به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، طبق ماده 12 آئین‌نامه فنی ماده 2 لایحه هوای پاک که در شهریورماه سال جاری به تصویب هیأت وزیران رسیده، «شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است. موتورسیکلت‌های برقی از شرط اسقاط معاف هستند.»

برای اثبات لزوم اجرای این قانون کافی است بدانیم که بر اساس آمارهای پلیس 9 میلیون و 500 هزار موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد و هر 10 موتورسیکلت کاربراتوری در هر کیلومتر به اندازه یک اتوبوس دیزلی قدیمی، ذرات معلق تولید می‌کند. این در حالیست که می‌توان با تبدیل موتور کاربراتوری به انژکتوری، تعداد ذرات معلق را تا 90 درصد کاهش می‌دهد.

با این حال در ماه جاری زمزمه‌هایی درباره پیشنهاد موتورسیکلت‌سازان مبنی بر حذف این ماده قانونی شنیده شد که به نظر می‌رسد مورد حمایت وزارت صنعت نیز بوده و در نهایت این درخواست مورد موافقت هیئت وزیران قرار گرفت و ماده مربوط به اسقاط موتورهای کاربراتوری به تعویق افتاد.

البته عضو هیأت مدیره انجمن موتورسیکلت ایران در نشست خبری که صبح دوشنبه 29 بهمن برگزار شد، با بیان اینکه هیچ فشاری برای حذف ماده قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده، وارد نشده، اعلام کرد که موتورسیکلت‌سازان آمادگی اجرای قانون را دارند، به شرط آنکه ابتدا زیرساخت‌های اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده فراهم شود.

در این میان حمیدرضا منفردی - رئیس اداره خودرو و نیرو محرکه سازمان استاندارد – نیز در گفت‌وگو با ایسنا، علت تعلیق این قانون را پیش‌بینی نشدن زیرساخت‌های لازم عنوان کرد و گفت: موتورسیکلت فرسوده باعث آلودگی هوا است و مصرف سوخت بالایی دارد و اگر به بهانه‌ای از رده خارج شود اتفاق خوبی است، اما وقتی مصوبه‌ای در این سطح اجرا می‌شود لازم است ابتدا امکانات و مشکلات صنعت سنجیده و زیرساخت‌های لازم فراهم شود.

وی با بیان اینکه صنعت موتورسیکلت امسال محدودیت‌های زیادی داشته، اظهار کرد: برای مثال در ابتدای سال تولید موتور به دلیل اجرای استاندارد یورو 4 وقفه چند ماهه داشته است.

به گزارش ایسنا از ابتدای فروردین ماه تولید موتورسیکلت‌هایی که استانداردهای یورو 4 را نداشته باشند متوقف شد.

منفردی با بیان اینکه این آئین نامه دولتی نیز از نیمه امسال تصویب و آبان ماه ابلاغ و اجرا شده و صنعت موتورسیکلت را ناگهان با محدودیت‌هایی مواجه کرده، تصریح کرد: جزئیات اجرای این قانون مشخص نیست و تولیدکنندگان حتماً باید خودشان موتورسیکلت اسقاطی را خریداری کرده و آن را اسقاط کنند و صرف پرداخت وجه مورد نیاز برای اسقاط یک موتور کافی نیست.

به گفته وی برای اسقاط خودروها روند کار به این شکل بود که برای خودروهای اسقاطی گواهی اسقاط صادر شده بود و واردکنندگان خودرو از مراکز اسقاط خودرو این گواهی را می‌خریدند، اما این روند برای موتورسیکلت‌ها در نظر گرفته نشده است.

رئیس اداره خودرو و نیرو محرکه سازمان استاندارد با اشاره به اینکه جزئیات این طرح نیاز به بررسی دارد، اظهار کرد: زیرساخت‌ها برای اجرای این قانون کافی نیست و کار تولیدکنندگان را دچار وقفه کرده است.

وی افزود: از طرف دیگر هزینه‌های اضافی به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود؛ چرا که تولیدکننده موتورسیکلت از سود خود کم نمی‌کند.

منفردی در پایان با بیان اینکه ابلاغ و اجرای یک قانون بلافاصله بعد از تصویب باعث می‌شود صنعت نتواند خودش را تطبیق دهد، گفت: بهتر بود برای اجرای طرح‌هایی در این سطح فاصله زمانی لازم در نظر گرفته می‌شد تا زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود.

به گزارش ایسنا، با توجه به اهمیت اجرای این قانون و آلودگی مستمر کالان شهرهای کشور، اگر تنها دلیل حذف این قانون نبود زیرساخت‌های مورد نیاز است، مسئولان مربوطه باید با توجه به زمان مورد نیاز برای اصلاح این آئین نامه تاریخ نهایی اجرای آن را به موتورسیکلت‌سازان اعلام کنند تا دیگر بهانه‌ای برای تعویق آن وجود نداشته باشد.