به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، پرداخت تسهیلات به خودروسازان و قطعه‌سازان پس از آن در برنامه‌های دولت قرار گرفت که تامین قطعات و تولید خودرو رو به نزول رفت و ده‌ها هزار نفر از کارگران بیکار یا تعلیق شدند. تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا از یکسو و مجموعه مشکلات داخلی اقتصاد (رشد نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و...) از سوی دیگر، خودروسازان و قطعه‌سازان را حسابی به دردسر انداخت و تامین قطعات و تولید خودرو را کند کرد. با پایین آمدن تیراژ خودرو، اگرچه خبری مبنی‌بر تعدیل نیروی انسانی در خودروسازی منتشر نشد، با این حال قطعه‌سازان آن‌طور که خودشان اعلام کردند، ده‌ها هزار نفر از کارگران خود را به خانه فرستادند. این تنها اثر ناگوار افت تولید خودرو در کشور نبود، چه آنکه انفجار قیمت نیز در بازار رخ داد و کف قیمت را به 50 میلیون تومان رساند. با توجه به اتفاقات رخ داده، طبق معمول چند سال گذشته، خودروسازان و قطعه‌سازان دست به دامان دولت شده و تسهیلات کمکی طلب کردند. دولت نیز که نمی‌خواست چرخ‌های دومین صنعت بزرگ کشور متوقف شود، با وجود مشکلات اقتصادی فراوان، با پرداخت 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات به زنجیره خودروسازی کشور موافقت کرد. قرار شد این تسهیلات در دو مرحله و به‌صورت ریالی و ارزی در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار گیرد که مرحله اول آن با پرداخت 4 هزار میلیارد تومان (به قطعه‌سازان) سال گذشته اجرایی شد.

پس از پرداخت تسهیلات ریالی، نوبت به بخش ارزی رسید، با این حال اختلاف‌نظر زنجیره خودروسازی با بانک مرکزی بر سر نحوه بازپرداخت، مانع اجرایی شدن آن شد. بانک مرکزی تاکیدش بر این بود که 844 میلیون یورو تسهیلات ارزی را تنها به شرط بازپرداخت آن به نرخ روز ارز، در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار می‌دهد. این در حالی بود که قطعه‌سازان مخالف این روش بازپرداخت بوده و اعتقاد داشتند بازگرداندن تسهیلات به نرخ روز ارز، ریسک بالایی دارد و ممکن است هزینه هنگفتی روی دست آنها بگذارد. اصرار بانک مرکزی و انکار قطعه‌سازان تا همین چند روز پیش نیز ادامه داشت، تا اینکه در نهایت با وساطت وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی پذیرفت تسهیلات ارزی را با روش بازپرداخت ریالی توام با سود، در اختیار زنجیره خودروسازی قرار دهد.

آن طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران در گفت‌و‌گو با «ایسنا» عنوان کرده، مقرر شده تسهیلات 844 میلیون یورویی به‌صورت ریالی در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد. مازیار بیگلو با بیان اینکه بازپرداخت تسهیلات ارزی به قیمت روز، ریسک بزرگ افزایش قیمت یورو را به همراه داشت، تاکید کرد: در نهایت طبق توافق اخیر وزارت صمت، بانک مرکزی، قطعه‌سازان و خودروسازان، تصمیم بر آن شد تا تسهیلات به‌صورت ریالی و خارج از فرآیند پیچیده شورای پول و اعتبار در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد. به گفته بیگلو، این روش بسیار بهتر از بازپرداخت با قیمت روز ارز است و قطعه‌سازان منتظرند خبر نهایی (درباره سازوکار) ارائه تسهیلات موردنظر، به‌صورت قطعی و رسمی اعلام شود. دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران در نهایت تاکید کرده که برای تولید هر خودرو به‌طور میانگین یک هزار و 800 دلار مورد نیاز است، بنابراین کل نیاز ارزی امسال زنجیره خودروسازی (برای تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو برنامه‌ریزی‌شده) رقمی حدود 2 میلیارد خواهد بود.
تامین ارز از منابع بلوکه شده

هرچند با توجه به اظهارات دبیر انجمن قطعه‌سازان، ظاهرا هنوز سازوکار نهایی پرداخت 844 میلیون یورو تسهیلات ارزی مشخص نشده، با این حال پیگیری خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» از دیگر قطعه‌سازان، نشان می‌دهد شیوه پرداخت، کاملا متفاوت از نحوه ارائه 4 هزار میلیارد تومان قبلی است. در ماجرای پرداخت تسهیلات 4 هزار میلیاردی، قطعه‌سازان طلبکار ازسوی خودروسازها به سیستم بانکی معرفی شدند و بخشی از طلب خود را دریافت کردند. حالا اما آن طور که رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، ظاهرا قرار است تسهیلات ارزی از محل منابع مالی بلوکه شده در خارج از کشور تامین شود. محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه احتمالا از ارز بلوکه شده کشور در چین و هند برای ارائه تسهیلات ارزی به زنجیره خودروسازی استفاده خواهد شد، گفت:احتمالا روش ارائه تسهیلات به این شکل است که ارز موردنیاز قطعه‌سازان برای خرید مواد اولیه و خودروسازان برای تامین قطعات، از منابع مالی بلوکه شده در چین و هند، تامین و معادل ریالی آن از خودروسازها و قطعه‌سازها اخذ خواهد شد.

در حال حاضر به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، مسیر نقل و انتقال پول (چه از مبدا ایران و چه به مقصد ایران) تقریبا بسته شده و بنابراین مشتریان خارجی، پول نفت ایران را بلوکه می‌کنند. حالا آن طور که رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید، تامین مواد اولیه و قطعات از محل همین ارزهای بلوکه شده صورت خواهد گرفت. وی در پاسخ به این پرسش که بازپرداخت ریالی تسهیلات ارزی، با چه نرخی از ارز و چه سودی خواهد بود، تاکید کرد: قاعدتا پروسه بازپرداخت باید معادل نرخ ارز در سامانه نیما و با سود متعارف یعنی 18 درصد انجام شود؛ البته این حدس بنده است و باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی دقیقا چه سازوکاری برای بازپرداخت تسهیلات لحاظ خواهد کرد. نجفی‌منش در ادامه این را هم گفت که تسهیلات ارزی تنها به مواد اولیه و قطعاتی تعلق می‌گیرد که امکان تامین و تولید آنها در داخل وجود نداشته باشد. وی همچنین تاکید کرد: اگر قرار باشد فقط چین و هند به‌عنوان منابع تامین مواد اولیه و قطعات در نظر گرفته شوند، با محدودیت مواجه خواهیم شد، زیرا همه نیاز خودروسازان و قطعه‌سازان از این دو کشور قابل‌تامین نیست.