به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایلنا ، مهدی دادفر گفت: مطابق قانون، مسئولیت خارج کردن خودروهای فرسوده با واردکننده است. البته خودروساز داخلی نیز این وظیفه را برعهده داشت اما آقای شریعتمداری به بهانه کنترل قیمت خودرو و عدم افزایش آن، خودروسازهای داخلی را مستثنی کرد. هر چند الان می‌بینیم که چقدر این مقوله بر روی قیمت‌ها اثر گذاشته است و پراید 18 میلیونی را امروز باید 50 میلیون بخریم.

دادفر اظهار داشت: بر اساس قانون به ازای واردات خودروی زیر 1500 سی‌سی چهار، زیر 2000سی‌سی شش و زیر 2500 سی‌سی هشت گواهی اسقاط باید به پلیس راهور ارائه شود اما به سبب مشکلات و برخی مفاسد و عدم تمایل واردکنندگان برای انجام این کار ، مراکز اسقاط ایجاد شد و آنها در ازای گرفتن یک و نیم تا دو میلیون تومان یک گواهی صادر می‌کردند و این در حالی بود که لاشه اسقاط لوازم قابل مصرف و آهن قراضه نیز برای آنها باقی می‌ماند و به قول معروف از همه نظر سود می‌کردند. این روال ادامه داشت تا آنجایی که سال 94 قیمت هر گواهی به چهار میلیون و 200 هزار تومان رسید.

وی گفت: پس از ممنوعیت واردات خودرو و کش و قوس‌های فراوان، ستاد سوخت در اسفند ماه بدون اطلاع قبلی صفحات واردکنندگان و 180 مرکز اسقاط خودرو را بست و اطلاعیه داد که یک مرکز تعاونی با حضور 80 مرکز ایجاد شده و واردکنندگان باید فقط گواهی را از این تعاونی تهیه کنند و قیمت آن شش میلیون تومان است! این در حالی بود که آنها تا به امروز هیچ فرمول و یا مستنداتی برای این قیمت ارائه ندادند و فقط می‌گویند چون ماشین گران شده ما هم باید گران بفروشیم.

دادفر ادامه داد: از طرف دیگر مراکز اسقاطی که عضو این تعاونی نیستند این عمل را انحصارگرایی می‌دانند و به آن اعتراض دارند. ما نیز به سازمان حمایت مراجعه کردیم و اعلام کردیم که بستن صفحات و انحصاری کردن خرید از این تعاونی خلاف قانون است اما آقایان در پاسخ گفتند همینی که هست!

وی تصریح کرد: ما بیشترین آسیب را از ناحیه اجرا نکردن قانون توسط دستگاه‌های اجرایی متحمل شده‌ایم. وقتی یک‌شبه بدون مستندات قانونی سایت ثبت سفارش خودرو را می‌بندند یا می‌گویند باید از این شرکت تعاونی گواهی اسقاط بخرید، شاهد این وضعیت اقتصادی خواهیم بود.