مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» با بیان این که اعضای این اتاق در چین نیز اعتراض هایی در این باره مطرح کرده اند، گفت: در حال حاضر شنیده ها حاکی از آن است که هزینه حمل از سوی کشتیرانی بیش از دو برابر شده و این احتمال وجود دارذد که مانند دوره قبل از تحریم ها، قیمت ها افزایش چشمگیر یابد.
وی افزود: همانگونه که با اعمال تحریم ها، فعالان اقتصادی دچار مشکل می شوند، کشتیرانی به عنوان یک بنگاه اقتصادی نیز با این مشکلات مواجه خواهد شد که این امر این شرکت را ناگزیر به افزایش قیمت می کند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر این که فرض ذهنی این نیست که این شرکت به واسطه انحصار موجود در حال سواستفاده از شرایط فعلی است، تصریح کرد: این امر جز با تحقیق و بررسی بیشتر مورد تایید نیست اما بهتر است در شرایط فعلی کشتیرانی وضعیت و علت آن را برای مشتریان خود توضیح دهد که در صورت قانع کننده بودن دلایل مطرح شده می توان نسبت به قضاوت آن اقدام کرد
حریری با بیان این که در شرایط موجود امکان سواستفاده نیز وجود دارد، گفت: وقتی کشتیرانی انحصاری می شود می تواند نسبت به افزایش قیمت ها اقدام کند تا به عنوان یک بنگاه از شرایط، بهره بیشتری ببرد در این شرایط کارگزاران شرکت کشتیرانی نیز در خارج از کشور که عمده آن ها شرکت های خصوصی و خارجی هستند نیز می توانند به این آشفته بازار دامن بزنند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین یادآور شد: با همه این شرایط کشتیرانی باید توضیح دهد و در صورت سرباز زدن از توضیح منطقی، ظن موجود در جامعه که کشتیرانی در حال سواستفاده از شرایط انحصاری خود است، تقویت خواهد شد.
وی تاکید کرد: نهادهای ناظر باید روی این قضیه توجه داشته باشند چرا که هراندازه هزینه های تجاری افزایش یابد پرداخت این هزینه ها به مصرف کننده تحمیل می شود براین اساس نهاد ناظر می تواند این پرسش را از کشتیرانی جویا شود تا این بنگاه اقتصادی نیز دلایل و توجیهات خود را در این زمینه مطرح کند.
در همین حال فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نظر دیگری دارد. وی در گفت وگو با پایگاه خبری عصر خودرو هرگونه انحصار در فعالیت کشتیرانی را رد کرد و گفت: خطوط کشتیرانی ایران اجازه ندارد هزینه های خود را بیشتر از 10 درصد افزایش دهد این در حالیست که موردی با عنوان حق پرچم وجود دارد.
وی هزینه حق پرچم را 10 درصد قیمت حمل و نقل اعلام و تصریح کرد: اگر شرکت ایرانی نباشد وزارت راه این رقم را دریافت خواهد کرد. ضمن آن که اگر تفاوت هزینه کشتیرانی با شرکت های خارجی بیش از 10 درصد باشد چه انگیزه ای برای سفارش به کشتیرانی ایران از سوی فعالان اقتصادی وجود خواهد داشت؟
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد:هرچند قیمت کانتینر دریایی افزایش یافته و این موضوع ارتباطی به کشتیرانی ایران ندارد اما هزینه های سوخت نیز افزایش یافته که با مشخص بودن نرخ ها امکان دریافت وجه بیشتر از سوی این شرکت وجود ندارد اما به هرحال دلیلی برای افزایش قیمت ها و دریافت بیشتر نیز وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، اظهارات فوق که تا اندازه ای دریافت مبلغ های بیشتر کشتیرانی از فعالان اقتصادی را تایید می کند در حالی است که در شرایط فعلی و هنوز زمانی برای اعمال تحریم های شدید تر از سوی آمریکا باقی مانده، لازم است شرکت های داخلی و خصولتی نظیر کشتیرانی با چشم پوشی از دریافت سود بیشتر نسبت به همکاری با فعالان اقتصادی اقدام کنند. در این شرایط تحریمی دولت باید از همه توان بخش های دولتی و نیمه دولتی استفاده کند چرا که به طور قطع در این شرایط، خود تحریمی ها ضربه ای به مرابت سهمگین تر را به بدنه اقتصاد وارد خواهد کرد در حالی که می توان با درک این شرایط، فضا را برای کار بیشتر تا حدودی فراهم کرد.

گزارش : میترا ممسنی