به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، همه مشکلات از جایی شروع شد که واردات خودروهای خارجی به کشور توسط دولت ممنوع شد و پیش‌فروش‌هایی که پیش از اجرای این ممنوعیت توسط شرکت‌های واردکننده و نمایندگی‌های شرکت‌های خودروسازی خارجی انجام شده بود به حالت تعلیق در آمدند. بخشی از خودروهای وارد شده به کشور در گمرک‌های کشور خاک می‌خوردند و اجازه ترخیص به آن‌ها داده نمی‌شد و بخشی دیگر نیز به دلیل ممنوعیت‌های ایجاد شده حتی اجازه ثبت سفارش و واردات پیدا نکردند.
میلاد علینقی، مدیرعامل هلدینگ داتیس به‌عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ و فعال در زمینه واردات خودروهای خارجی و ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای وارداتی موجود درکشور با گلایه از برخی ارتباطات ناسالم در فضای کسب‌وکار خودرویی،‌ بخشی از مشکلات موجود را نتیجه تصمیمات مسئولان اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران می‌داند و معتقد است این اتحادیه بدون پشتوانه حقوقی اقدام به تخریب افراد حقیقی و حقوقی فعال در این صنف می‌کنند.
علینقی در این زمینه می‌گوید:"عدم شفافیت در فعالیت این اتحادیه باعث شده تا مدیران آن بتوانند به‌راحتی با آبروی شرکت‌ها و مدیران آن‌ها بازی کنند و بدون در اختیار داشتن مستندات قانونی اقدام به پلمپ واحدهای صنفی خوشنام کنند. این درحالی است که این افراد حاضر به قبول مسئولیت کار خود نیز نیستند و مسئولیت پلمپ را به گردن دولت و سازمان‌های دولتی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌اندازند.البته جالب اینجاست که سازمان حمایت هرگونه ارتباط با پرونده پلمپ و تخریب وجهه شرکت‌ها را رد می‌کند و تمام و کمال آن را از وظایف این اتحادیه می‌داند."
میلاد علینقی با تاکید بر اینکه در شرایطی که واردات خودروهای وارداتی به کشور ممنوع است چگونه می‌توان از واردکنندگان و فعالان اقتصادی انتظار داشت تا خودرو به مشتری تحویل دهند گفت:"با تمام این اوصاف نباید از نقش برخی مدیران تشکل‌های صنفی در از بین بردن اعتماد عمومی به بخش خصوصی غافل شد و باید سودهای کلان پشت پرده را از دلایل اصلی این شیطنت‌ها دانست."
وی یادآور شد متاسفانه برخی رسانه‌های نیز با همکاری این افراد اقدام به تخریب فضای کسب‌وکار کرده‌اند که جا دارد مسئولان قضایی با برخورد بجا و مقتضی با این افراد زمینه چنین رفتارهایی را در کشور از بین ببرند. این کارشناس بازار خودرو،‌ چنین رفتارهایی را نوعی اقدام بر علیه آرامش روانی جامعه دانست که نه‌تنها کمکی به فضای کسب‌وکار نمی‌کند بلکه باعث تشویش اذهان عمومی جامعه و ترس مردم از سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی کشور می‌شود.