به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، علی بختیار با اشاره به ضرورت انجام کار کارشناسی در خصوص هر گونه تصمیم گیری در زمینه حامل‌های انرژی، بیان کرد: بخش قابل توجهی در حوزه انرژی و حامل‌های انرژی یارانه پرداخت می‌شود و در اصل این پول از جیب مردم خارج می‌شود و از سوی دیگر به دلیل عدم مصرف بهینه ما دچار مصرف بالایی در کشور هستیم، به‌طوری که میزان شدت انرژی ما سه برابر دنیا است.

وی اظهار کرد: در چنین شرایطی دو اقدام می‌شود انجام داد یا تصمیمی نگیریم و یا اینکه تصیمیم کارشناسی اتخاذ کنیم. تصمیم نگرفتن مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه باید با انجام کار کارشناسی تصمیمات درستی در این زمینه اتخاذ شود. متاسفانه ما تصمیمات نادرست زیادی در حوزه انرژی اتخاذ کرده‌ایم.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس تصریح کرد: یکی از تصمیمات نادرست در حوزه انرژی مربوط به حوزه هدفمندی یارانه‌هاست. ما در حوزه هدفمندی یارانه ها موفق نشدیم. شرایط اجرای هدفمندی یارانه ها به شکلی بوده که به هدف اصلی خود که واقعی کردن نرخ حامل های انرژی بود، نرسیدیم و هم بر مردم فشار وارد کردیم و هم در بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی موفق نشدیم.

این عضو کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: علت اینکه که ما امروز به سمت اجرای طرح جدیدی در زمینه انرژی نمی رویم این است که نگرانیم مجددا منجر به فشار مردم و عدم تحقق اهداف آن شود. در خصوص بنزین از آنجا که اختلاف قیمت چشمگیری در داخل کشور با کشورهای همسایه وجود دارد، افراد سودجو از این فرصت استفاده می‌کنند و حجم گسترده‌ای از بنزین قاچاق می شود.

وی افزود: علاوه بر مساله قاچاق به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب فرهنگ مصرف به سمت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و دوچرخه نرفته است. در صنعت خودروسازی ما بهینه‌سازی مصرف مورد توجه نیست به شکلی که خودروهای داخلی سه برابر نرم مصرف خودروهای خارجی مصرف دارند. امروز ما در تامین بنزین کشور مشکلی نداریم. در دوره تحریم سابق تامین بنزین برای ما یک دغدغه بود اما امروز با همکاری بین دولت و مجلس و اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی به پالایشگاه ستاره خلیج فارس امروز تامین بنزین دغدغه نیست بلکه هدف اصلی کنترل قاچاق و مدیریت مصرف است.

بختیار اظهار کرد: به منظور کنترل قاچاق و مدیریت مصرف چندین سیاست از سوی کمیسیون انرژی تعیین شد تا طبق این سیاست ها کارشناسان بر روی طرح های مختلف کار کنند. سیاست اول این است که هر طرحی در زمینه بنزین کم‌ترین تاثیر را بر شاخص‌های کلان اقتصادی مثل تورم و رشد اقتصادی داشته باشد. دوم اینکه به دهک‌های متوسط و ضعیف جامعه فشار وارد نکند و سوم اینکه بتواند برندینگ را احیا کند.

وی بیان کرد:  با سیاست‌هایی که اتخاذ شد کارشناسان طرح‌هایی را تدوین کردند و مدل اقتصاد سنجی آن را که هر کدام از این طرح ها چه تاثیراتی بر روی این سیاست ها و سایر سیاست ها نظیر کاهش قاچاق بنزین، کاهش مصرف و بهینه سازی مصرف دارد، ارائه دادند تا ما با چشم انداز روشنی در خصوص هر یک از این طرح ها تصمیم گیری کنیم.

بختیار در ادامه تاکید کرد: هر یک از این طرح ها تکمیل شده و در  اختیار کمیسیون تلفیق قرار گرفته است تا با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. امیدواریم کمیسیون تلفیق نیز با لحاظ آثاری که اجرای هر یک از این طرح ها بر جای می گذارد، تصمیم گیری کند.