به گزارش  پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از خبرآنلاین، خودروسازی به چالشی برای کشور بدل شده است. قیمت خودروها در یک سال اخیر سر به فلک کشیده‌اند. هزاران میلیارد تعهد انجام نشده روی دست دو ابرشرکت خودروسازی مانده که وزارت صمت تلاش زیادی می‌کند انجام‌شان دهد اما هر روز قیمت‌ها در سایت‌های خرید خودرو بالا و بالاتر می‌روند.

حباب قیمت پراید روی 60 میلیون تومان سایه انداخته و شرایط طوری شده که حتی احمدی‌نژادی هم اگر پیدا شود و بگوید کیلویی چند، باز این تورم روانی از دلخوری مردم نمی‌کاهد.

در این شرایط سعید باستانی نماینده مردم تربت حیدریه و عضو کمیسیون صنایع خبری جدید را رسانه‌ای کرده است. او به ایسنا گفته است: «اوایل هفته گذشته کمیسیون اقتصادی دولت در مصوبه‌ای تصمیم گرفت سهام دولت در شرکت‌های خودروساز و چند شرکت دیگر دولتی را به طور کامل واگذار کند. با تصویب نهایی این پیشنهاد در هیات وزیران، حدود 14 درصد سهام دولت در ایران‌خودرو و حدود 17 درصد سهام دولت در سایپا به بخش خصوصی واگذار می‌شود و دولت از شمول سهام‌داران دو خودروساز خارج می‌شود و به این ترتیب صنعت خودروسازی کشور در آستانه یک تحول بزرگ قرار می‌گیرد.»

آنچه روی کاغذ در بررسی سهام‌های دولتی ایران خودرو و سایپا وجود دارد، نشان می‌دهد تملک دولتی بر این شرکت‌ها چیزی شبیه به همین ارقامی است که از سوی این نماینده مجلس اعلام شده است.

کمی جست و جو اما نشان می‌دهد که تقریبا همه سهام شرکت‌های خریدار این دو خودروساز، دوباره خودشان هستند. از ایران خودرو تا سایپا. نظامی تو در تو از شرکت‌هایی که یا صندوق بازنشستگی همان کارخانه یا نام‌هایی هستند که مالکین‌شان دوباره همان شبه دولتی‌ها هستند و به همین دلیل است که باز هر تغییراتی در مدیریت این شرکت‌ها، دولتی صورت می‌گیرد.

مروری بر سهام شرکت ایران خودرو این گونه که سایت پدال نوشته نشان می دهد شرکت دولتی توسعه و نوسازی صنایع کشور فقط 14 درصد سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد.

ولی باقی مالکین تقریبا همان 14 درصد اسمی سهام دولتی هستند. یعنی خود ایران‌خودرو . ادعایی که در تصویر می‌توانید مشاهده کنید:

سایپا هم براساس نمودارآخرین تغییرات سهام در سال 97 بر اساس جدولی که در مشخصات ویکی پدیای شرکتش آمده تقریبا شرایطی مشابه دارد.

این‌روزها با فشاری که خودروسازی به اقتصاد کشور وارد کرده، انتقاد از آنها به لایه‌های بالایی دولت رسیده است. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن از دولت خواسته با شکستن انحصار ورود خودرو از کشورهای دیگر خودروی دست دوم خارجی وارد کنند و آذری جهرمی وزیر جوان ارتباطات در توئیتی درباره گام‌های نوی اینترنت نسل پنجم از قول پسرش نوشته کاش روز خودرو بود و به مردم یک خودروی رایگان هدیه می‌دادند.

اما شاید تلخ‌ترین روایت درباره بلایی که این شکل گرداندن شرکت‌های خودروسازی بر سر اقتصاد ایران آورده، همانی باشد که پوری حسینی رئیس زیر فشار سازمان خصوصی سازی در کافه خبر درباره‌اش سخن گفته است: «آیا این حمایت دولت از ایران خودرو و سایپا به نفع ملت است که ما می‌آییم یک دیوار می کشیم به اسم گمرک با عوارض صد درصد و 180 درصد واردات خودرو؟ وقتی از ایران خودرو و سایپا حمایت بی خودی می کنید دودش می رود در چشم چه کسی؟ در چشم مردم دیگر! آیا وقتی کارخانه‌ای که با ده هزار نیرو می‌چرخد را ما 40 هزار نفر را بچپانیم آن تو، غیر از این اتفاقی برایش می‌افتد؟ وقتی هر کسی مدیر می شود، هر سمت دار، ده نفر، بیست نفر، سی نفر را می برد در ایران خودرو، آقا این ده نفر سهم من، آن یکی می‌گوید این سی نفر سهم من و ...آنجا می شود جایی برای همین نیروهای سفارشی دیگر. خب حالا شما این سی هزار نفر را بیایید بکنید ده هزار نفر. می کنید؟ می توانید بکنید؟ نمی توانید. این سی هزار نفر همه سفارشی هستند. همه نه اما یک بخشی از آنها سفارشی هستند. همه جا را به هم می ریزند. پس چه کار می کنید؟ می آیید یک دیوار سر راه ورود خودروی خارجی می‌کشید به اسم گمرک، نمی‌گذارید خودرو وارد شود. این ایران خودروی من زیر سایه این دیوار زندگی می کند. خودروی 6 میلیونی شان را می‌دهند 20 میلیون تومان. ولی دودش در چشم چه کسی ‌می‌رود؟ مردم!»

روایتی قابل تامل از یک مقام مسئول دولتی. او البته می‌گوید هپکوی اراک هم تقریبا همین مدل را در زمان دولتی بودن سپری کرد اما با واگذاری شرکت، دولت آن دیواره انحصار را شکست و هپکو ورشکسته شد.

اتفاقی که شاید پس از واگذاری نهایی این دو خودروساز بزرگ برای خودرو هم رخ دهد.

ولی اقلا آنچه باستانی درباره واگذاری این سهام درباره‌اش سخن گفته فعلا در دستور کار نیست. به طوری که حداقل این خبر به مقامات مسئول حوزه مربوطه نرسیده است. محمدباقر عالی رئیس جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گفت و گو با خبرآنلاین می‌گوید: «من از چنین مصوبه ای اطلاع ندارم و نشنیده ام.»

آخرین تصمیم از سوی وزارت صمت درباره خودروسازها واگذاری سهام‌های غیر تولیدی‌شان مثل سهام چند بانک خصوصی و تبدیل آن به نقدینگی برای تولید است.

اما پروسه واگذاری این سهام‌های دولتی کاری بس دشوار است.

ارقام نجومی و داستان اهلیت سنجی خریداران. قصه می‌شود چیزی شبیه به همان پروسه واگذاری استقلال و پرسپولیس که سال‌هاست قرار است اتفاق بیفتد!