به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، مجتبی خسروتاج در نشست خبری خود با بیان این خبر افزود: صادرات خودرو و نیرومحرکه در 4 ماه نخست امسال با رشدی 500 درصدی بالغ بر 196 میلیون دلار بوده است.
وی افزود: این رقم در مدت مشابه سال گذشته 29 میلیون دلار بوده است.
محمدرضا مودودی معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت نیز در این نشست با اشاره به سهم بالای صنعا در صادرات غیر نفتی اظهار کرد: در سال گذشته سهم صنعت از صادرات غیرنفتی به 28 درصد رسید که بالاترین بخش صادرات سال گذشته را به خود اختصاص داده است.

رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه این نشست اعلام کرد که امشب تکلیف ما به التفاوت ارزی کالاهای وارد شده مشخص می‌شود و احتمالا با معافیت‌هایی برای ماشین آلات، تجهیزات و برخی مواد اولیه همراه خواهد بود.
وی با بیان اینکه تسهیلات دیگری نیز برای چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت ارزی مانند پرداخت به صورت اقساطی در نظر گرفته می‌شود، ادامه داد: درباره مواد اولیه نیز باید بررسی شود که این مواد اولیه وارداتی مشمول کالاهای قیمت‌گذاری شده خواهند شد یا خیر که اگر اینگونه باشد ممکن است از مالیات معاف شوند. اما اگر قرار باشد مواد اولیه وارد شده منجر به تولید یا عرضه کالایی با ارز 8000 تومانی در بازار شود؛ بنابراین باید مابه‌التفاوت را پرداخت کند.
خسروتاج اظهار کرد: بر اساس بند 5 بخشنامه 16 مردادماه که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، کالاهایی که در ردیف کالاهای اساسی بسته جدید ارزی قرار نمی‌گیرند باید مابه‌التفاوت ارزی را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت کنند، چراکه اگر این اتفاق نیفتد ایجاد بحران می‌کند و نگاه این است که اجازه رانت و فساد در هیچ بخشی داده نشود.
وی افزود: اگر واردکننده ای اکنون بخواهد کالایی را که امروز با ارز ٤٢۰۰ تومانی به گمرک رسیده است وارد کند، باید از ارز 8 هزار تومانی استفاده کند.
وی گفت: بازرگانان در شرایط کنونی معتقدند تعهداتی دارند که بر اساس نرخ ارز ٤٢۰۰ تومانی محصول نهایی را عرضه کرده اند و طبق آن قرارداد باید عمل کنند؛ آنها می گویند طرف قرارداد نمی پذیرد به دنبال بخشنامه جدید، قیمت ها را تغییر دهیم.
خسروتاج ادامه داد: کمیته ای برای بررسی شمولیت و نحوه پرداخت مابه التفاوت ها تشکیل شده است. با توجه اتفاق نظری که بین اعضا وجود دارد، به نظر می رسد ماشین آلات و تجهیزات از پرداخت مابه التفاوت معاف شوند.
وی ادامه داد: اگر مابه التفاوت به ماشین آلات اختصاص یابد، توسعه طرح های صنعتی و تولید با مشکل روبرو می شود؛ بنابراین روی ماشین آلات چندان تاکید نیست و اگر وزارتخانه های متبوع تشخیص دهند، ممکن است ماشین آلات از این روند معاف شوند.
خسروتاج اضافه کرد: قطعات خط تولیدی که به نوعی مواد اولیه به شمار می روند بررسی می شوند؛ در مورد مواد اولیه باید مشخص شود آن مواد اولیه وارد صنعتی می شود که تعهدات قیمتی دارد یا مشمول نظام قیمت گذاری می شود؛ در این صورت فکر می کنم نباید مشمول مابه التفاوت شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اگر قرار است کالای وارد شده با ارز ٤٢۰۰ تومانی وارد بازار شود، واردکننده باید مابه التفاوت را پرداخت کند.

خسروتاج در خصوص ثبت سفارش خودرو و مشکلاتی که برای واردات آن به وجود آمده است، نیز گفت: با توجه به اینکه واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی واگذار شده بود، آنها مدعی شدند که از سال گذشته تعهداتی را در قبال مشتریان داشته‌اند که باید بابت آن، خودرو با نرخ ارز گذشته به آنها تحویل دهند که درخواست آنها را به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه دادیم که اگر قرار باشد استثنائی در این زمینه قائل شوند، سازمان توسعه تجارت بابت شناسایی این تعهدات و استخراج آنها اعلام آمادگی می‌کند و در صورت موافقت، نمایندگی‌های رسمی می‌توانند به میزان تعهداتی که در گذشته داده‌اند خودروهای خود را با همان نرخ ارز وارد کنند.