به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا ، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد حسینی‌کیا با بیان این مطلب اظهار داشت: شورای هماهنگی اقتصادی قوا به درستی نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در نظام قیمت‌گذاری خودرو پررنگ‌تر از شورای رقابت کرد.

نماینده مردم سنقر در مجلس ادامه داد: در نوسانات نرخ ارز و افزایش شیب‌دار قیمت انواع خودروهای وارداتی و تولیدی همواره واردکنندگان خودرو و شرکتهای خودروساز منتفع شده اما مصرف کنندگان مستمرا متضرر شده و قدرت خریدشان کاهش یافته است لذا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به شورای رقابت بهتر می‌تواند حقوق مصرف کنندگان را استیفا کند.

وی افزود: حال که نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات پررنگ‌تر از قبل شده بر مدیران این سازمان است تا تامین حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را با حفظ توان خرید جامعه دنبال کند.

این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه «نظام قیمت‌گذاری خودرو بدون توجه به مصرف‌کنندگان همواره قیمت خودرو را افزایشی کرده است»، گفت: شورای رقابت که مرجع اصلی این نظام تصمیم‌گیری بود صرفا هزینه‌های تامین قطعات و لوازم یدکی شرکت‌های خودروساز را ملاک تصمیم‌گیری‌های قیمتی خود داشت و شاید به همین دلیل بود که شورای هماهنگی اقتصادی قوا به درستی مسؤولیت تصمیم‌گیری درباره قیمتگذاری را از این شورا سلب و به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار سپرد.

حسینی‌کیا تاکید کرد: آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو بدون ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی کشور و حمایت از مصرف کنندگان به بازار  یک طرفه‌ای مبدل خواهد شد که تماما به نفع شرکتهای خودروسازی تمام می‌شود اما اگر قیمت‌گذاری خودرو براساس ساز و کار نظام عرضه و تقاضا و تعرفه صفر واردات خودرو انجام شود خود به خود به نفع مصرف‌کنندگان و خودروسازان تمام می‌شود.

نماینده مردم سنقر در مجلس خاطرنشان کرد: اگر خودروسازان ظرفیت و توان رقابت در برابر خودروسازان خارجی را دارد مخالفتی هم با آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو نمی‌شود چرا که با واردات خودرو با تعرفه صفر خود به خود مکانیزم رقابت باعث تعدیل قیمت خودروهای داخلی و افزایش ایمنی و کیفیت آنها می‌شود.

وی هشدار داد: اگر آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو بی‌اهمیت به اصل رقابت‌پذیری انجام شود به یقین انحصار بازار خودرویی کشور همچنان در اختیار شرکتهای خودروساز باقی می‌ماند و آنان با توقف عرضه به بازار، قیمت‌ها را تا جایی که دوست داشته باشند تصاعدی می‌کنند و چون هیچ رقیب جدی‌ای برای رقابت با آن ندارند، مردم همچنان محکوم به خریداری کردن خودروهای داخلی می‌مانند.