رئیس انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی کشور با گلایه از خبر کذب منتشره از مدیریت پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» گفت: ما معتقد به رقابت سالم هستیم ولی متاسفانه رقبا به دلیل فقدان فکر و ایده نو و ناتوانی مدیریتی در توسعه بازار و کار مجبور به سنگ اندازی ها و حتی دسیسه می شوند که این بار هم برای سیصدو سی ویکمین بار هم به خواست خدا مغلوب شدند که با صدور رأی تجدیدنظر جریمه 900 میلیون تومانی مبنی بر فروش 5 هزار کارت اشتراک امداد خودرو با همکاری صدا وسیما با حکم بر برائت بنده ثابت شد.
سید مهدی حسینی با اشاره به خبر منتشر شده در این پایگاه خبری اظهار کرد: بنده تا زمان رای تجدید نظر صبر کردم چرا که برخی سعی داشتند ذهنیت مردم و مخاطبان را به این انجمن خراب کنند و این یک برنامه از پیش طراحی شده بود.
وی ادامه داد: این دسیسه با مشارکت افرادی حقیقی و حقوق و دولتی و خصولتی از سال 94 آغاز شده بود و با بحال نیز 330 شکایت تا به امروز مطرح شده است که به یاری خداوند و به دلیل نبودن مستندات ارایه شده برای دادگاه و قاضی، هیچ دادگاهی  تاکنون موفق به صدور رای در این زمینه نشده بود، در همین حال برخی افراد با مستند سازی های خلاف واقع و دور از انصاف که هدفی جز مخدوش کردن چهره حقیقی و حقوقی بنده را نداشتند و  و فقط به قصد سواستفاده ، مکاتباتی خلاف واقع انجام دادند در نتیجه دادگاه بدوی رای به موضوعی داد که از ابتدا وجود نداشت و فقط مستند سازی شده بود.
حسینی افزود: اما در نهایت در دادگاه تجدیدنظر مستندات ارایه و برائت بنده صادر و مشخص شد هیچ گونه تخلفی صورت نگرفته و جریمه ای نیز در نظر گرفته نشد.
رئیس انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی کشور با بیان این که تنها گلایه این است که رسانه ها به گفته های دیگران استناد نکنند، تصریح کرد: مطبوعات و رسانه ها خانه امن مدیران و بلندگوی آن ها در جامعه هستند و به وضوح صدای ما را به گوش مردم و مخاطبان می رسانند و رای های صادر شده در این مدت تنها دسیسه ای بیش  نبود و هدف دسیسه گَران غافل نگهداشتن ما از خدمت به هم نوع، هم صنف و مردم نبوده اما به طور قطع به یقین تا زمانی که در این سمت هستم برای احقاق حقوق مردم و هم صنفان دفاع خواهم کرد.
وی با بیان این که مراکز تحت پوشش دولت هستند که می خواهند از بی قانونی ها به حاکمیت چند ساله خود چند صباحی بیشتر ادامه بدهند ، گفت: براین اساس طرح دعوا در دیوان عدالت اداری علیه عوامل دولتی  انجام شده و به زودی رای در این زمینه صادر خواهد شد و امیدواریم که بخش خصوصی به چنان بالندگی برسد تا با خدمات بهتر جوابگوی مردم عزیز  باشد.