به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، هرچند همزمان با تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو، مجلس نیز طرحی به نام ساماندهی صنعت خودرو را دنبال می‌کند؛ اما این دو طرح مسیری کاملا متفاوت از یکدیگر دارند؛ به‌طوری‌که آنچه در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد تصویب قرار گرفته به نوعی حمایت همه‌جانبه از صنعت خودرو است، حال آنکه در طرح مجلس که پیش از این نیز از آن به نام طرح ساماندهی بازار خودرو یاد می‌شد خصوصی‌سازی کامل خودروسازی‌های کشور دنبال می‌شود.

در هر صورت دولت برای ادامه روند تولید خودرو در کشور مشغول برنامه‌ریزی است، چراکه ایجاد هر گونه خللی در وضعیت خودروسازان که منجر به افت تولید شود تبعاتی را برای واحدهای تولیدی و همچنین دولت در پی خواهد داشت. آنچه مشخص است دولت خواستار استفاده از هر ابزاری برای تداوم تولید خودرو است؛ چراکه خودروسازان از یک سال پیش برای تامین نقدینگی در این شرکت‌ها اقدام به پیش‌فروش یک میلیون خودرو در کشور کرده‌اند. حال با توجه به اوج‌گیری تحریم‌ها این شرکت‌ها از یکسو با افت تولید مواجه شده‌اند و از سوی دیگر قادر به انجام تعهدات خود در پیش‌فروش‌ها نیستند، همین مساله هم‌اکنون منجر به اوج‌گیری اعتراضات مردمی شده و مجموعه وزارت صنعت را واداشته که از هر مسیری حداقل خطوط تولیدی خودروسازان را سرپا نگه دارد. در همین راستا روز گذشته فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صمت در گفت‌وگویی درخصوص تمهیدات این وزارتخانه برای کمک به خودروسازان به‌منظور عبور از بحران تحریم‌ها عنوان کرده که با هدف حمایت از خودروسازان برای عبور از شرایط بحرانی موجود، بسته ساماندهی بازار خودرو به تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی کشور به ریاست آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور رسیده است.وی در ادامه تاکید کرده که این بسته دارای چند سرفصل و محور اصلی است که از آن جمله می‌توان به تامین سرمایه در گردش خودروسازان در بخش ارزی و ریالی با هدف بازگشت به سقف تولید قبلی و واگذاری دارایی‌های غیر‌مولد خودروسازان تا سقف هزار میلیارد تومان و همچنین داخلی‌سازی قطعات و کاهش 30 درصدی وابستگی ارزی خودروسازان به خارج از کشور اشاره کرد. اظهارات مقیمی در شرایطی است که خبر ارائه تسهیلات 12 هزار میلیاردی به خودروسازان برای اولین بار در همایش قطعه‌سازان عنوان شد.

این خبر در حالی در همایش مذکور از سوی یکی از مدیران انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی مطرح شد که مسوولان دولتی تا مدت‌ها در مورد آن اظهار نظر نکردند و ترجیح دادند سکوت اختیار کنند. ارائه تسهیلات به خودروسازان همیشه با اما و اگرهای زیادی مطرح بوده حال آنکه در شرایط کنونی موافقت بانک مرکزی برای ارائه چنین تسهیلاتی کمی سخت به‌نظر می‌رسد. اما عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نیز بالاخره با گذشت مدت زمانی خبر ارائه تسهیلات به خودروسازان را تایید اما مبلغ آن را 15 هزار میلیارد عنوان کرد. وی همچنین عنوان کرده بود که از مبلغ 15 هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانک مرکزی 11 هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه تخصیص می‌یابد. به این ترتیب آخرین خبر نیز در این زمینه مربوط به فرشاد مقیمی است که هفته گذشته عنوان کرد بخشی از تسهیلات تا آخر هفته به زنجیره خودروسازی کشور تزریق خواهد شد حال آنکه تولید‌کنندگان می‌گویند هنوز پولی به آنها داده نشده است. اما یکی دیگر از سرفصل‌های بسته طرح ساماندهی بازار خودرو که در ستاد اقتصاد مقاومتی کشور به تصویب رسیده واگذاری دارایی‌های غیر‌مولد خودروسازان تا سقف هزار میلیارد تومان است. آنچه مشخص است با زیان انباشته 11 هزار میلیاردی خودروسازان و در کنار آن عدم بهره‌وری در تولید، چاله‌های مالی تولید‌کنندگان با افزایش قیمت و ارائه تسهیلات پر نخواهد شد؛ بنابراین در بسته یادشده فروش اموال و دارایی‌های غیرمولد خودروسازان نیز پیش‌بینی شده است. پیش از این در یک برنامه تلویزیونی هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو و همچنین محمدرضا سروش مدیرعامل پیشین سایپا در یک برنامه تلویزیونی از فروش اموال مازاد این شرکت‌ها برای تامین نقدینگی موردنیاز یاد کرده بودند؛ به‌طوری‌که یکه‌زارع با بیان اینکه ایران خودرو در سال 93 هزار و 600 میلیارد تومان اموال مازاد خود را فروخت، تاکید کرده بود که هم‌اکنون بیش از 200 تا 300 میلیارد تومان ملک در ایران‌خودرو برای فروش وجود دارد. وی همچنین عنوان کرده بود که در پی آن هستیم تا شرکت‌های قطعه‌ساز را با شرایط خوب به بخش خصوصی واگذار کنیم. در کنار اظهارات یکه‌زارع اخباری نیز مبنی‌بر فروش برخی از زمین‌های این شرکت طی چند روز گذشته شنیده شده است. اما سایپا نیز در کنار شرکت رقیب خود مشغول زمینه‌چی برای فروش اموال مازاد جهت تامین نقدینگی مورد نظر خود است؛ به‌طوری‌که محمدرضا سروش مدیرعامل پیشین ایران خودرو نیز در همان برنامه تلویزیونی عنوان کرده بود که سایپا بالغ‌بر هزار میلیارد تومان املاک مازاد دارد که تا پایان امسال بخشی از آن و بخشی از شرکت‌های مازاد را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد. اما آخرین تصمیماتی که در ستاد اقتصاد مقاومتی برای مقاومت خودروسازان در مقابل سختی‌های تحریم گرفته شده است داخلی‌سازی قطعات و کاهش 30 درصدی وابستگی ارزی خودروسازان به خارج از کشور است، هرچند به‌نظر می‌رسد که داخلی‌سازی و کاهش 30 درصدی وابستگی ارزی تولید‌کنندگان کشور آن هم در شرایط کنونی سخت باشد، اما غیرممکن نیست.پیش از فراگیری تحریم‌های هسته‌ای و در شرایطی که تولید از مرز یک میلیون و 600 هزار دستگاه گذشت شاید بهترین فرصت برای داخلی‌سازی قطعات کلیدی بود، حال آنکه طعم شیرین فروش بدون دردسر، فکر داخلی‌سازی را از ذهن دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور دور کرده بود.