به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تابناک ، چند روزی است، قیمت خودرو در بازار‌ها ترمز کشیده، ولی افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته، چنان با شتاب بوده که حالا حالا‌ها باید صبر کرد تا تعادل نسبی در قیمت‌ها ایجاد شود. دلایل مختلفی برای افزایش قیمت خودرو در روز‌های گذشته مطرح شده، ولی عمده‌ترین دلیل، عرضه نکردن خودرو توسط خودروسازی‌ها گفته می‌شود.
 این در حالی است که دایم خبر‌های نگران‌کننده‌ای از پشت پرده بازار خودرو و ساخت‌وپاخت‌های انجام شده به گوش می‌رسد و تقریبا همه نمایندگان مجلس بر این باورند که لابی‌های سنگین خودروسازی‌ها با ارکان قدرت در کشور مانع شده تا نظارت درستی بر این صنعت صورت گیرد.

محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی   اظهار داشت: به اعتقاد من، نظام اداره بازار و نظام تولید به غلط به هم پیوند خورده اند. به عبارت دیگر، تولیدکننده ما مسئول تنظیم بازار ما شده و این پیوند نامیمون و خلاف قاعده، باعث تعارض منافع گسترده گشته و از دل این تعارض، منافع حقوق حقه مردم ذبح شده است.

این تعرض منافع زمانی ایجاد می‌شود که تولید و تنظیم‌کننده بازار، یک شخص واحد به نام وزارت صنعت معدن و تجارت است و معلوم است شرایط به اینجا کشیده می‌شود. از سوی دیگر، خودروساز‌ها به صورت متراکم و سنواتی با انبوهی از مشکلات روبه رو هستند؛ بنابراین، آسان‌ترین و کوتاه‌ترین راهی که به ذهن این آدم‌ها می‌رسد، این است که پول را از جیب مردم بردارند. آنان به جای آنکه بنشینند و فکر کنند و فرایند‌های مناسب طرح ریزی کنند، تنها به فکر زدن جیب مردم بیچاره هستند.

این نماینده مجلس گفت: البته باید به وقت خود این کار‌ها صورت می‌گرفت و فرایند‌های تولید و فروش را ساماندهی و سالم‌سازی می‌کردند؛ اما آقایان فقط با دست کردن در جیب مردم که مصرف کننده هستند، هزینه‌های مازاد و متورم خود را برمی دارند و مردم هم که چاره‌ای ندارند و اعتمادی هم به سیستم ندارند، مجبورند به خرید خود ادامه دهند.

این نماینده در پاسخ به این که نقش نهاد‌های نظارتی از جمله مجلس در این راه چه خواهد بود، افزود: به نظر من مجلس و نمایندگان آن به هیچ عنوان درخور مسئولیتشان در زمینه خودرو ورود نکرده اند و بخش تخصصی آن ـ که کمیسیون صنایع است ـ مطلقا به وظیفه وجدانی و انسانی و کاری خود عمل نکرده است. من در وجنات این کمیسیون هم نمی‌بینم که اقدام متناسبی انجام دهد.

وی ادامه داد: با این روش‌ها مسائل ریشه‌ای حل نمی‌شود. به نظر من، بازگشت به قواعد اصولی و جدا کردن شأن تصدی‌گری و جدا کردن شأن حاکمیتی در بازار یک ضرورت است تا تعارض منافع از بین برود. از سوی دیگر، باید فرایند‌های تولید، تأمین و فروش و پس از فروش را ساماندهی کنیم؛ هم اکنون در این فرایند، هم فساد است و هم ناکارآمدی.

وی در پایان یادآور شد: بخش مهمی از هزینه‌های ما در همین قسمت کم می شد و خلاصه به این روز گرفتار نمی‌شدیم، اگر روی تدارکات و پشتیبانی فرایند‌های تولید و نیز در تأمین موجودی به تناسب فروش فکر می‌کردیم. دلیل ندارد هنوز تحریم‌ها شروع نشده، ما در تأمین قطعات خودرو‌های چند ده سال ساخت خود دچار مشکل باشیم. این وضعیت نشان می‌دهد که ما هنوز قواعد تولید و اداره صنعتی را نفهمیده ایم و باری به هر جهت با موضوعات برخورد کرده ایم. جالب‌تر این که در این شرایط ما به کسی که خود مسئول این وضعیت است، گفته ایم برود و قیمت را هم در بازار تعیین کند؛ خب بهتر از این نمی‌شود.
نتیجه این افزایش قیمت‌ها باز هم به ماندگاری این صنعت کمک نخواهد کرد و باز هم ما فرصتی به این‌ها داده ایم که یک دوره دیگر با شرایط گذشته ادامه دهند.