فربد زاوه در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» ، با بیان این مطلب گفت: پیش از این برای دریافت مجوز واردات کالاهای سرمایه و با دوام مانند گوشی تلفن همراه، خودرو، لوازم خانگی و کالاهایی که نیاز به خدمات پس از فروش داشته و عمر طولانی دارند و کالای مصرفی به شمار نمی روند، باید قراردادی شامل شروط تعیین شده و همچنین تعهدنامه ای از سوی شرکت مادر برای ارایه خدمات پس از فروش در ایران به اداره اصناف تحویل داده می شد که این  مجموعه اسناد در کنار اسناد بالادستی امکان ثبت نمایندگی و واردات کالا بر اساس اصول فنی را فراهم می کرد.
وی افزود: بر اساس سازوکار جدید اعلام شده برای واردات این کالاها، نیاز به مراجعه به اداره اصناف نیست بلکه برای ثبت دفتر نمایندگی و شعبه باید به اداره ثبت شرکت ها مراجعه شود.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: واژه ای در فارسی به نام نماینده وجود دارد در حالی که در زبان فارسی به کسانی که توزیع کننده بوده و یا نمایندگی دارند نیز نماینده اطلاق می شود در حالی که به لحاظ حقوقی، نمایندگی به این معنا است کسی که نماینده شرکت می شود از طرف او می تواند تعهداتی ایجاد کند که این تعهدات متعلق به نماینده نبوده، بلکه متعلق به شرکت مادر است .
زاوه با بیان این که این شرایط در حالی است که در قراردادهای منعقده در ایران که از جنس توزیع است، نمی توان تعهدی از طرف شرکت مادر در ایران ایجاد کرد، تصریح کرد: این تعهدات از طرف شرکت واسطه چه در فروش و چه در خدمات پس از فروش ایجاد می شود. شرکت مادر در ارایه خدمات پس از فروش متعهد بود که اگر شرکت واسطه، خدمات لازم را ارایه نداد اقدام به معرفی یک شرکت جدید کند اما در سازوکار جدید تعهدات شرکت مادر به صورت مستقیم در ایران خواهد بود.
وی با تاکید بر این که مشخص نیست که اداره ثبت شرکت ها اقدام به ثبت قرارداد شرکت مادر در ایران خواهد کرد، اظهار کرد: در حال حاضر هیچ کدام از شرکت هایی که در حوزه خودرو ، مویابل و سایر کالاهای سرمایه ای در ایران فعالیت می کنند نه شعبه بوده و نه نماینده قانونی هستند بلکه شرکت هایی هستند که در نهایت اجازه توزیع و خدمات پس از فروش دارند بنابراین توزیع کننده و فروشنده به شمار می روند.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: بر اساس سازوکار جدید واردات این دسته از کالاها، شرکت های مادر باید به صورت مستقیم در ایران فعالیت کنند که در شرایط فعلی هیچ کدام از شرکت ها این کار را نمی کنند و با این حساب واردات کالای سرمایه ای به ایران ممنوع خواهد شد چرا که باید اقدام به تاسیس شرکت ثبت شده حقوقی در ایران کنند.
زاوه ادامه داد: در حال حاضر شرکت های فعلی که در ایران فعالیت می کنند، توزیع کننده هستند اما به اصطلاح به آن ها نمایندگی اطلاق می شود. در حال حاضر چند شرکت در حوزه لوازم خانگی اقدام به دریافت نمایندگی کردند که باید در انتظار بازخورد آن باشیم.

گزارش : میترا ممسنی