به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس ،  دکترای مهندسی صنایع دارد و در سوابق و کارنامه فعالیت‌هایش قائم مقامی وزارت صمت و معاونت وزارت بازرگانی را دارد.

او در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم زنجان و طارم و نائب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن است.

فریدون احمدی معتقد است بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام باعث می‌شود تا قوانینی که تصویب می‌شوند کمترین رفت و برگشت را در نهادهای نظارتی (شورای نگهبان و در صورت بروز اختلاف مجمع تشخیص مصلحت نظام) داشته و در کارآمدی، صرفه‌جویی در زمان‌، تصویب، ابلاغ مصوبات مجلس، اجرا و... تأثیرگذار بوده و کارها با سرعت و دقت بهتری پیش‌ برود.

وی گفت: اعضای هیأت عالی نظارت مجمع به بحث‌های کلان درباره راهکارهای حمایت از تولید داخل به ویژه در زمینه تولید خودروهای برقی و هیبریدی می‌پردازند و بنا دارند به تولیدکنندگان داخلی کمک کنند تا بتوانند این فناوری‌ها را به کشور وارد و بومی‌سازی کرده و تبدیل به خودرو کنند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد:‌ هیات عالی نظارت مجمع به دنبال اتخاذ سیاست‌های مؤثر و یافتن راهکارهایی که در بازار تأثیرگذار باشد است؛ چگونگی اجرای تصمیماتی مانند واردات یا ممنوعیت آن، سیاست دریافت تعرفه یا کمک به تولید از طریق درآمدهای تعرفه و گمرکی بخش دیگری از کارهای این هیات است.

احمدی درباره احتمال ورود هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع قیمت‌های خودروها افزود:‌ شأن این نشست ورود به این بحث نیست این در حالی است که اعلام قیمت‌های تمام شده خودروسازان به شورای رقابت هم با روح بنگاه‌داری در تعارض است هر چند که ما در ایران هم نتوانسته‌ایم بنگاه‌داری کنیم.

وی درباره تاثیر سیاست‌ها و نوسان نرخ ارز بر آشفتگی بازار خاطرنشان کرد: اگر از ایران‌خودرو، سایپا و دیگر خودروسازان حمایت نکنیم تا بتوانند اقلام مورد نیازشان را وارد کنند طبعاً بر بازار خودرو تأثیر منفی خواهد گذاشت.

نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: خودروسازان مسئول تحویل خودروی ارزان‌قیمت به مردم نیستند اما باید بتوانند قیمـت‌ها را واقعی، تولید را بهینه و کیفیت را افزایش بدهند.

وی درباره مصوبه اخیر مجلس در مورد ورود شورای رقابت به بحث قیمت گذاری خودرو تصریح کرد: من معتقدم نباید شورای رقابت را وارد جزئیات و مباحث قیمت کنیم زیرا تنوع کالاها و اقلام آنقدر زیاد است که ناچاریم یک سازمانی شبیه سازمان حمایت در کشور ایجاد کنیم تا کارهای شورای رقابت را انجام بدهد.

احمدی اظهار داشت: وقتی تولید خودرو محدود به چند نفر بوده و انحصاری باشد رانت به وجود می‌آید و مشخص نیست چطور می‌خواهیم روی محصولات آنها قیمت‌گذاری کنیم البته برخی پیشنهاد می‌کنند مابه‌التفاوت قیمت‌ها به خزانه برود که من مخالفم.

وی افزود: حاشیه بازار خودرو که به وجود آمده و سود آن به جیب عده‌ای سرازیر شده در اثر ایجاد رانت است که باید مقابل آن بایستیم و آن را از بین ببریم. ضمن اینکه انحصار در خودرو یک شبه ایجاد نشده و یک شبه هم برداشته نخواهد شد.

این نماینده مجلس دهم گفت: وقتی گفته می‌شود کیفیت خودرو افزایش پیدا کند مانند آن است که از یک موجود ناکارآمد انتظار داشته باشید خودش را کارآمد کند که بی‌شک نمی‌تواند خودش را اصلاح کند و باید عامل سومی مانند مشاور، صاحب دانش فنی یا شخص با تجربه‌ای که بتواند ضعف‌ها را برطرف و اصلاحات لازم را انجام دهد ورود کند.

وی گفت: عمده مشکلات تولید خودرو ناشی از انحصار است که باید دولت از این صنعت خارج شده و بنگاه‌داری را رها کند و اجازه دهد بخش خصوصی وارد شود. اما متأسفانه ما در کشور از بخش خصوصی می‌ترسیم و اجازه نمی‌دهیم بخش خصوصی بزرگ شکل بگیرد. ضمن اینکه راهکار پویایی اقتصاد هم آن است که اقتصاد به بخش خصوصی سپرده شود.

احمدی اظهار داشت: در شرایط فعلی هم تولیدکننده خودرو و هم مصرف‌کننده ضرر می‌کنند چرا که اقتصاد بیمار است ؛ البته اینکه مردم بابت یک محصول به مراتب پول بیشتری می‌پردازند اما متناسب با آن کیفیت تحویل نمی‌گیرند به دلیل ناکارآمدی سیستم مدیریتی کشور است.

متن کامل این گفت‌وگو بدین شرح است:

** نظرتان درباره جلسه خودرویی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟

احمدی: در این نشست که بنده به عنوان دبیر کمیسیون صنایع مجلس در آن حضور داشتم هیأت عالی نظارت مجمع مسائل را بررسی کرده  و براساس قانون نقطه‌نظرات را به کمیسیون صنایع اعلام می‌کند.

برپایی این جلسات باعث می‌شود تا قوانینی که تصویب می‌شوند کمترین رفت و برگشت را داشته و به لحاظ نفس کار اقدام بسیار خوبی است و می‌تواند در کارآمدی، صرفه‌جویی در زمان‌، تصویب، ابلاغ مصوبات مجلس، اجرا و ... تأثیرگذار باشد و کارها را با سرعت و دقت بهتری پیش‌ برود.

در این جلسه مصوبه مجلس بررسی و بحث‌هایی مطرح شد. یکی در خصوص حمایت از تولید داخل و اقتصاد مقاومتی و دیگری هم مربوط به سیاست‌های مالی و پولی بود که بعضی از دوستان نقطه‌نظراتی داشتند و این نظرات به کمیسیون صنایع منعکس شده تا مجلس در خصوص آن نظرش را اعلام کند و این جلسه بسیار جلسه خوب و مثبتی بود.

در جلسه هیأت عالی نظارت مجمع موضوعاتی همچون قیمت خودرو، اینکه برای بازار کوتاه مدت، امروز یا فردا چه اتفاقی می‌افتد، دخالت کند یا نه خیلی این بحث‌ها در واقع مطرح نشد؛ مضاف بر اینکه اصلاً شأن آن جلسه این نیست که بخواهد در مورد قیمت خودرو اظهارنظر کند، چرا که در آنجا بحث و بررسی درباره انطباق مصوبات با سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری مطرح بوده و به موضوعات و سیاست‌های کلان کشور نگاه می‌کند.

* هیأت عالی نظارت مجمع  به انطباق مصوبات  با سیاست‌های کلان می‌پردازد

احمدی: با توجه به اینکه این جلسه مربوط به هفته‌های قبل بوده و با شروع به کار مجلس اگر نامه مجمع به مجلس رسیده باشد در دستور کار کمیسیون صنایع قرار خواهد گرفت تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.فارس: آیا مجلس برای رفع نقایص و مغایرت‌های مباحث هیات عالی نظارت مجمع کاری کرده؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه گزارشی از وضعیت خودرو در بحث  قیمت و مسائل دیگر ارائه کرد. اما این مصوباتی نیست که در کوتاه مدت ظرف چند روز یا یک هفته‌ای بیاید و در بحث قیمت تأثیرگذار باشد.

اعضای هیأت عالی نظارت مجمع بیشتر به بحث‌های کلان درخصوص راهکارهای حمایت از تولید داخل به ویژه در زمینه خودروهای برقی و هیبریدی پرداختند و اینکه تولیدکنندگان داخلی را کمک کنیم تا بتوانند این فناوری‌ها را به کشور وارد و بومی‌سازی کرده و تبدیل به خودرو کنند.

در جلسه موضوعات دیگری همچون اتخاذ سیاست‌های مؤثر و یافتن راهکارهایی که قطعاً در بازار تأثیرگذار باشد و چگونگی اجرای این تصمیمات مثلاً واردات بشود یا ممنوع باشد، تعرفه ببندیم، یا از محل درآمد تعرفه به حقوق و گمرکی چطور به تولید کمک کنیم و مسائل دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در جلسه‌ هیأت عالی مجمع راجع به سیاست‌های کلان کشور در حوزه تولید و صنعت خودرو بحث و بررسی شد. حالا این مباحث تبیین و برنامه جامعی برای صنعت خودروسازی ارائه شود و  همگان واقع‌بینانه به آن نگاه کرده و همه جانبه حمایت کنند؛ ان‌شاءالله این تصمیمات به یک سرانجام می‌رسد.

* ثبات تولید نیازمند حمایت مؤثر است

** کمیسیون صنایع چه برنامه‌هایی برای حمایت از مصرف کننده خودرو دارد؟

احمدی: سازمان حمایت دو نگاه حمایتی نسبت به مصرف‌کننده و تولیدکننده دارد و دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و حمایت از تولیدکنندگان از وظایف اصلی این سازمان است و باید منابع و منافع هر دو طیف را توأمان مدیریت کند.

برای غلبه بر وضعیت آشفته فعلی و اینکه ثبات در تولید باشد و تیراژ تولید کم نشود  باید از همه تولیدکنندگان داخلی اعم از ایران‌خودرو، سایپا و دیگر خودروسازان حمایت کنیم تا بتوانند به راحتی اقلام مورد نیازشان را وارد کنند و اگر حمایت مؤثر از تولید داخلی صورت گیرد، طبعاً بر بازار خودرو هم تأثیر خواهد گذاشت.

** چه زمانی فعالیت شورای رقابت در حوزه قیمت گذاری آغاز می‌شود؟

احمدی: مصوبه مجلس می‌گوید که خودروسازان باید قیمت‌های تمام شده محصولات خود را به شورای رقابت اعلام کنند تا این شورا بر روند قیمت‌گذاری نظارت داشته باشد. اما به نظر بنده این تا حدودی با روح بنگاه‌داری متفاوت است اگر چه ما در صنعت خودرو خوب نتوانسته بنگاه‌داری را پیاده کنیم.

* شأن شورای رقابت قیمت‌گذاری نیست

به اعتقاد من شأن شورای رقابت قیمت‌گذاری نیست بلکه شأن این شورا، تشخیص مصادیق انحصار و به کار بستن تدابیر ضد انحصار است. یعنی شورای رقابت باید مواظب باشد در کشور انحصار رخ ندهد و در بازار رقابت کامل باشد تا پویایی و رشد صنایع ایجاد شود.

اگر ما شورای رقابت را وارد شأن قیمت‌گذاری کنیم ممکن است تنوع کالاها و اقلام زیاد شود که آن وقت ناچاریم یک سازمانی شبیه سازمان حمایت در کشور ایجاد کنیم تا کارهای شورای رقابت را انجام بدهد که منطقی نیست؛ هرچند مصوبه مجلس در احیا شورای رقابت برای نظارت بر خودروسازان و قیمت‌گذاری است اما من می‌گویم نباید شورای رقابت را وارد جزئیات و مباحث قیمت کنیم و این نظر شخصی من است.

* رانت پول را به سمت عده‌ای سرازیر کرد

** چه کسی مسئول رانت ایجاد شده و سودهای هنگفت دلالان خودرو است؟

احمدی: ما باید رانت را از بین ببریم و بتوانیم قیمت‌ها را واقعی کنیم. خودرویی که توسط خودروساز تولید می‌شود هنگام فروش قیمت آن اختلافی داشته باشد؛ مثلاً 2 برابر باشد، اگر آن را به واسطه بدهیم سودش به جیب واسطه می‌رود، اگر به یک نفر بدهیم او سود می‌برد و یا اینکه تولیدکننده با قیمت بالاتر بفروشد پولش به جیب خودش می‌رود که اینها رانتی و مسیر غلطی است که ما ایجاد کرده‌ایم لذا باید فضای کشور را به سمتی ببریم تا قیمت‌ها واقعی شود.

وقتی تولید محدود به چند نفر و انحصاری باشد رانت به وجود می‌آید سپس چطور می‌خواهیم روی این محصول قیمت‌گذاری کنیم حتماً اختلافاتی در پی خواهد داشت. برخی هم پیشنهاد می‌کنند مابه‌التفاوت قیمت‌ها در خزانه برود که من به شخصه مخالف هستم و می‌گویم اجازه بدهید ایران خودرو، سایپا، گروه بهمن، کرمان‌خودرو، دیار خودرو و خودروسازان دیگر کشور بنگاه‌داری کنند.

** آیا اجرای سیاست غلط فروش بر مبنای قیمت حاشیه بازار دلیل آشفتگی بازار نیست؟

احمدی: خودروسازان مسئول تحویل خودروی ارزان‌قیمت به مردم نیستند اما باید بتوانند قیمـت‌ها را واقعی، تولید را بهینه و کیفیت را افزایش بدهند. از طرفی قیمت محصولات را باید بازار، رقابت و شرایط عرضه و تقاضا تعیین کند. هر چند ما الان واردات را محدود کرده‌ایم و به خاطر شرایط کشور نظام عرضه و تقاضا به هم ریخته و حاشیه بازار ایجاد شده است.

حاشیه بازاری که به وجود آمده و سود آن به جیب عده‌ای سرازیر شده رانت ایجاد کرده است که باید مقابل آن بایستیم و آن را از بین ببریم. اما موضوع انحصار که دلیل همه مشکلات است یک شبه ایجاد نشده و یک شبه هم برداشته نخواهد شد. چرا که این انحصار محصول عملکرد چند دهه است که مسلماً باید از یک جایی شروع کرد، هر چند عده‌ای انتظار دارند یک شبه انحصار حل شود که اینطور نیست.

تولید رکن اقتصاد کشور است و این بازار مطلوب دولت، مردم و مجلس نیست. اما اینکه بازار مطلوب چه موقع اتفاق خواهد افتاد، الزامات و شرایط خاص خودش را دارد چراکه بازار مطلوب به این راحتی به دست نمی‌آید.

با توجه به شرایط امروز یک نوسان در نرخ ارز و یک نوسان در نرخ خودرو داریم و عده‌ای هم در کشور در بوق و کرنا می‌کنند که الا و بالله قیمت ثابت باشد؛ در صورتی که قیمت مؤلفه‌های تولید و قیمت تمام شده مدام در حال تغییر است قیمت ثابت معنی ندارد.

*معنای خودروی ملیساخت 100 درصدی در داخل نیست

** آیا می‌توانیم در انتظار افزایش کیفیت خودرو و حتی پلتفورم ملی باشیم؟‌

احمدی: خودروی ملی یعنی اینکه طراحی و پلت‌فرم آن ملی باشد و بخش عمده‌ای از ساخت آن در داخل کشور انجام شود و به معنای 100 درصد ساخت آن در داخل کشور باشد، نیست. چراکه قطعه‌سازان که تأمین‌کننده قطعات خودرو هستند آیا کارشان ارزبری ندارد؟ ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه‌شان را از خارج خریداری نمی‌کنند؟ از طرفی نوسانات نرخ ارز و ارزبری خودروها به نسبت تغییر می‌کند و اگر کسی ادعا کند که تغییر نمی‌کند باید به  این حرف خندید.

پویایی، رشد و ارتقای کیفیت صنعت خودرو نیازمند دانش فنی است و باید تکنولوژی آن را وارد کنیم، هرچند دوستان ما در زمینه انتقال دانش فنی کارهایی کرده‌اند، لیکن هماهنگ شدن با خودروسازان مطرح دنیا به شرطی که دانش فنی آن به کشور منتقل شود تا بتوانیم با همکاری آنها بخشی از محصولات را صادر کنیم می‌تواند در زمینه رشد و بالندی این صنعت مؤثر باشد.

وقتی گفته می‌شود کیفیت افزایش پیدا کند مثل این است که شما از یک موجود ناکارآمد انتظار داشته باشید خودش را کارآمد کند که بی‌شک این موجود ناکارآمد نمی‌تواند خودش را اصلاح کند و باید یک عامل سومی مانند یک مشاور، صاحب دانش فنی یا شخص با تجربه‌ای که بتواند ضعف‌ها را برطرف و اصلاحات لازم را انجام دهد ورود کند تا روی کیفیت و مسائل دیگر کار شود. چرا که محصولی که به دست مردم می‌رسد نسبت به پولی که پرداخت می‌کنند هیچ تناسبی ندارد و به این می‌گویند اقتصاد بیمار.

* ما از شکل‌گیری بخش خصوصی بزرگ می‌ترسیم

** برای شکستن انحصار خودرو چه باید کرد؟

احمدی: یکی از بحث‌های مطرح در مجلس این بود که دولت از این صنعت خارج شده و بنگاه‌داری را رها کند و اجازه بدهد تا بخش خصوصی وارد شود. اما متأسفانه ما در کشور از بخش خصوصی می‌ترسیم و اجازه نمی‌دهیم بخش خصوصی بزرگ، جان‌دار و با سرمایه بالا شکل بگیرد.

ورود بخش خصوصی نباید اجازه داد انحصار خصوصی شکل بگیرد این در حالی است که باید بدانیم که پویایی اقتصاد و راه نجات آن این است که به بخش خصوصی سپرده شود و دولت و بنگاه‌داری دولتی از اقتصاد بیرون بیاید؛ اگر به آن سمت حرکت کنیم بازار هم درست می‌شود.

میزان حمایتی که دولت از تولیدکننده مخصوصاً از خودروسازان کرده از حقوق مصرف‌کننده به عمل نیاورده است. در این شرایط هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده هر دو ضرر می‌کنند چرا که اقتصاد بیمار است. مردم  هم بابت یک محصول پول بیشتری می‌پردازند اما متناسب با این پرداختی، کیفیت تحویل نمی‌گیرند که دلیل آن  ناکارآمدی سیستم مدیریتی است.

من شنیده‌ام برخی آقایان بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده‌اند که اگر خودروسازی را به ما تحویل بدهید ظرف 2 سال می‌توانیم با بهره‌وری بالا خودرویی قابل رقابت در سطح منطقه عرضه کنیم اما آیا ما اجازه می‌دهیم بخش خصوصی بزرگ ایجاد شود؟ حالا یا قوانین خلق‌الساعه ما یک شبه آنها را نابود می‌کند، یا به جهت سیاسی اجازه نمی‌دهیم و یا به دلیل قدرت اجتماعی‌‌شان. چرا که ما هنوز از بخش خصوصی بزرگ واقعی می‌ترسیم؛ ابتدا باید این ترس را کنار بگذاریم و بپذیریم سرمایه‌داران بزرگ می‌توانند حضور داشته باشند که اگر پذیرفتیم آن وقت همه چیز حل می‌شود.