رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با «عصرخودرو»،  با بیان این مطلب گفت: در این ماده‌قانونی به‌صراحت تأکید شده است که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوطه بر عهده شورای رقابت است.
رضا شیوا با اشاره به اینکه علاوه بر آن ماده 59  این قانون وظایف و تکالیف بیشتری را برای شورای رقابت تعیین و تأکید کرده است گفت: تشخیص انحصاری بودن بازارها نیز بر عهده شورای رقابت است بدان معنا که اگر شورای رقابت تشخیص دهد که بازار یک کالا و خدمات انحصاری است باید برای آن دستورالعمل تنظیم قیمت تعیین کند. باوجود چنین مواد قانونی ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای انحصاری ازجمله خودرو، معطل یا نیازمند تصویب قوانین جدیدی در مجلس یا سایر دستگاه‌های قانون‌گذاری نیست.
او ادامه داد: درواقع خروج شورای رقابت از تعیین دستورالعمل و ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای انحصاری بر اساس برداشت نادرستی بوده که قبلاً از مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در زمان وزیر سابق صنعت و معدن صورت گرفته است.بر این اساس شورای رقابت بر اساس تکالیف و اختیارات قانونی خود این موضوع را به سران سه قوه، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور گوشزد و هم‌زمان به وظایف قانونی خود برای تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای داخلی با تعیین ضوابط قیمت‌گذاری و اعلام آن به ستاد تنظیم بازار عمل کرد.
به گفته شیوا  با این روند اخیراً نیز رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری رویکرد شورای رقابت مبنی بر ضرورت قیمت‌گذاری خودروهای انحصاری را تائید و درواقع رأی به تداوم تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای انحصاری توسط این شورا داده است. بااین‌وجود شورای رقابت همواره برای عمل به وظایف قانونی خود منتظر اعلام نظر دستگاه‌های اجرایی و قضایی نمانده است گرچه شورای عالی سران سه قوه نهادی فرا قوه‌ای است که با حکم مقام معظم رهبری در شرایط سخت اقتصادی کشور ملزم به اتخاذ تصمیماتی برای ساماندهی اقتصاد کشور شده است اما شورای رقابت تاکنون نیز با تعیین و اعلام ضوابط قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کرده است.
رئیس شورای رقابت همچنین بابیان اینکه  نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور به معاون اول رئیس‌جمهوری  مبنی بر لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو نیز در پاسخ به شکایت شورای رقابت در مورد برداشت نادرست از ماده 3 مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا  بوده است اظهار کرد:‌ چراکه وزیر وقت صنعت برداشت نادرستی از ماده 3 مصوبه این شورا داشت و همین امر عاملی شد تا دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت تعیین نشود. واقعیت آن است که اکنون بازار خودرو آشفته بوده و از حالت تعادل خارج‌شده که باید دلایل این موضوع به‌صورت جدی موردبررسی قرار گیرد. اکنون بازار خودرو با مشکلات کاهش تیراژ تولید و رشد تقاضای کاذب در بازار خودرو روبرو  است .
او در انتها نیز گفت:‌ شورای رقابت نامه‌های دیگری نیز به مراجع مختلف ارسال کرده که اکنون فقط پاسخ بازرسی کل کشور را دریافت کرده‌ایم اما شورا معطل دریافت پاسخ این نامه‌ها نمانده و با تشکیل کارگروه موضوع قیمت خود را بررسی خواهد کرد بااین‌وجود معتقدیم برای ساماندهی بازار خودرو باید نخست عرضه خودرو به بازار افزایش‌یافته و سپس با اصلاح روش‌های عرضه خودرو، تقاضای کاذب در بازار را کاهش داده و با دلال‌بازی مقابله شود.