به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا ، قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب دی 88 و قانون برنامه پنجم (90-94) دولت را موظف کرده بود تا پایان آن برنامه قیمت حامل‌های انرژی، یعنی نفت، گاز، آب، برق، بنزین، گازوییل و... را به قیمت تمام‌شده آن برساند؛ اتفاقی که تا به امروز هنوز رخ نداده است. مدتی است که زمزمه‌هایی در دولت مبنی بر بازگشت دوباره کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین شنیده می‌شود؛ موضوعی که در دولت روحانی به فراموشی سپرده شد و با تک‌نرخی شدن قیمت بنزین کارت‌های سوخت نیز نه‌تنها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت بلکه تبدیل به کارت‌هایی بلااستفاده شد.

نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که بازگشت کارت‌های سوخت چنانچه برای کنترل میزان مصرف بنزین در کشور رخ دهد، اتفاق مبارکی است اما موضوع دونرخی شدن و سهمیه‌بندی دوباره بنزین جای شک و تردید دارد. اگرچه بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی معتقدند قیمت بنزین در کشور ما بسیار پایین است و این موضوع به مساله قاچاق گسترده سوخت دامن می‌زند اما به طور معمول آماری که از قاچاق سوخت در کشور ارائه می‌شود بسیار غیرمنطقی و دور از دسترس به نظر می‌رسد. از طرفی آن میزان قاچاق گازوییل به کشورهایی مانند افغانستان شاید به مراتب بیش از قاچاق بنزین باشد، موضوعی که توجهی به آن نمی‌شود.

با تمام این اوصاف با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر کشور افزایش به یک‌باره نرخ سوخت به هیچ عنوان درست نیست و به طور حتم تبعات بسیاری برای مردم و دولت خواهد داشت. واقعیت این است که اگر دولت تصمیمی مبنی بر واقعی کردن نرخ حامل‌های انرژی در کشور دارد، باید طی یک روند و در طول زمان به این تصمیم جامه عمل بپوشاند؛ چراکه جامعه در حال حاضر کشش و ظرفیت افزایش بالای قیمت سوخت را ندارد. بنابراین با توجه به زمزمه‌هایی که شنیده می‌شود، این شایبه به وجود می‌آید که دولت مساله قاچاق گسترده سوخت را دستمایه‌ای برای افزایش نرخ بنزین قرار داده تا به نوعی از این طریق جلوی اعتراضات مردمی نیز تا حدی گرفته شود.

**آمار قاچاق سوخت
چند روز پیش پایگاه اطلاع رسانی دولت میزان قاچاق سوخت اعم از بنزین و گازوییل به خارج از کشور را 20 تا 40 میلیون لیتر در روز اعلام کرد. پیش از این یکی از نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس میزان قاچاق بنزین به خارج از کشور را 10 تا 20 میلیون لیتر در روز اعلام کرده بود. این پایگاه خبری با اشاره به سخنان وزیر نفت مبنی بر اینکه سهمیه بندی بنزین در دولت در دست بررسی است، دلایل احیای احتمالی کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین را مورد اشاره قرار داده و آورده است: ایران بعد از ونزوئلا ارزان‌ترین بنزین در دنیا را دارد. ضمن اینکه قیمت بنزین در کشورمان کمتر از نصف قیمت آن در کشورهای همسایه است؛ به طوری که قیمت هرلیتر بنزین در ایران هزار تومان و در ترکیه 14 هزارتومان است و همین مساله موجب تشدید قاچاق سوخت به کشورهای همسایه شده است.

در این خصوص جانشین فرمانده ناجا گفته که کشفیات نیروی انتظامی در زمینه قاچاق سوخت سه برابر شده است. این به معنای آن است که میلیاردها تومان سهم مردم ایران به جیب قاچاقچیان می رود. در این زمینه باید گفت هرچند پایین بودن قیمت بنزین در مساله قاچاق سوخت موثر است اما شرایط فعلی اقتصاد کشور اجازه نمی‌دهد که مردم تاوان قصور مسئولان در مرزها را بدهند.

**مردم قربانی ناکارآمدی‌ها
در واقع برای کنترل قاچاق یکی از راه‌ها بالا رفتن نرخ سوخت و نبودن صرفه لازم برای قاچاقچیان است اما این موضوع توجیهی برای عدم نظارت کافی و کنترل مرزها از سوی مسئولان مربوطه نیست. در این خصوص مرتضی بهروزی فر به «قانون» می‌گوید: زمانی که موضوع سهمیه‌بندی بنزین در کشور مطرح و انجام شد ما دچار بحران و در تحریم بودیم. واردات بنزین دچار مشکل بود و تولید بنزین داخلی‌مان بسیار کم بود و مجبور بودیم مصرف را به هر طریق ممکن کنترل کنیم. در زمان جنگ نیز کوپن داشتیم و در آن زمان نیز دولت وقت چاره‌ای جز سهمیه‌بندی بنزین نداشت و به این خاطر اتفاق افتاد که بشود مصرف را کنترل کرد و در حد تولید داخلی نگه داشت. در حال حاضر اگر مساله این است که مصرف سوخت در کشور بالاست و قاچاق صورت می‌گیرد، قرار نیست تاوان ناکارآمدی سیستم را مردم دهند.

اگر روزی 10 تا20 میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود، به خاطر عدم کنترل دقیق مرزهاست. مگر کولبران یا کسانی که با وانت 10 گالون20 لیتری منتقل می کنند، چقدر باید باشند که بتوانند 20 میلیون لیتر را در روز جابه‌جا کنند. آماری که از قاچاق سوخت مطرح می‌شود، عدد بسیار بزرگی است و اگر اتفاقی می‌افتد به خاطر مشکل در سیستم مرزی ماست که نمی‌توانیم مرزها را کنترل کنیم. قرار نیست اگر سیستم نمی‌تواند کنترل کند، عواقبش را مردم بدهند.

از سوی دیگر اگر قرار است کارت سوخت به جایگاه‌های سوخت بازگردد و برای جلوگیری از قاچاق بنزین را دونرخی کنیم، این درست نیست بلکه باید کارت سوخت به منظور کنترل مصرف باشد. مساله این است که اگر می‌خواهند جلوی قاچاق گرفته شود با توجه به اینکه ارزش پول ملی‌مان نسبت به پارسال 80_70 درصد کاهش پیدا کرده و با توجه به قیمت‌هایی که برای مثال در افغانستان و پاکستان سوخت خرید و فروش می‌شود، اگر قیمت نفت 1500 تومان و قیمت بنزین 2500، 3000 یا 4000 تومان و حتی 7000 تومان نیز بشود، باز هم قاچاق مقرون به صرفه خواهد بود.

دولت حتی اگر بخواهد بنزین را سهمیه‌بندی کند و به طور مثال 60 یا 80 لیتر در هر ماه به هر خودرو بدهد و مازاد آن را به قیمت هفت هزار تومان در هر لیتر بفروشد، امکان‌پذیر نیست و اقتصاد ما توان چنین افزایشی را ندارد. زیر این قیمت یعنی 1500و 2000 تومان نیز هیچ تاثیری در کنترل قاچاق نخواهد داشت و به نظر می‌رسد بحث قاچاق تنها بستری است که دولت می‌خواهد به این بهانه قیمت بنزین را بالا ببرد.

**نبود امکانات لازم برای مصرف‌کننده
این کارشناس حوزه انرژی ادامه می‌دهد: البته درست است که به کشوری مانند افغانستان بیش از بنزین، گازوییل قاچاق می‌شود زیرا بنزین فقط مصرف خودرو است ولی گازوییل علاوه بر خودروهای سنگین، در زمینه‌های گرمایشی در فصل‌های سرد سال نیز کاربرد دارد. از طرفی به اعتقاد من قیمت بنزین با توجه به افت بسیار شدید ارزش پول ملی‌مان، نسبت به کشورهای همسایه بسیار کم است و هیچ کس در این موضوع شکی ندارد؛ اما بستر لازم برای افزایش قیمت آن در اقتصاد ما وجود ندارد.

حال اگر مسئولان مطرح می‌کنند مصرف سوخت خودروها در کشور بالاست، این موضوع ارتباطی به مصرف کننده ندارد. آیا امکان این وجود داشته که خودرویی با کیفیت مصرف پایین مانند خودروی هیبریدی، الکتریکی یا بنزینی با کیفیت بالا و قیمت مناسب عرضه شود و مردم نخرند؟ آیا به سیستمی که سایپا و ایران‌خودرو راه انداختند و 50 سال است که در گلخانه رشد کردند که هیچ گونه باد و آفتابی به آن‌ها نخورد که بتوانند سرپا بمانند، شهروندان باید پاسخگو باشند؟ آیا اگر مرزهای‌مان دچار مشکل است و نمی‌توانند کنترل کنند، شهروندان باید تاوان آن را بپردازند؟

**تاثیر بر تورم
بهروزی فر تصریح می‌کند: در نظر داشته باشیم که در اقتصاد ایران متاسفانه ما چند شاخص برای تورم داریم. دلار، طلا و بنزین. اگر قیمت بنزین افزایش یابد بر نرخ تورم نیز تاثیرگذار خواهد بود. اقتصاد ما شرایط تورمی بسیار بدی را پشت سر گذاشته و در حال حاضر نیز در شرایط بسیار بدی دست و پا می‌زند. به اعتقاد من به هیچ عنوان منطقی نیست که در این شرایط دست به قیمت بنزین زده شود. یعنی فقط به تورم دیگری دامن زده می‌شود و روی آتشی که وجود دارد، بنزین دیگری ریخته می‌شود و دودش اول به چشم مردم و بعد به چشم دولت می‌رود زیرا دولت به عنوان بزرگ‌ترین مصرف کننده در اقتصاد کشور است و افزایش قیمت‌ها برایش بیشترین ضرر را خواهد داشت.

**سهمیه‌بندی پس از اربعین صحت ندارد
اسدا...قره‌خانی عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی نیز روز گذشته درباره سهمیه‌بندی بنزین و تصمیمات دولت در این زمینه اظهار کرد: در نشست کمیسیون انرژی از مرکز پژوهش‌ها و انجمن نفت دعوت شد تا مطالعه‌ای روی چگونگی کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق بنزین به عمل بیاید.

نقطه نظرات در این باره ارائه شده اما هنوز به نتیجه‌ای برای اجرا نرسیدیم و بیشتر پیشنهادات مطرح شد، از این رو قرار شد کمیته‌ای در کمیسیون انرژی تشکیل شود تا راهکارهای مختلف بررسی شود و در صورتی که به جمع‌بندی و تصمیمات فوری رسیدیم آن را به اطلاع شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه برسانیم.

بنابراین تا زمانی که کمیته نظرات خود را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه اعلام نکند، سهمیه‌بندی سوخت اجرایی نمی‌شود، حتی موضوع دونرخی شدن سوخت بعد از اربعین نیز صحت ندارد. هدف ما کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق است و اینکه رسیدن به این دو هدف با چه مکانیسمی صورت می‌گیرد، بحث دیگری است.