به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، آن طور که محمد شریعتمداری عنوان کرده، وارد‌کنندگان خودرو دو راه برای عرضه محصولات وارداتی با ارز 4 هزار و 200 تومانی پیش رو دارند؛ اول اینکه محصولات موردنظر را متناسب با نرخ 4 هزار و 200 تومانی ارز، عرضه کنند و دوم اینکه در صورت قیمت‌گذاری آزاد، مابه‌التفاوت آن را به دولت بپردازند.

وی تاکید کرده که استفاده‌کنندگان از ارز 4 هزار و 200 تومانی، مشمول نظام قیمت‌گذاری بوده و باید خودروهای وارداتی را متناسب با نرخ ارز مربوطه عرضه کنند. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، وارد‌کنندگان خودرو اگر می‌خواهند خودروهای وارد شده با ارز دولتی را با قیمت‌های حاشیه بازار عرضه کنند، باید مابه‌التفاوت آن را به دولت بپردازند؛ بنابراین آنها نمی‌توانند از این نمد کلاهی برای خود ببافند.

اما بنا به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در راهکار اول، وارد‌کنندگان باید خودروهایی را که با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد کرده‌اند، مطابق با همین نرخ، قیمت‌گذاری کنند؛ این در شرایطی است که در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد بسیار بالا رفته و فاصله‌ای فاحش میان نرخ نمایندگی و قیمت بازار به چشم می‌آید. شرایط به شکلی است که دلالی و واسطه‌گری در بازار وارداتی‌ها به شدت افزایش یافته است و هر کس بتواند خودرویی را با قیمت نمایندگی به دست بیاورد، قادر است آن را با چند ده میلیون تومان سود به فروش برساند. به گفته فعالان بازار، در حال حاضر مشتری و مصرف‌کننده واقعی در بازار بسیار کم است و دلال‌ها در حال جولان دادن هستند و بیشتر سود موجود در این بازار، به جیب آنها می‌رود.

از همین رو، وارد‌کنندگان که نمی‌خواهند ما‌به‌التفاوت قیمت نمایندگی و بازار نصیب دلال‌ها شود، به‌دنبال آن هستند تا محصولات خود را در حاشیه بازار قیمت‌گذاری کرده و مانع سودجویی واسطه‌ها شوند. اتفاقا از آنجاکه در حال حاضر واردات خودرو ممنوع و کسب و کار وارد‌کنندگان در این حوزه، کساد شده، آنها قیمت‌گذاری آزاد را بیشتر و بیشتر حق خود می‌دانند. این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید وارد‌کنندگان چون ارز دولتی گرفته‌اند، خودروها را نیز باید متناسب با همین نرخ، قیمت‌گذاری کرده و تحویل مشتریان دهند. در باب این موضع وزارت صنعت، دو نکته وجود دارد. نکته اول، آزمودن آزموده‌ای خطا (دخالت در قیمت‌گذاری و بازار خودرو) است. ثابت شده که دخالت دولت در قیمت‌گذاری هر کالایی به ویژه «خودرو»، نه‌تنها به آرامش بازار منجر نشده و به نفع مشتریان نیست، بلکه اثرات عکس نیز دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت از یک سال و نیم پیش که فعالیت گری‌مارکت‌ها (شرکت‌های متفرقه) را ممنوع کرد، سبب بر هم زدن بازار خودروهای وارداتی شد و در ادامه با تصمیماتی دیگر، آرامش را از این بازار گرفت.

بستن سایت ثبت‌سفارش در تیرماه سال گذشته، توقف دوباره فعالیت گری‌مارکت‌ها در اواخر زمستان و در نهایت ممنوع کردن واردات خودرو در خرداد امسال، اقداماتی بود که وزارت صنعت با انجام آنها، آرامش را از بازار گرفت و سبب شد قیمت خودروهای وارداتی سر به فلک بزند. در واقع، مقصر اصلی به‌وجود آمدن فاصله فاحش میان قیمت نمایندگی و بازار خودروهای وارداتی، دخالت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در روند واردات خودرو بود و عجیب اینجاست که این وزارتخانه هنوز هم دست‌بردار نیست. الزام وارد‌کنندگان به قیمت‌گذاری خودروها، هرچند در ظاهر به سود مشتریان است، اما کیست که نداند نفع اصلی را از این «دستور» دلال‌ها و واسطه‌ها می‌برند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر به‌دنبال آزادسازی قیمت خودروهای داخلی است، چون خوب می‌داند سود قیمت‌گذاری دستوری، بیشتر به جیب دلال‌ها می‌رود نه مصرف‌کنندگان واقعی. حال پرسش اینجاست که وقتی وزارت صنعت در مورد خودروهای داخلی به این نتیجه رسیده، چرا می‌خواهد آزموده‌ای را دوباره بیازماید و به موضوع قیمت خودروهای وارداتی ورود کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری بیش از آنکه نفع مشتریان و مصرف‌کنندگان واقعی را به‌دنبال داشته باشد، حساب دلال‌ها را شارژ می‌کند؛ زیرا آنها هستند که بیشترین نفع را از ما‌به‌التفاوت قیمت نمایندگی و بازار خودروهای وارداتی می‌برند.
قیمت‌گذاری آزاد اما مشروط

اما وزیر صنعت راهکاری دیگر را نیز برای تعیین قیمت خودروهای وارداتی، پیش‌روی وارد‌کنندگان گذاشته و آن، قیمت‌گذاری آزاد به شرط واریز ما‌به‌التفاوت به خزانه دولت است. منظور از ما‌به‌التفاوت، فاصله موجود میان قیمت نمایندگی و بازار خودروهای وارداتی است و دولت می‌خواهد این مبالغ کلان، به جای آنکه به جیب واردکننده‌ها و دلال‌ها برود، راهی خزانه دولت شود. اگر این پیشنهاد توام با هشدار وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد قبول واقع شود، وارد‌کنندگان می‌توانند قیمت خودروهایی را که با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد کرده‌اند، در حاشیه بازار تعیین کنند. در این شرایط، به قول وزیر صنعت، کلاهی از نمد قیمت‌گذاری آزاد نصیب وارد‌کنندگان نخواهد شد، زیرا آنها مجبورند کل ما‌به‌التفاوت قیمت نمایندگی و بازار خودروهای موردنظر را به حساب دولت واریز کنند. با این شرایط، البته پول زیادی نیز دست دلال‌ها و واسطه گران را نخواهد گرفت؛ زیرا وقتی خودروها در حاشیه بازار قیمت‌گذاری شوند، دیگر سود چندانی (از محل ما‌به‌التفاوت نرخ نمایندگی و بازار) وجود نخواهد داشت.در این اوضاع اما تنها این مصرف‌کنندگان و مشتریان واقعی هستند که متضرر خواهند شد، زیرا در صورت تعیین قیمت‌ها براساس حاشیه بازار، آنها مجبورند خودروهای ثبت‌نامی شان را چند ده میلیون تومان گران‌تر تحویل بگیرند.این موضوع از مدت‌ها پیش مورد اعتراض مشتریان بوده و آنها عنوان کرده و می‌کنند که نباید تاوان تصمیمات اشتباه و بی‌ثباتی اقتصادی از مصرف‌کنندگان واقعی گرفته شود.