حمید گرمابی در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» ، با بیان این مطلب گفت: به طور قطع تا جرمی به اثبات نرسد اعلام عمومی آن درست نخواهد بود همانگونه که در مباحث حقوقی نیز این امر مورد تاکید قرار گرفته و بعد از اثبات جرم نسبت به علنی کردن آن تاکید شده است. 
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند حقوقی موجود در این زمینه مبنی بر عدم اعلام عمومی تا زمان محرز شدن جرم اظهار کرد: در حالی به تازگی اتهام هایی به کارآفرینان و سرمایه گذاران وارد شده که شاهد بی نظمی هایی در واردات، نوسان نرخ ارز و رانت های موجود ناشی از این افزایش قیمت بوده ایم و بر این اساس با هدف جلوگیری از نارضایتی افکار عمومی، سخت گیری در این باره بیشتر شد اما در این اعلام ها، مباحث حقوقی رعایت نشد.
وی در پایان بر حمایت بیشتر از کارآفرینان تاکید کرد و ادامه داد: حجم انبوه رانت و فساد به دلیل تفاوت نرخ ارز سخت گیری ها را افزایش داد و در این شرایط احتمال ناراحتی به ناحق تعدادی از سرمایه گذاران را منجر شد در حالی که سیاست نادرستی در پیش گرفته شد.