به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از اتاق بازرگانی ایران، چهل و ششمین نشست نمایندگان دولت و بخش خصوصی استان تهران، موضوعات متفاوتی از جمله بررسی قانون بیمه کارگران ساختمانی را در دستور کار خود قرار داشت که به آنها پرداخت. با این حال بحث چالشی و جدی این نشست حول مسئله ارز، افزایش قیمت‌ها، نگرانی بخش خصوصی از آینده فضای کسب‌وکار شکل گرفت.

در آغاز نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، استاندار تهران با اشاره به تغییر قیمت‌ها در بازار ارز کشور و تصمیمات و اقدامات دولت برای ایجاد ثبات در این بازار، خاطرنشان کرد که نوسانات نرخ ارز نباید قیمت‌ها در بازار سایر کالاهای مصرفی را به‌طور غیراصولی و غیرمنطقی افزایش دهد.

محمدحسین مقیمی که ریاست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران را بر عهده دارد، به افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار خودرو کشور اشاره کرد و گفت: درحالی‌که خودروهای خارجی با ارز 3700 تومانی وارد کشور شده اکنون با ارز 10 تا 12 هزارتومانی در بازار داخل به فروش می‌رسد به‌گونه‌ای که یک خودروی خارجی که باید قیمت آن 150 میلیون تومان باشد، تا 400 میلیون تومان معامله می‌شود.

مقیمی با بیان اینکه پس از افزایش نرخ ارز، افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت‌ها در برخی بازارهای کالایی کشور رخ داده است، افزود: با این حال، جهش قیمت‌ها در دارو و خودروهای خارجی بسیار فراتر از تصور بوده هرچند که افزایش قیمت برای خودروهای ساخت داخل نیز اتفاق افتاد که جلوی آن گرفته شد و قیمت‌ها در این بازار در حال متعادل شدن است.

استاندار تهران سپس افزود: اگر افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی همچنان ادامه داشته باشد، تصمیماتی اتخاذ خواهد شد که اثرات آن ممکن است برای بازار خوشایند نباشد. مقیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بازدید هفتگی مسئولان استانداری تهران از واحدهای تولیدی و کسب‌وکار در سطح شهرها و مناطق استان تهران، گفت: در حال حاضر عمده گلایه واحدهای اقتصادی، مالیات بر ارزش‌افزوده و گرفتاری‌های آن برای فعالان اقتصادی است ازاین‌رو این موضوع باید طی همفکری بخش خصوصی و دولتی، در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا به راهکاری مناسب برای واحدهای تولیدی دست یابیم.

انتقاد رئیس اتاق تهران از بلاتکلیفی‌ها در بازار ارز

در ادامه این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در واکنش به سخنان استاندار، دلیل نابسامانی شکل گرفته در بازار کالاها را ناشی از برخی سیاست‌ها و تصمیمات غیراصولی و غیرمنطقی دولت عنوان کرد.

مسعود خوانساری با اشاره به گذشت حدود سه ماه از تصمیم دولت مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز، گفت: اشکالات تصمیم دولت بعدازاین مدت کاملاً نمایان شده است. ایراد نخست به سیاست ارزی دولت است که، این تصمیم بسیار دیر اتخاذ و اجرا شد. نکته بعدی اینکه، نرخ 4200 تومانی دلار که اعلام و اعمال شد، واقعی و کارشناسی شده نیست و امروز شاهد این هستیم که تقاضا برای دریافت ارز 4200 تومانی به‌شدت افزایش یافته به‌طوری‌که به گفته مقامات دولتی، طی دو ماه اخیر نزدیک به 20 میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته است.

خوانساری درعین‌حال افزود: از طرف دیگر، طی هفته‌های اخیر تقاضا برای صدور و تمدید کارت بازرگانی افزایش پیدا کرده که نشان می‌دهد تقاضا برای دریافت ارز به شکل محسوس بالا رفته است.

وی ادامه داد: دستور به بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ 4200 تومان هم مشکلاتی را برای فعالیت‌های صادرکنندگان ایجاد کرده است. این در حالی است که کالاهای صادراتی در داخل کشور با نرخ ارز 6 تا 7 هزارتومانی تولید می‌شود اما دولت صادرکنندگان را مکلف کرده که ارز صادراتی خود را با نرخ 4200 تومان در داخل عرضه کنند.

ادعاهای غیرواقعی دولت

رئیس اتاق تهران سپس با بیان اینکه طبق بخشنامه‌های دولتی، فروش ارز خارج از سیستم تعریف شده از سوی بانک مرکزی، قاچاق محسوب می‌شود، گفت: طی دو ماه گذشته، مقامات مسئول دولتی از تریبون‌های مختلف بارها ادعا کرده‌اند که تمامی نیازهای ارزی را می‌توانند تأمین کنند، درحالی‌که این ادعا نه‌تنها واقعی نیست، بلکه شدنی هم نیست. دولتمردان ما باید واقعیت را با مردم و فعالان اقتصادی در میان بگذارند و اعلام کنند که توان تخصیص ارز تنها برای کالاهای اولویت‌دار را دارند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با بیان اینکه دولت باید هرچه سریع‌تر اجازه دهد تا ارز صادراتی خُرد، با قیمت توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان خریدوفروش شده و این بخش از ارز به کالاهای اولویت دو و سه تخصیص داده شود.

بهمن نقدینگی و تحریم‌ها

رئیس اتاق تهران در ادامه، با اشاره به اینکه موضوع تحریم‌های بعدی آمریکا پس از خروج از برجام، کاملاً جدی است، گفت: با این حال، دولت هنوز به‌طورجدی در فکر تدوین سناریوهای مقابله با تحریم‌های جدید نیست. دولت و حاکمیت باید برنامه‌های مواجهه با این تحریم‌ها را آماده کنند و زمان را نباید از دست داد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از تعبیر بهمن نقدینگی برای بیان بحران دیگری که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، استفاده کرد و افزود: روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود و اگر به‌موقع به بحران نقدینگی در کشور رسیدگی نشود، به‌طورقطع در آینده‌ای نزدیک این بهمن بر سر اقتصاد کشور ریزش خواهد شد.

دلایل سه‌گانه نابسامانی بازار خودرو

رئیس اتاق تهران همچنین در این نشست، تلاطم ایجاد شده در بازار خودرو کشور را قابل پیش‌بینی عنوان کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار خودرو، تصمیم غلط وزارت صنعت، معدن و تجارت در گذشته است که به‌یک‌باره واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد. اتفاق دیگری که به پیدایش مشکل امروز در بازار خودرو مربوط می‌شود، افزایش تعرفه‌های این بخش تا 100 درصد از سوی دولت بود. همچنین قطع تأمین ارز برای خودرو از سوی دولت یکی دیگر از دلایل  نابسامانی در بازار خودرو است.

بازار در گرانی‌ها مقصر نیست

در ادامه مباحثه بر سر چرایی ایجاد تلاطم در بازار کالایی کشور، رئیس اتاق اصناف ایران طی سخنانی، دخالت بازار و صنوف در گرانی‌های به وجود آمده را رد کرد و گفت: در افزایش مستمر قیمت‌ها، نباید بازار را متهم به پیدایش این اتفاقات دانست. دولت چشم خود را به روی برخی تصمیمات و واقعیات بسته و هزینه‌هایی که برای واحدهای تولیدی از مدت‌ها پیش ایجاد شده را نمی‌بیند.

علی فاضلی افزود: از ابتدای سال جاری کارخانه‌های تولیدی در کشور، معادل 9 تا 11 درصد بر قیمت تولیدات خود اضافه کردند درحالی‌که در نقطه اتصال کالاها به مشتریان که واحدهای صنفی قرار دارند، قیمت بر اساس مصوبات دولت تنها 7 تا 17 درصد اضافه شد.

رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه در کل کشور 2 میلیون و 500 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب فعالیت می‌کنند، گفت: برای کنترل بازار، تنها 1800 بازرس در سراسر کشور مستقر هستند و عملاً بازار را با دندان کنترل می‌کنیم.

فاضلی با اشاره به تلاطم قیمتی در بازار خودرو، گفت: برای کنترل قیمت‌ها در این بخش همه باید دست‌به‌دست هم دهند و اصناف به‌تنهایی حریف این بازار و عوامل آن نمی‌شود. وضعیت امروز بازار اصلاً خوب نیست.

پیشنهاد تشکیل ستاد مقابله با تحریم

در ادامه چهل و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به تهدید دولت ایالات‌متحده آمریکا مبنی بر ظهور تحریم‌های به‌شدت سختگیرانه علیه ایران، پیشنهاد ایجاد ستاد مقابله با تحریم‌ها با محوریت معاون اول رئیس‌جمهور را مطرح کرد.

به گفته محمدرضا نجفی‌منش، درحالی‌که در وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا دست‌کم 500 کارشناس و متخصص را برای تدوین برنامه‌های تحریمی علیه ایران متمرکز شده‌اند، در ایران نیز باید برای مقابله با این تهدیدها 5 هزار نفر را به کار گرفت.

وی ازاین‌رو، پیشنهاد کرد تا ستاد مقابله با تحریم‌ها زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور ایجاد شود و کارگروه استان تهران این ستاد نیز در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تهران مستقر شود. در همین رابطه، استاندار تهران ضمن استقبال از تشکیل این ستاد، خاطرنشان کرد که برای تشکیل آن اقدام خواهد کرد.

پیشنهاد اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی

در ادامه این نشست همچنین روی مصوبه جلسه قبلی شورای گفتگو پیرامون بیمه کارگران ساختمانی بحث شد. دراین‌ارتباط، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به بررسی این موضوع در کارگروه تعیین شده از سوی شورای گفتگو، گفت: قانون بیمه کارگران ساختمانی دارای برخی ایراد و اشکالاتی است که نیاز به اصلاح دارد. یکی از مشکلات این بخش، عدم توانایی در شناسایی کارگران ساختمانی است که در این رابطه، پیشنهاد ایجاد سامانه‌ای برای ثبت‌نام و شناسایی کارگران ساختمانی از سوی کارگروه مطرح شد.

حاتم شاکرمی افزود: یکی دیگر از مشکلات این بخش، دریافت حق بیمه یکسان از کارگران ساختمانی با کاربری‌های مسکونی، اداری و همچنین نواحی مختلف در تهران و استان‌ها است که این نیز باید اصلاح شود. اخذ حق بیمه مضاعف از دیگر اشکالات به‌دست‌آمده از قانون فعلی است.

دراین‌ارتباط، محمد محمدی، مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، از پیشنهاد اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی و جمع‌آوری امضای 50 نماینده مجلس برای بررسی طرح آن در نهاد قانون‌گذاری کشور خبر داد. وی افزود: پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی این است که ضریب 4 درصد برای این بخش که در قانون قید شده، تعدیل شود و مابه‌التفاوت کسری سهم کارفرمایی از محل مالیات ارزش‌افزوده نزد شهرداری‌ها و یا از محل افزایش حق ثبت‌ها، اخذ شود.

همچنین، محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در گزارش تحلیلی دبیرخانه این شورا از اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی، به پیشنهاد به‌دست‌آمده اشاره کرد و افزود: اگر کف محاسبه حق بیمه را در کل کشور برای کارگران ساختمانی حداقل حقوق و دستمزد مصوب معادل 11 میلیون و 141 هزار و 400 ریال قرار دهیم که 30 درصد حق بیمه اعم از سهم کارگر و کارفرما و دولت بالغ‌بر 3 میلیون و 342 هزار و 420 ریال در ماه و سالانه 80 میلیون و 218 هزار و 80 ریال می‌شود، به ازای هر مترمربع ساختمان 802 هزار و 180 ریال حق بیمه می‌توان دریافت کرد.

مشکل بازرگانان تجهیزات پزشکی و اصناف

همچنین در این نشست، رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی یکی از مشکلات واحدهای این بخش را چالش با اتاق اصناف عنوان کرد و گفت: اصناف با این تحلیل که شرکت‌های عضو این اتحادیه، کالاها را مستقیم به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند مدعی است که باید زیر نظر قانون اصناف قرار گیرند و در صورت عدم رعایت آن، واحدهای صنفی شرکت‌های این بخش تهدید به پلمب می‌شوند.

در همین رابطه، رئیس اتاق اصناف خاطرنشان کرد که این موضوع در اتاق اصناف مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مشکلات ایجاد شده برطرف خواهد شد. همچنین محمدحسن شمس‌فرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، طی توضیحاتی به انتقاد از شهرداری تهران برای دریافت عوارض سنگین از محل دفتر این اتحادیه پرداخت و گفت: دفتر این اتحادیه از طرف شهرداری تهران به دلیل اینکه کاربری مسکونی دارد، با عوارض بسیار بالایی از سوی شهرداری مواجه شده است درحالی‌که بر طبق قانون، صادرات از هرگونه عوارض معاف است. در همین رابطه خواستار رسیدگی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران برای بررسی و حل این مشکل شد.