به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، فعالان این حوزه بر این عقیده هستند که با تصمیم های اخیر دولت، احتمال دریافت تعرفه بر اساس ارز بازار ثانویه قوت گرفته است هرچند که یکی از کارشناسان این حوزه، این احتمال را رد کرده و معتقد است عملکرد سال های گذشته دولت نشان می دهد که نرخ محاسباتی تعرفه همواره بر اساس نرخ ارز مرجع اعلامی از سوی بانک مرکزی بوده است. اما با این وجود این روزها این نگرانی جدی شده و فعالان حوزه تجارت خودرو خواستار هرچه سریع تر مشخص شدن وضعیت و تصمیم های دولت در این زمینه هستند.
بلاتکلیفی واردکنندگان
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با «عصر خودرو» ،  با تاکید بر این که با وجود هزاران خودرو باقی مانده در گمرکات هنوزهیچ تصمیمی برای چگونگی محاسبه هزینه ها و دیون پرداختی شرکت های واردکننده گرفته نشده و واردکنندگان هنوز در بلاتکلیفی به سر می برند، گفت: محاسبه تعرفه ها با ارز بازار آزاد و برمبنای دلار 4200 تومانی و و سایر هزینه های ترخیص، جدا از مالیات و عوارضی که به صورت ریالی پرداخت می شود به طور قطع هزینه های هنگفتی را به واردکنندگان تحمیل می کند.
وی افزود: هرچند شرکت ها مابه التفاوت قیمت و تمام هزینه های پرداختی را از مصرف کننده دریافت می کنند اما فعالان این حوزه در بلاتکلیفی به سر می برند زیرا دولت برنامه مشخصی در این زمینه ارایه نکرده است.
دادفر با بیان این که نرخ محاسباتی برای خودروها همواره در زمان خروج بر اساس نرخ روز محاسبه شده اما همچنان نرخ ارز در محاسبه تعرفه ها و دیون دولتی تعیین نشده و مشخص نیست دولت چه عدد و رویه ای برای محاسبه تعرفه های گمرکی و ترخیص خودروهای در گمرک باقی مانده، در پیش گرفته است، افزود: بر اساس تازه ترین مصوبه ابلاغی، واردکنندگانی که مشمول دریافت ارز 4200 تومانی شده بودند باید نسبت به پرداخت مابه التفاوت ارز اقدام کنند پرداخت این مابه التفاوت 2800 هزار تومانی در حالی است که با شرایط فعلی، به نظر می رسد بدنه تصمیم گیر دچاراشکالاتی است و با دیدگاه های شخصی نسبت به به اخذ تصمیم های اجرایی اقدام می کند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو این روند را یکی از گرفتاری های اساسی و گره های کار در شرایط حاضر اعلام و تصریح کرد: به همین دلیل خروجی درستی از این تصمیمات اخیر به دست نمی آید. این شرایط نشان می دهد بهبود اوضاع تنها در گرو تصمیم گیری از سوی یک شخص با یک دیدگاه مشخص است و وزیر صنعت، معدن و تجارت با دیدگاه جهادی خود و اجرای نظرات شخصی خود به صورت دستوری، گرهی از گره های موجود را باز کند به شرط آن که تنها به فکر منافع خود نباشد.
سرنوشت نامعلوم خودروهای در گمرک مانده
امین احمدزاده رئیس اداره بازاریابی آرین موتور نیز معتقد است تغییر قوانین و مقررات مربوط به ترخیص خودروها از گمرکات در حالی است که با روند فعلی، سرنوشت خودروهای باقی مانده در گمرکات مشخص نبوده و به نظر می رسد با قوانین جدید، واردکننده ناگزیر به پرداخت این تعرفه با دلار بازار ثانویه است.
وی با اشاره به قانون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که شرکت های واردکننده مشمول دریافت ارز 4200 تومانی را مجاز به فروش قطعی با تحویل 30 روزه می کند، تصریح کرد: بر این اساس هم اکنون قراردادهایی در اختیار مشتریان است که شرکت ها را ملزم به ارائه خودرو می کند اما با توجه به ممنوعیت ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرک، شرکت های واردکننده بابت هرروز تاخیر ملزم به پرداخت جریمه هستند که به طور قطع دولت پاسخگوی این جریمه نیست و واردکننده که سود مشخص و محدود 7 درصدی از واردات می برد، ملزم به پرداخت این جریمه خواهد بود که با تصمیم جدید و اشتباه دولت، این شرکت ها دوباره متضرر خواهند شد.
این فعال صنعت خودرو با تاکید بر این که احتمال پرداخت دیون دولتی با ارز بازار ثانویه بیش از همیشه قدرت گرفته است، تصریح کرد: در صورت اجرایی شدن این مصوبه و استثنا قائل نشدن برای خودروهای وارداتی، پیش بینی می شود با افزایش هزینه ترخیص از 4200 تومان به 7 هزار تومان شاهد افزایش میلیونی قیمت خودروها باشیم که در صورت ابلاغ و نهایی شدن پرداخت این مابه التفاوت، مشتری ناگزیر به پرداخت خواهد شد.
احمدزاده ادامه داد: پرداخت هزینه های خودرویی با ارز آزاد در حالی انجام می شود که خودرو بر اساس قیمت فوب خریداری شده و شرکت هایی که ملزم به پرداخت دیون دولتی برای ترخیص خودرو هستند این دیون را بر اساس ارز دولتی محاسبه کرده بودند و حال مشخص نیست محا

M Mamasani, [30.08.18 13:02]
سبه این هزینه ها با چه ارزی انجام خواهد شد اما به طور قطع منجر به افزایش هزینه ها و تحمیل آن به مصرف کننده خواهد شد.
موج گرانی ها در راه است؟
کامران طالبی فرد رئیس اداره بازاریابی پرشیا خودرو نیز مشخص نبودن وضعیت پرداخت دیون دولتی شرکت های واردکننده خودرو را یکی از دغدغه های اصلی این روزهای فعالان این حوزه اعلام و اظهار کرد: در حال حاضر یکی از محورهای بحث واردکنندگان با دولت محاسبه این دیون و همچنین تعرفه گمرکی با ارز آزاد و یا دولتی است.
وی اظهار کرد: به نظر می رسد با روند فعلی، پرداخت دیون دولتی از سوی واردکنندگان با ارز آزاد محاسبه می شود البته بخشی از این دیون که شامل مالیات و عوارض شماره گذاری و مواردی از این دست است، به صورت ریالی پرداخت می شود اما با این احتمال، باید شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت ها در خودروهای وارداتی باشیم.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: تصمیمات و اقدامات اخیر دولت، احتمال ترخیص خودرو با قیمت ارز در بازار آزاد را بیش از همیشه قوت بخشیده است . هرچند نمایندگان رسمی، اقدام به واردات خودرو با تسهیلات ال سی و گشایش فاینانس کرده و باقی شرکت ها نیز با تکیه بر ارز با قیمت بازار آزاد واردات خود را انجام داده اند و دولت نیز تخفیفی برای آن ها در نظر گرفت اما با مصوبه های جدید اعلامی از سوی دولت به طور قطع پرداخت دیون دولتی با هدف ترخیص خودروها باید با تکیه بر ارز بازار ثانویه انجام شود، این در حالیست که تخفیف ارایه شده از سوی دولت نیز با اجرای مصوبه ای جدید، حذف و واردکنندگان ملزم به پرداخت مابه التفاوت 2800 تومانی شده اند.
نجات واردکنندگان با ارز مرجع
این اظهارات در حالی مطرح می شود که فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: واردکنندگان همواره با مراجعه به سایت گمرک می توانند نحوه محاسبه تعرفه ها با ارز مرجع را مشاهده کنند، بر این اساس دور از ذهن به نظر می رسد که حتی با وجود اتفاق های اخیر، تغییری در نحوه محاسبه تعرفه های گمرکی ایجاد شود.
وی با بیان این که نرخ ارز در محاسبه تعرفه های گمرکی همواره بر اساس ارز مرجع و نرخی است که بانک مرکزی اعلام می کند، افزود: نرخ ارز در خرید و فروش خودرو بر مبنای سامانه نیما و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود اما نرخ ارز با هدف محاسبه تعرفه به صورت هفتگی از سوی گمرک اعلام می شود. این نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دریافت شده و این 2800 هزار تومان مابه التفاوت بر روی تعرفه ها اعمال نشده و تنها بر روی خرید خودرو اجرایی خواهد شد.
زاوه با تاکید بر اینکه نرخ ارز مرجع به صورت روزانه در سایت گمرک اعلام می شود، ادامه داد: قیمت ها همواره بر اساس قیمت CFR گمرک و CIF هزینه حمل، خرید و بیمه تعرفه محاسبه می شود و بررسی سابقه های گذشته نشان می دهد که در هیچ شرایطی دولت از اعلام این ارز خودداری نکرده است، اظهار کرد: تعرفه در همه جای دنیا به ارزش ریالی کالا در مبدا ورودی تعلق می گیرد و تعرفه همواره نرخ رسمی دولت برای تبدیل قیمت ارزی کالا به ریالی خواهد بود.

نویسنده: میترا ممسنی