به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»،  بدون شک این روند منجر به وضعیت نابسامانی در صنعت قطعه شده و از سوی دیگر به افزایش قیمت تمام شده تولیدات قطعه سازان نیز دامن می زند.

نبود امکان دسترسی تولیدکنندگان به ارزی منجر به کاهش تولید خودروسازان شده و در صورت ادامه این روند، وضعیت بدتری در این صنعت قابل پیش بینی است. در این شرایط مکاتبات و مذاکراتی با دولت با هدف انتقال قطعات خودرو به فهرست گروه یک کالایی و در اولویت قرار گرفتن قطعات خودرو برای دریافت ارز انجام شده تا با مشکلات موجود نسبت به انتقال خودرو به فهرست گروه یک موافقت شود همچنین پیشنهاد شد اگر قرار است ارزی به قطعه ساز تعلق گیرد، این ارز هرچه سریع تر اختصاص یابد زیرا در صورت اجرایی شدن تحریم صنعت خودرو حتی در صورت تخصیص ارز، امکان محدود شدن واردات قطعات وجود دارد و در چنین شرایطی اختصاص و تامین هرچه سریع تر ارز قطعه سازان امکان گشایش اعتبار را برای آن ها فراهم می کند و این امکان برای کارخانه های تولید قطعه فراهم می شود تا برای چندین ماه مواد اولیه برای تولید داشته باشند تا ضمن تولید با هدف تامین نیاز خودروسازان، نسبت به حفظ اشتغال اقدام کنند، اما همچنان جوابی به این پیشنهاد داده نشده است.

روند موجود باعث شده تا بخش زیادی از قطعه سازان 40 تا 50 درصد افت تولید داشته باشند و با مدیریت منابع و مواد اولیه کار را ادامه دهند هرچند که برای ادامه کار خود با کمبود مواد اولیه تولید مواجه هستند.

قطعه سازان به دو وظیفه خود که تامین نیاز خودروساز وحفظ اشتغال است، آگاه هستند اما از آن جا که با کمبود مواد اولیه مواجه شده اند، ناگزیر به توقف تولیدات خود و یا فرستادن نیروهای خود به مرخصی اجباری هستند. آن چه مسلم است، شرایط خوبی برای صنعت قطعه قابل پیش بینی نیست .

یادداشت: فرهاد به نیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو