به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از مهر، محمد علیخانی با اینکه در بحث ساماندهی موتورسیکلت‌ها در شهر تهران غفلت شده است، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 3 میلیون موتور سیکلت در شهر تهران تردد می‌کند و آلایندگی آنها بیش از خودروها است.

وی با بیان اینکه برقی کردن موتورسیکلت‌ها یکی از راه‌های ساماندهی است، افزود: شرکت‌های سازنده باطری موتورسیکلت‌های برقی به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی و افزایش قیمت‌ها به دنبال ضمانت اجرایی هستند که برای تولید به آنها تضمین بازگشت سرمایه دهد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تاکید کرد: اگر توجیه اقتصادی وجود نداشته باشد سرمایه داران علاقه‌ای برای تولید موتور سیکلت برقی از خود نشان نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه استفاده از موتورسیکلت برقی منجر به کاهش آلودگی هوا در شهر تهران می‌شود، عنوان کرد: همچنین موتورهای برقی ایمنی بیشتری دارند زیرا فاقد سرعت و شتاب موتورهای کاربراتوری هستند.

علیخانی با بیان اینکه در حال حاضر موتورسیکلت سواران سالیانه 200 تا 250 هزار تومان برای سوخت هزینه می‌کنند، اضافه کرد: اگر این افراد از موتور سیکلت برقی استفاده کنند نیازی به سوخت ندارند و این میزان را می‌توانند به عنوان قسط موتور برقی پرداخت کنند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه داد: برای این کار می‌توان محدوده‌ای در تهران از جمله منطقه 12 که بازار در آنجا واقع شده در نظر بگیریم؛ براساس آمار بیش از یک میلیون موتورسیکلت در بازار در حال تردد هستند. برای شروع می‌توان اعلام کرد که از دوسال آینده پلیس راهور اجازه تردد موتورهای غیر برقی را در این محدوده نمی‌دهد.

وی تصریح کرد: به دنبال این موضوع کارخانه‌های سازنده اطمینان پیدا می‌کنند که قرار است چنین طرحی اجرایی شود و سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این بخش اقدام می‌کنند.

علیخانی درباره آماده سازی زیرساخت‌ها برای استفاده از موتورسیکلت‌های برقی در شهر تهران گفت: وقتی یک مدت زمان برای اجرای طرحی در نظر گرفته می‌شود و آن را اعلام عمومی می‌کنند قاعدتاً دستگاه‌های ذیربط از جمله شهرداری تهران، وزارت نیرو و … اقدامات لازم را انجام خواهند داد. ایجاد جایگاه‌های شارژ موتورسیکلت از جمله این تمهیدات خواهد بود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تاکید کرد: شهرداری تهران می‌تواند در این خصوص طرح مشخصی را به شورا بیاورد تا پس از کارهای کارشناسی مصوب شود.