مهدی دادفر در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» ، با بیان این مطلب افزود: یکی از کوچکترین موضوعات در وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع ترخیص خودروها است زیرا کاملا دارای شفافیت بوده و معضل پیش پا افتاده ای به شمار می رود، اما حل نشدن این مشکل عدم توانمندی این وزارت خانه در این نقطه، کاملا محرز است.
وی با اشاره به دلایلی که در هفته های ابتدایی برای عدم ترخیص خودروها مطرح می شد، تصریح کرد: در هفته های نخست مشکل عدم هماهنگی دستگاه ها باعث عدم ترخیص شد اما پس از گذشت دو ماه از مصوبه هیات وزیران و انجام نشدن کاری خاص در این زمینه، این روند نشان از بی کفایتی دارد.
این فعال در حوزه تجارت خودرو با بیان این که تشتت آرا در تصمیم گیری هاه، ناهماهنگی سازمانی، عدم نگرش سیستمی و بی کفایتی قاطعانه منجر به نارضایتی مردمی در این زمینه شده است، اظهار کرد: این شرایط در حالی وجود دارد که فعالان سایر حوزه ها نظیر تولید و تجارت نیز با مشکل مواجه هستند و انجمن با دیدن این شرایط ناگزیر به سکوت می شود زیرا حتی وجود 15 هزار پرونده قضایی و نارضایتی مردم در این زمینه، در برابر مشکلات فعلی تولیدکنندگان هیچ بوده که نشان می دهد کفایت در این وزارت خانه وجود ندارد.
دادفر ادامه داد: یا یاین توانایی در وزیر وجود ندارد و یا زیرمجموعه های مرتبط دارای توانمندی نیستند که لازم است هرچه سریع تر نسبت به بکارگیری مدیری مدبر در این زمینه اقدام شود.
واقعا این موضوع پیش افتاده بوده و نکته جالب این است که دوستان به دنبال توقیف قضایی هستند در حالیست که در شرکت های نمایندگی، توقیف قضایی به صورت محدود وجود دارد و به 200 دستگاه نمی رسد اما دوستان در نظر دارند توپ را به زمین قوه قضاییه بیندازند در حالی که این مشکل به عدم توانمندی وزارت صنعت باز می گردد.

گزارش : میترا ممسنی