به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از خبرآنلاین، رضا ویسه مشاور معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه صنعت خودرو ظرفیت اشتغال 3 میلیون نفر را به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم کرده است، تصریح کرد: در صورت تعطیلی صنعت خودرو، برای واردات انواع محصولات و تأمین نیاز بازار داخل بایستی حدود 15 میلیارد دلار هزینه شود.

وی با اشاره به اینکه قبل از انقلاب اسلامی  مدیریت سه شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در اختیار بخش خصوصی بود، گفت: پس از انقلاب اسلامی و در سال های ابتدایی توسعه صنعت خودرو، دولت در این شرکت ها سهام دار شد.

مدیر عامل اسبق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با مقایسه صنعت خودرو کره جنوبی و ایراندر گفت و گو با مقاومتی نیوز افزود: عمده جهش صنعت خودرو کره جنوبی بین سال های 1357 تا 1369 صورت گرفت و در این برهه برای توسعه صنعت خودرو در ایران اقداماتی صورت نگرفت.

عدم بهره گیری از اقتصاد مقیاس چالش اصلی صنعت خودرو

ویسه با بیان اینکه در زمان مدیریت بنده، اجازه تولید تنها 50 هزار دستگاه خودروی سواری پیکان صادر شده بود، گفت: عدم بهره گیری از اقتصاد مقیاس و تولید خودرو با تیراژ پایین و پراکنده موجب می شود که صنعت خودرو بهبود نیابد.

مشاور معاون اول رئیس جمهور با اشاره به راه اندازی جنبش ساخت داخل در سال 73 گفت: در آن سال ها به دلیل اینکه کشور با محدودیت های ارزی مواجه شد، واردات خودرو کامل و قطعات منفصله خودرو متوقف شد. این اتفاقات موجب شد که مدیران صنعت خودرو کشور به فکر توسعه عمق ساخت داخل محصولات باشند و داخلی سازی محصولات پرتیراژ خودروسازان در آن زمان به بالای 85 درصد رسید.

ادغام 2 خودروساز بزرگ کشور عامل توسعه صنعت خودرو

ویسه با بیان اینکه بسیاری از خودروسازان مطرح جهانی نظیر رنو و نیسان، مرسدس بنز و دایملر کرایسلر، فولکس واگن و چند شرکت خودروساز آلمانی با هدف بهره گیری از اقتصاد مقیاس ادغام شده اند، تأکید کرد: توسعه پلتفرم داخلی، عمق ساخت داخل و صادرات در گرو تولید با تیراژ بالا است و این تنها با ادغام واحدهای خودروسازی صورت می گیرد.

مدیر عامل اسبق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه در ایران 81 واحد خودروسازی، فعالیت می کنند، گفت: توسعه صنعت خودرو در گرو ادغام دو خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) است.

لزوم خصوصی سازی واقعی خودروسازان

وی در پایان با بیان اینکه مدیریت و مالکیت شرکت های خودروسازی بایستی از یکدیگر جدا و به مدیران حرفه ای واگذار گردد، تصریح کرد: سهام دولتی شرکت های خودروساز و همچنین شرکت های زیرمجموعه خودروسازان بایستی به فروش برسد.