به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایلنا، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با مکانیزم بازتوزیع درآمدها صورت گرفت، یکی از ملزومات آن نیز اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بوده است. اما با گذشت بیش از یک دهه، نه تنها قیمت‌ها  منجمله بنزین روند طبیعی افزایش را در راستای ابزاری برای کاهش مصرف طی نکرد بلکه به سطح قیمت‌های فوب خلیج فارس نیز نزدیک نشد و به واقع قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به عنوان قانون مکمل هدفمندی یارانه‌ها نادیده گرفته شد تا علاوه بر اینکه یارانه‌ها عادلانه توزیع نشود، مصرف نیز مهار نشود.

به طوری که در شرایط کنونی هر فردی که جابه‌جایی بیشتری داشته باشد، از بنزین ارزان بیشتری استفاده می‌کند و برعکس آنان که نیاز به سفر درون‌شهری یا برون‌شهری کمتری دارند از یارانه پنهان کمتری استفاده می‌کنند. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، با اشاره به اعداد و ارقام که به عنوان یارانه پرداخت می‌شود، گفته است: طبق آمارهای رسمی در سال 1397 در بخش یارانه سوخت 123 هزار میلیارد تومان تنها به عنوان یارانه بنزین، 130 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه گازوئیل و 280 هزار میلیارد تومان برای گاز طبیعی یارانه پرداخت شده و در مجموع تنها یارانه این سه نوع انرژی 533 هزار میلیارد تومان بوده است و حالا تصور کنید اگر این اعداد به تولید بیایند چقدر می‌توانند اثرات مثبتی داشته باشند و به اصلاح ساختار اقتصادی منجر شوند.

در این رابطه علی اصغر زرگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با تاکید بر اینکه اصلاح قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی ضرورت توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی است، اظهار داشت: در واقع اصلاحات در قیمت گذاری انرژی برای حمایت از ارزش اقتصادی واقعی منابع طبیعی و انتقال درآمد حاصله از آن برای توسعه پایدار اجتناب ناپذیر است. ثبات قیمت انرژی در سطح پایین و یارانه‌های کلان، بنیاد رانت‌های سیاسی را تشکیل می‌دهد و در کشور ایران موجب فساد و قاچاق سوخت به کشورهای همجوار شده است.

وی افزود: اثرات منفی تعیین قیمت‌های پایین برای انرژی‌های بر پایه نفت و گاز بطور وسیعی درک شده است. قیمت‌های پایین حامل‌های انرژی با تخصیص یارانه‌ها تصمیمات اقتصادی را تحریف، دولت‌ها را فاسد، امور مالی دولت‌ها را خراب و مسبب اصلی انتشار سطح بالای کسری بودجه هستند.

حفظ قیمت پایین انرژی و یارانه موجب فساد،  قاچاق و مانع عدالت اجتماعی است

این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: از آنجا که حامل‌های انرژی در قلب اجماع اجتماعی قرار دارد، اصلاح قیمت آنها در صورتی می‌تواند اتفاق بیفتد که جامع‌نگر باشد و امنیت اجتماعی را حفظ کند. اما عدم اصلاح قیمت‌های انرژی، فقر فراگیر و بی‌ثباتی سیاسی یا هر دو را باعث می‌شود. حفظ قیمت پایین انرژی و پرداخت یارانه‌های کلان بیشتر یک مسکن تلقی می‌شود و نه یک راه حل دراز مدت و پیشگیرانه، همچنین موجبات فساد و قاچاق فراگیر و مانع اجرای عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است.

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ضروری اما ریاضتی

وی گفت: اصلاح قیمت‌ها یک موضوع اغلب بحث انگیز است، زیرا بر معیشت بسیاری در جامعه تاثیر گذار است و منجر به اعتراضاتی می‌شود. بنابراین نیاز به یک رویکرد جامع دارد، رویکردی که هم آنچه را که احتمال موفقیت آمیز بودن اعمال آنها را تضمین می‌کند و هم محدودیت‌هایی که آنها بر جامعه تحمیل می‌کنند را مورد ملاحظه قرار دهد. در حالیکه این اصلاحات در قیمت گذاری انرژی ضروری است، ولی آنها بطور موثری اقدامات ریاضتی هستند که هزینه زندگی برای خانواده‌ها و هزینه کسب و کار را برای شرکت‌ها افزایش می‌دهند.

یارانه و توزیع نابرابر ثروت ملی

زرگر خاطرنشان کرد: باید دانست که اکثریت یارانه‌های مصرف حامل‌های انرژی نصیب خانواده‌های غنی‌تر می‌شود که این اشاره به مشکل جدی نابرابری توزیع ثروت ملی دارد. این واقعیت، اصلاحات قیمت انرژی را از یکطرف ضروری و از طرف دیگر آن را بعنوان یک مسئله بغرنج و پیچیده با چالش‌های موقتی تبدیل کرده است که در آن حفظ یا اصلاح یارانه‌ها جوانب مختلف توسعه پایدار را در دوره‌های زمانی مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین در اعمال اصلاحات قیمتی توجه کافی به محدودیت‌های چنین اصلاحاتی بر سطوح مختلف جامعه می‌بایست مبذول شود.

ضعف در اصلاح قیمت حامل‌ها چالش ائتلاف حاکمه

وی افزود: اصلاح قیمت انرژی در مرکز و قلب بسیاری از سیاست‌های توسعه پایدار در تمامی کشورها چه دارنده منابع انرژی و چه واردکننده قرار دارد. در این بحثی وجود ندارد که افزایش قیمت‌های حامل انرژی حتی در کشورهای تولید کننده پذیرفته شده است. اما مسئله؛ چگونگی اقدام به افزایش قیمت‌ها است، از نقطه نظر فنی به نظر می‌رسد خیلی آسان باشد، ولی از نظر سیاسی اگر بطور ضعیف اجرا شود نه تنها برای ائتلاف حاکمه بلکه برای کشور بطور کلی چالش برانگیز است. زیرا قیمت‌های پایین انرژی، بیشتر در کشورهای در حال توسعه اتفاق می‌افتد که شهروندان و صنایع‌شان بر آن متکی و وابسته هستند.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی بیان کرد: اصلاح قیمت در این کشورها که سیستم‌های رشد نیافته حمایت اجتماعی حاکم است بسیار مشکل است، زیرا در این کشورها، دولت‌ها سیاست‌های قیمت گذاری عمومی و اشتغال را برای حفظ سطحی خاص از رفاه شهروندان مورد استفاده قرار می‌دهند. برای اصلاح قیمت‌های انرژی، هماهنگی درون دولتی برای موفقیت آمیز بودن اصلاحات در کوتاه و طولانی مدت از ضروریات است.

سیاست ریاضت اقتصادی پاسخ کافی به چالش اقتصادی ریشه دار نیست

وی گفت: در حالیکه هماهنگی داخلی همه جانبه در این زمینه ضروری است برنامه‌های اصلاحات قیمت‌ها در ایران هنوز در داخل یک وزارتخانه دنبال و اغلب منجر به شکست می‌شود. علاوه بر هماهنگی داخلی، ارائه اقدامات جبران خسارت یک شرط مهم برای اجرای موفقیت آمیز موضوع اصلاح قیمت انرژی است، خصوصا این موضوع زمانی که اطاعت و مقبولیت عمومی قوی نسبت به دولت در قدرت وجود نداشته باشد واقعیت دارد. زیرا اگر دولت‌ها مشروعیت ناشی از انتخابات یا عوامل دیگر را نداشته باشند، تهدید و اجبار کارساز نیست و اقدامات ملموس کاهش دهنده آسیب‌ها ضرورت دارد تا قانون اصلاحات قیمت تصویب و اجرائی باشد. سیاست ریاضت اقتصادی به ندرت یک پاسخ کافی به هر گونه چالش اقتصادی ریشه دار است، و به منظور پایدار بودن در دراز مدت چنین ریاضت اقتصادی می‌بایست با سیاست‌های تشویقی و اجتماعی تکمیل شود.

زرگر یادآور شد: متاسفانه اصلاح قیمت انرژی  زمانی اتفاق می‌افتد که بحران‌های مالی و اقتصادی در کشور وجود دارد و یا یک تهدید بالفعل است. بعنوان نتیجه گیری اگر چه اصلاح قیمت‌های حامل انرژی یک ضرورت است اما باید همراه با همه جانبه نگری و سیاست‌های جبرانی در کوتاه مدت باشد.