به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»،  در بازار خودروهای خارجی نیز ممنوعیت ثبت سفارش و دپوی خودروهای وارداتی در گمرکات کشور موجب رشد لجام‌گسیخته قیمت این خودروها شده است. گرچه بازار خودرو راکد بوده و هیچ خریدوفروشی صورت نمی‌گیرد اما قیمت‌های کنونی خودرو به اعتقاد کارشناسان و فعالان بازار قیمت‌های غیرمنطقی است. در گفت‌وگو با سعید مدنی، مدیرعامل پیش سایپا دلایل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و ناکارآمدی تعیین قیمت خودرو بر مبنای 5 درصد کمتر از حاشیه بازار را مطرح کردیم که می‌خوانید.
***
علی‌رغم الزامات وزارت صنعت برای تعیین قیمت و نحوه عرضه خودرو، رشد بی‌رویه قیمت خودرو بازار متأثر از چه مسائلی است؟
تأثیر افزایش نرخ ارز بر بازار خودرو از اواخر سال گذشته تحمیل‌شده و قیمت‌های بازار نیز باقیمت‌های واقعی نزدیک شده و به‌آرامی جای خود را در بازار باز می‌کرد. با کمک دولت و رشد تولید خودروسازان تا حد زیادی تنش قیمتی در بازار خودرو فروکش کرد اما از ابتدای امسال چند عامل موجب شد تا از ابتدای امسال با جهش گرانی خودرو قیمت‌های غیرمنطقی و نامعقول در بازار خودرو را شاهد باشیم. ورود سرمایه‌های سرگردان و دلال‌بازی در بازار خودرو و به‌خصوص عملکرد رسانه‌های مختلف مجازی در دامن زدن به این افزایش قیمت‌ها در شکل‌گیری این قیمت‌ها مؤثر بوده است.  این رسانه‌ها قیمت‌های صوری را بین خودشان تعیین کرده که باقیمت‌های واقعی بازار فاصله بسیاری داشته و معمولاً خودرویی نیز با این قیمت‌ها خریدوفروش نمی‌شد. البته ممنوعیت واردات و دپوی خودروهای وارداتی در گمرکات کشور نیز تأثیر خود بر بازار خودروهای وارداتی گذاشته است. علی‌رغم افزایش نرخ ارز و بقیه نهاده‌های تولید خودرو قیمت‌های کنونی موجود در بازار خودرو، قیمت‌هایی غیرواقعی و ساختگی است . افزایش قیمت خودروهای وارداتی حتی بر بازار خودروهای داخلی نیز مؤثر بوده است. بااین‌وجود مردم باید همکاری کرده و با خودداری از خرید خودرو در شرایط کنونی و باقیمت‌های غیرواقعی به تنش قیمتی بازار  خودرو دامن نزنند. مافیای دلالی که در دوره‌ای وارد مقوله مسکن شده بود اکنون وارد بازار خودرو شده است و باید برای این نقدینگی سرگردان جامعه فکری کنند که به غده‌ای سرطانی تبدیل و بازارهای مختلف را به چالش کشیده است این سرمایه‌های سرگردان هر جا که تولید و عرضه به مشکل بخورد واردشده و بازاری هیجانی را شکل می‌دهند این نقدینگی هر جا که احساس کند تولید دچار مشکل شده یا نقص سیاست‌گذاری وجود دارد  با هجوم به آن بازار به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. به نظر می‌رسد مافیای برنامه‌ریزی‌شده‌ای برای گرانی اخیر خودرو وجود داشته و رسانه‌های مجازی نیز به آن دامن زده‌اند و نباید اجازه فعالیت به آن‌ها و رشد بی‌رویه قیمت خودرو داده شود.
چرا صرف افزایش قیمت خودرو در شرایط رکود بازار موجب وارد آمدن شوک به بازار و نوسان عرضه خودرو شده است، چرا خودروسازان این قیمت‌های غیرواقعی را مبنای فروش فوری- نقدی قرار داده‌اند؟

خودروسازان به این قیمت‌ها نزدیک نشدند بلکه به قیمت‌های معقول نزدیک شده‌اند. اگر برنامه فروش خودرو در حاشیه بازار به‌خوبی اجرا می‌شد قیمت‌های حاشیه بازار که در سال گذشته شاهد بودیم و قیمت‌های معقولی بر مبنای هزینه تمام‌شده تولید و تغییر نرخ ارز بود ادامه پیدا می‌کرد اگر اجازه می‌دادند تا خودروسازان فروش خود را بر اساس آن قیمت‌ها اعلام کنند، امسال چنین اتفاقی در بازار خودرو نمی‌افتاد. اکنون رقم بالایی که نزدیک به تولید سالیانه دو خودرو‌ساز بزرگ کشور است، پیش‌فروش انجام‌شده و شاید حدود 200 تا 300 هزار دستگاه خودرو سررسید شده است که باید به مشتریان تحویل می‌شد. در سال گذشته تصمیمی نسبتاً عاقلانه گرفته شد و اعلام‌شده کسانی که موعد تحویل خودرو آن‌ها تا شهریورماه بود باقیمت‌های قبلی و عرضه خودرو افرادی که موعد تحویل آن تا بهمن بود با 30 درصد افزایش قیمت مواجه شود، با توجه به حاشیه بازار معقولی که وجود داشت فاصله حاشیه بازار و کارخانه خودرو کمتر می‌شد. اما متأسفانه اعلام کردند که خودروسازان باید نه‌تنها این افزایش قیمت 30 درصدی را بازگردانند بلکه باید خودروهای ثبت نامی تا دی‌ماه را به قیمت قبل عرضه کنند که این امر موجب کاهش بینه و توان مالی خودروسازان شد. این شرایط موجب شد تا حداقل سه هزار میلیارد تومان زیان متوجه دو خودروساز کشور شود. از سوی دیگر ازآنجاکه در اسفندماه قیمت خودرو بالابود، خودروسازان را ملزم کردند تا محصولاتشان را به قیمت زیر 5 درصد هفته اول بهمن‌ماه عرضه کنند. این اشتباهات موجب شکل‌گیری موج تقاضا و افزایش قیمت خودرو شد. مجدداً به سرمایه‌های سرگردان چراغ سبز نشان داده شد که قیمت خودرو حاشیه سود خوبی را برای آن‌ها در نظر گرفته است اگر حذف فاصله قیمت کارخانه و حاشیه بازار خودرو مدنظر است باید قیمت‌ خودرو آزادشده و حتی قیمت 5 درصد زیر نرخ حاشیه بازار نیز معقول نخواهد بود. برای این‌که دلال‌ها از بازار خودرو خارج شوند باید فاصله قیمتی کارخانه و حاشیه بازار برطرف شود اگر دلال متوجه شود هر خودرویی که دریافت می‌کند با همان نرخ روز بازار است سرمایه خود را از بازار خودرو خارج می‌کند. وقتی قیمت کارخانه تثبیت‌شده یا کمتر اعلام می‌شود، این خود عاملی برای هجوم نقدینگی به بازار خودرو می‌شود.
با این روند مبنای تعیین قیمت فروش فوری- نقدی خودروسازان مانند نرخ 67 میلیون تومانی پژو 206 بر چه مبنایی تعیین‌شده است؟
تا اسفندماه این افزایش قیمت‌ها معقول بود چراکه خودرویی مانند پژو 405 بیش از2000 و پراید 1500 دلار ارزبری داشت و خودروسازان نیز تنها قادر به دریافت ارز با نرخ بیش از 10 هزار تومان شده بودند و تنها از محل افزایش نرخ ارز قیمت محصولات این دو خودروساز حدود 16 تا 17 میلیون تومان افزایش‌یافته بود. علاوه بر آن نرخ سایر نهاده‌های تولید نیز وحشتناک و بیش از نرخ ارز افزایش‌یافته است با این روند اگر قیمت اسفندماه خودرو تثبیت‌شده بو د و خودروسازان ملزم به فروش به همان نرخ نه باقیمت‌های حاشیه بازار بودند، این افزایش قیمت را شاهد نبودیم . اما قیمت‌های کنونی بازار خودرو واقعی نیست و مردم باید صبر کنند تا قیمت‌ها فروکش کنند. قیمت‌های کنونی محصولات خودروسازان قیمت‌هایی تحمیلی و منشأ دلال‌بازی در بازار خودرو است. قیمت 67 میلیونی پژو 206 معقول است اگر فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودرو از بین برود سرمایه‌های سرگردان از بازار خودرو خارج می‌شدند اما اکنون برای حفظ ارزش پول، دلال‌بازی در بازار خودرو داغ‌تر شده است.

چه تضمینی وجود دارد که عرضه خودرو به نرخ حاشیه بازار توسط خودروسازان منجر به رشد بیشتر قیمت‌ها نشود؟
باید بپذیریم که اغلب مشکلات کنونی صنعت خودرو ریشه‌های قدیمی دارد، اگر طی 10 تا 15 سال گذشته اجازه می‌دادیم تا خودروسازان خودرو را به قیمت تمام‌شده فروخته، حاشیه سود آن‌ها بهبودیافته و  ارزش سهام آن‌ها افزایش می‌یافت و سرمایه‌های سرگردان مردم به‌جای خرید خودرو به سمت خرید سهام شرکت‌های خودروسازی و مشارکت و سرمایه‌گذاری در تولید سرازیر می‌شد. اکنون نیز باید راه‌حل‌های کوتاه‌مدت مدنظر قرار گیرد. باید عملاً سرمایه‌ها به سمت تولید و بازار سرمایه با حاشیه سود مناسب حداقل 10 تا 15 درصد بیشتر از نرخ سود بانکی هدایت شود. این امر نیز مستلزم فعالیت شرکت‌های تولیدی است تا با سود بالاتر بازار بورس نسبت به بازارهای دلالی، سرمایه‌ها به سمت تولید و بازار بورس هدایت شود. همچنین با توجه به شرایط ناپایدار تولید قیمت‌گذاری خودرو غلط است اگر قیمت‌گذاری صورت گرفت و توانستیم تولید را به حدی بالا ببریم که بازار را اشباع کند می‌توان انتظار قیمت‌ها در بازار تثبیت شود. اگر بازار خودرو تابع نظام عرضه و تقاضا باشد به فرض فروکش کردن تنش قیمتی و بازگشت آن به قیمت‌های بازار و درصورتی‌که خودروساز بر مبنای قیمت بازار محصولات خود را عرضه کند، سه حالت متصور است. یا میزان تقاضا با ظرفیت تولید برابری خواهد کرد و قیمت‌ها تثبیت می‌شود اما اگر تقاضا کمتر از ظرفیت عرضه در بازار باشد، خودروساز یا باید با کاهش قیمت‌ها را تقاضا را بالابرده و در بازار تعادل ایجاد کند و یا از طریق شرکت‌های لیزینگ با سود کم  همانند همه کشورهای دنیا بخش تقاضا را تحریک کند حالت سوم آن است که وقتی قیمت خودروسازان به قیمت‌های حاشیه بازار بچسبند، تقاضا بیش از عرضه خودروسازان باشد چون قیمت‌ها مرتب بالا می‌رود حاشیه سود خودروساز به دلیل گران فروختن بالا می‌رود این گران‌فروشی به دلیل آن‌که حساب‌وکتابش تحت کنترل است باید دولت بلافاصله وارد عمل شده و از خودروساز بخواهد برنامه‌های مدون برای تبدیل این حاشیه سود به افزایش تولید ارائه کند وقتی تولید افزایش یافت قیمت‌ها نیز با افزایش عرضه متعادل خواهد شد. این جراحی است که باید در بازار خودرو صورت گیرد. بعد از جنگ جهانی برخی از صنایع با این مشکل مواجه شدند که همین روش را اتخاذ کرده و با فروش محصولات به قیمت بازار سود حاصل
آن را در قالب طرح‌های توسعه با معافیت‌های مالیاتی برای رشد تولید به کار گرفته می‌شد. اما اگر قرار باشد بازهم بر مبنای سیاست‌های تکلیفی و حاشیه زیان خودرو به بازار عرضه شود، شرایط کنونی بازار خودرو ادامه خواهد یافت.
بر اساس مصوبه وزارت صنعت خودروسازان ملزم به افزایش عرضه و کاهش تدریجی قیمت‌های حاشیه بازار بودند اکنون در شرایطی که خودروسازان از بهبود شرایط تولید خبر می‌دهند،چرا حتی قیمت‌های فروش فوری- نقدی برخی خودروها نسبت به سال گذشته به بیش از دو برابر افزایش‌یافته است، آیا قیمت‌گذاری بر مبنای حاشیه بازار از کارآمدی لازم برخوردار نبوده است؟
باید بپذیریم که جریان اخیر در بازار خودرو جریانی مافیایی بوده و معامله‌ای در بازار صورت نمی‌گیرد بلکه  باندهای مافیایی وجود دارند و با خریدوفروش‌های صوری آگهی‌های خود را در شبکه‌های مجازی درج و به رشد قیمت‌ها دامن می‌زنند. چگونه ممکن است برخی خودروها که قیمت کارخانه و حاشیه بازار یکسانی داشته ، خودروسازان نیز محدودیت قیمتی برای عرضه این خودروها نداشته‌اند و کشش بازار نیز بیش از میزان عرضه خودروسازان نیست به‌یک‌باره با رشد بی‌رویه قیمت مواجه شده و با هجوم دلال‌ها به بازار ظرف یک هفته جهش 30 درصدی قیمت‌ها را رقم تجربه کرده است. اگر بتوان افزایش قیمت سال گذشته خودرو را ناشی از نرخ ارز دانست اما افزایش یک‌هفته‌ای چندی پیش خودرو با هیچ منطقی همخوانی ندارد. گرچه ریشه اصلی رشد بی‌رویه خودرو در بازار هجوم نقدینگی سرگردانی است که موجب شد تا قیمت مسکن ظرف یک سال به دو برابر افزایش یابد، همان‌طور که مواد اولیه و ارز بر قیمت مسکن تأثیر نداشت اما با هجوم نقدینگی و رشد پایه پولی مردم برای حفظ ارزش پول خود سرمایه‌ها را به این بازار سرازیر کرده و باعث رشد قیمت‌ها شدند.
برای رفع مشکلات کنونی تولید و عرضه خودرو باید چه سازوکاری مدنظر مسئولان قرار گیرد، آیا حذف قیمت از سایت‌های مجازی می‌تواند منجر به شکست قیمت‌ها در بازار خودرو شود، شرایط بازار خودروهای وارداتی چگونه خواهد بود؟

به‌شرط آن‌که بقیه برنامه‌ها نیز اجرا شود این امکان وجود دارد باید دولت از خودروسازان برنامه بگیرد و کمک‌های که قرار بود به خودروسازان بشود نیز با نظارت دولت هزینه شود. گرچه نمی‌توان بازار خودروهای خارجی را به دلیل ممنوعیت واردات کنترل کرد اما می‌توان با مدیریت ارز حاصل از صادرات واردات محدود این خودروها را شکل داد اما باید خودروهای وارداتی نیز باقیمت‌های معقول به بازار عرضه شود. باید کمک کنند تا افزایش تولید خودروهای داخلی بیش از گذشته اتفاق بیفتد و اگر دو خودروساز روزانه حدود 5 هزار خودرو تولید و عرضه کنند نیاز بازار بیش از آن نیست به‌شرط آن‌که نرخ تورم نیز کاهش یابد و سرمایه‌های سرگردان مردم راهی بازار خودرو نشود. همچنین خودروهایی که اکنون در گمرکات دپو شده ( حدود 14 هزار دستگاه) ، مشتریان خاص خود را داشته و تأثیری بر بازار خودروهای داخلی ندارد اما باید این خودروها در اختیار مصرف‌کنندگان داخلی قرارگرفته و از دست دلال‌ها خارج شود باید واردات و توزیع این خودروها نظارت شود و با محاسبه قیمت ارز و هزینه تمام‌شده واردات این خودروها که در گمرکات زیر آفتاب باد و باران دپو شده و در حال از بین رفتن است، خودروهای مذکور باقیمت معقول به مشتریان تحویل شود. آنچه مسلم است ماندن این خودروها در گمرکات کشور به صلاح نیست و اگر نخواهند سریع‌تر این خودروها را ترخیص کنند ، باعث زیان توأم مشتریان و واردکنندگان خودرو خواهد شد.