به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایلنا، به دنبال حادثه رانندگی نهم بهمن ماه سال ١٣٩٦ که در پی انحراف یک خودرو در اتوبان امام علی بوشهر رخ داد، مرحوم احمدرضا شاکر درگذشت. مهدی قائدی هم در همان خودرو بود که آسیب جدی دید. کارشناس تصادفات، قائدی را راننده معرفی کرد ولی خود او، وکیلش و سرنشین‌ها به رانندگی فردی دیگر به نام حسن‌پور اعتقاد داشتند. دادسرای بوشهر پس از استماع اظهارات همه افراد و دفاعیات قائدی، وی را به‌عنوان راننده مقصر به سبب رانندگی بدون پروانه (گواهینامه) مجرم شناخت و پرونده با قرار مجرمیت و کیفرخواست جهت رسیدگی و صدور رای به دادگاه کیفری دو بوشهر ارسال شد.

قانون چه می‌گوید؟

در ماده ٧١٤ قانون مجازات در این باره می‌خوانیم: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسایل نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌ متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌ محکوم می‌شود.»

ماده ٧١٨ همان قانون تصریح می‌دارد: «در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌ حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده رو‌ علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر ‌مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی‌ وسایل موتوری محروم نماید.»

تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد (714) و (718) این قانون از شمول بند (1) ماده (2) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در ‌موارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.

تبصره این ماده چه معنایی دارد؟

در قانون وصول برخی درآمدهای دولت، مجوز لازم برای تبدیل تخلفات رانندگی به جریمه نقدی صادر شده و آمده است: «در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا یک میلیون (1000000) ریال صادر می‌شود.» حالا اما ماده ٧١٨ شامل تبدیل به جزای نقدی نمی‌شود و رانندگی بدون گواهینامه حداقل دو سال و یک روز حبس (بیش از دو سوم حداکثر مجازات) را به دنبال دارد.

تعلیق مجازات راه نجات قائدی

ماده ٤٦ قانون مجازات اسلامی در راستای حبس‌زدایی، مجوز تعلیق مجازات را داده است: «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم (مثلا فقدان سابقه کیفری یا پیش‌بینی اصلاح مرتکب)، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»

احتمالا با توجه به وضعیت قائدی، در صورت محکومیت، حبس او معلق می‌شود تا چنانچه ظرف ٥ سال مرتکب تخلف دیگری نشد، موضوع مختومه شود. در این شرایط یک شرکت بیمه‌ای قرار است به‌عنوان بیمه خودرو حادثه دیده دیه کامل احمدرضا شاکر را پرداخت ‌کند ولی این پول را از قائدی پس خواهد گرفت. در مجموع قائدی در صورت احراز مجرمیت به دو سال و یک روز حبس تعلیقی و پرداخت یک دیه کامل حدود ٢٣۰ میلیون تومان محکوم خواهد شد.