شد، افزود: در حال حاضر عمده درآمدی که خودروسازان دارند صرف بهره های بانکی می شود به طوری که 10 تا 13 درصد از مبلغ خالص فروش خودروسازان صرف تسهیلات مالی می شود.
وی ادامه داد: در چند دهه گذشته و همزمان با افزایش نیافتن قیمت خودروسازان، نقدینگی زیادی که باید جذب خودروسازان می شد خارج و در عمل در قالب یارانه به مصرف کننده داده شد و اثرات این تصمیم ها خود را به تدریج نشان داده است به طوری که امسال دو خودروساز ناگزیر به پرداخت بیش از 5 هزار میلیارد تومان هزینه های مالی هستند که در صورت سرشکن شدن این هزینه ها بر روی هر خودرو، حدود 5 میلیون تومان در تولیدات فعلی خواهد بود.
مدنی با بیان این که در حال حاضر اصلاح قیمت ها مشکلات آن ها را برطرف نخواهد کرد، تصریح کرد: میزان نقدینگی با افزایش تولید در ارتباط است اما دولت باید در کوتاه مدت اقدام به ارایه کمک هایی به خودروسازان کند تا بتواند تولید خود را افزایش دهند. مساله جدید دیگر تحریم ها است که این روند منجر به کاهش میزان تولید شده این در حالی است که پیش از این رنو روند خوبی را در ایران طی می کرد اما به دلایل مربوط به تحریم و همچنین مشکل نقدینگی  هم اکنون کاهش تولید را تجربه می کند.
به گفته وی، بازار تابع عرضه و تقاضا است و وقتی بازار به اندازه کافی تغذیه نشود قیمت در بازار آزاد افزایش یافته و بازار حاشیه ای شکل می گیرد.

نویسنده: میترا ممسنی