به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تابناک ، در سال جاری قیمت خودروهای داخلی و خارجی دوباره بر روند صعودی سوار شده و افزایش های چشمگیری را داشته اند. کارشناسان دلیل این افزایش قیمت را کاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان به بازار عنوان می کنند. به همین علت آن ها معتقدند که اگر عرضه خودرو به بازار افزایش یابد قیمت ها کاهشی خواهند شد. بررسی ها نشان می دهند که در حال حاضر تولید داخل جوابگوی تقاضا نیست از همین رو برخی ها آزادسازی واردات خودرو دست دوم را تنها راهکار پاسخگویی به تقاضای داخلی می دانند.
به گزارش تابناک اقتصادی، بعد از پایان تعطیلات عید نوروز قیمت خودروهای داخلی و خارجی به صورت چشمگیری رشد کرد به طوری که سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو طی گفتگویی که با خبرنگار تابناک اقتصادی داشت، گفت: قیمت خودروهای داخلی از 20 فروردین ماه تاکنون بیش از 35 درصد افزایش یافته است. وی افزود: قیمت خودروهای خارجی نیز در همین بازه افزایش یافته است. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو همچنین دلیل این افزایش را عدم عرضه خودرو توسط تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد و گفت: به دلیل عدم تعادل بین تقاضا و عرضه این افزایش قیمت اتفاق افتاده است.

طی مطلبی که  با عنوان آیا قیمت خودرو باز هم افزایش خواهد یافت؟، به بررسی وضعیت عرضه خودرو در فروردین ماه 1398 و همچنین ماه های آینده پرداخته شد. در آن مطلب اشاره شد که طبق آمار منتشر شده توسط انجمن خودروسازان، میزان تولید انواع خودرو در فروردین ماه سال جاری 42 هزار و 623 دستگاه بوده است که این میزان تولید در مقایسه با فروردین ماه 1397 کاهشی 47.2 درصدی را تجربه نموده است. در برخی خودروها از جمله ون،  مینی بوس و میدل باس و اتوبوس این کاهش تولید بیش از 90 درصد بوده است.

همچنین اشاره شد که براساس گزارش گمرک در فروردین ماه سال جاری، در بخش صادرات و واردات خودرو، قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری و همچنین قطعات یدکی به ترتیب شاهد افت 58 و 59 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم.

به هر صورت، تمام شواهد نشان می دهند که نمی توان از تولیدکنندگان داخلی خودرو انتظار پاسخگویی به تمام تقاضای خودرو در بازار را داشت. از همین رو برای پاسخگویی به تقاضای خودرو، در روزهای اخیر دوباره زمزمه واردات خودرو مطرح شده است. موضوعی که در گذشته نیز سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در مصاحبه مورخه 31 فروردین ماه 1398 با خبرنگار تابناک اقتصادی آن را مطرح کرد و گفت:  اگر واقعا نمی ‌توانیم و قادر نیستیم عرضه خودرو به بازار را افزایش دهیم، پیشنهاد این است که اجازه واردات خودرو‌های کارکرده زیر 10 هزار دلار داده شود تا التهاب بازار فروکش کند.

همچنین در مورخه 18 اردیبهشت 1398 حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس طی یادداشت اینستاگرامی اعلام کرد: سالهاست بسیاری از کشورها حتی کشورهایی مانند روسیه، چین و هند که خود دارای صنایع داخلی تولید خودرو هم هستند برای رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت و افزایش استانداردهای محیط زیست، واردات خودروهای دست دوم کمپانی‌ های مهم اتومبیل سازی را با تعرفه و تضمین کیفیت تسهیل کرده ‌اند. اگر تحریم صنایع خارجی خودرو مانند رنو وپژو و دیگران صورت نگرفته بود امروز شرایط صنعت خودرو در ایران متفاوت بود. اما در شرایط تحریم و محدودیت ‌های متعدد دیگر، موضوع واردات خودروهای دست دوم با کیفیت که می ‌تواند قیمت خودروهای مناسب را تا حد زیادی کاهش دهد، در ایران نیز شایسته بررسی جدی تری است.

همین اظهارنظرها در مورد واردات خودرو دست دوم، باعث شد تا این روزها زمزمه هایی از واردات خودروی دست دوم از بهارستان نشینان شنیده شود. گویا نمایندگان مجلس نیز دنبال راهکاریی هستند که واردات خودروهای دست دوم را آزاد کنند.

در مورخه 22 اردیبهشت 1398 محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: واردات خودروهای دست دوم به عزم جدی نیاز دارد این در حالی است که دست‌ های پشت پرده از تحقق این امر جلوگیری می کنند چراکه سود آنها در ملتهب کردن بازار خودرو است. وی با بیان اینکه در صورتی که از خودروهای دست دوم خارجی تعرفه 100 درصدی دریافت شود این تعرفه حدود 3 هزار دلار می ‌شود، تصریح کرد: قیمت خودروهای خارجی دست دوم با احتساب تعرفه 100 درصدی حدود 6 هزار دلار- 90 میلیون تومان- می ‌شود.

رضا علیزاده نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در مورخه 28 اردیبهشت 1398 در همین رابطه گفت: می ‌توان با واردات خودروی دست دوم بازار خودرو را سامان داد چراکه قشر متوسط جامعه نیز توانایی خرید این خودروها را دارند.

هر چند که گویا این روزها موضوع واردات خودروی دست دوم در راهروهای بهارستان به گوش می رسد و برخی نمایندگان به آن به عنوان یک راهکار جدی جهت کنترل قیمت در بازار خودرو نگاه می کنند اما برخی ها این پرسش را مطرح می کنند که با توجه به محدودیت های ارزی که این روزها کشور گرفتار آن است، ارز مورد نیاز برای واردات این خودروها قرار است از کجا تامین شود؟

پرسشی که رضا علیزاده نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به آن این گونه پاسخ داده است: برخی صادرکنندگان در انتقال ارز به داخل کشور با محدودیت رو به رو هستند، بنابراین می‌ توان با در نظر گرفتن شرایط ویژه بخشی از ارز حاصل از صادرت را به واردات خودرو اختصاص داد با تحقق این مهم از یک سو ارز به کشور باز می‌ گردد و از سوی دیگر بازار خودرو در داخل ساماندهی شده و قیمت‌ها متعادل می شود.

همچنین نمایندگان مجلس در نشست علنی مورخه یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 مجلس و در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده 4 موافقت کردند که در این ماده ذکر شده بود: واردات خودروهای سواری تمام برقی – بنزینی (تمام هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند. در ادامه ماده آمده بود: دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت 5 سال فراهم نماید. هزینه های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (3) این قانون تأمین می گردد.

به هر صورت، آنچه مشخص است در حال حاضر تعرفه واردات خودروهای سواری تمام برقی – بنزینی صفر شده است و زمزمه های آزادسازی واردات خودرو دست دوم در حال حاضر نیز به گوش می رسد و احتمال آن می رود که در صورتی که تولیدکنندگان داخلی نتوانند تقاضای بازار را پاسخگو باشند، واردات این نوع خودروها آزاد شود.