به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، پس از آنکه در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای با عنوان "طرح ساماندهی بازار خودرو"، مقرر کردند که واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف شود؛ به تازگی شورای نگهبان به این طرح ایراداتی وارد دانسته و مخالف اجرای آن است.

در این رابطه حسن کریمی سنجری - کارشناس صنعت خودرو -   اظهار کرد: واقعیت این است که در حال حاضر به دلیل آنکه مجلس و نمایندگان در تعطیلات تابستانی به سر می‌برند، اصولاً وقوف کامل به شرح ایرادات وارد شده شورای نگهبان به طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو میسر نیست؛ اما با توجه به اینکه برخی نمایندگان موضوع صفر شدن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را دلیل عودت طرح به مجلس توسط شورای نگهبان می‌دانند، باید منتظر باشیم و ببینیم ایراد وارده دقیقاً به چه مسائلی اشاره می‌کند.

وی افزود: البته موضوع تعرفه‌گذاری واردات از جمله ابزارهای اقتصادی در اختیار قوه مجریه است که بعضاً برای ساماندهی بخشی از بازار و یا حمایت از صنعتی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ لذا ورود مجلس به تغییر یکی از ابزارهای مهم در اختیار دولت، صحیح نیست اما اگر این باشد، بایستی گفت ایراد شورای نگهبان کاملاً وارد است؛ چراکه تصویب طرحی در مجلس که منجر به محدود کردن تصمیم‌سازی‌های دولت در حوزه ساماندهی بازار می‌شود، نوعی دخالت در امر اجرا است.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: نکته مهم‌تر در حال حاضر این است که اکنون شرایط اقتصادی و سیاسی به گونه‌ای رقم خورده که حتی اگر واردات این نوع خودروها بدون تعرفه و یا حتی با وضع تعرفه هم آزاد شود، شرکت‌های واردکننده خودرو به دلیل محدودیت‌های ارزی و محدودیت انتقال پول و نیز تحریم‌های موجود، عملاً امکان واردات برایشان میسر نیست؛ لذا بحث بر سر این نکات در شرایط فعلی تقریباً موضوعیت ندارد.

در شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو، دولت برای اداره خودروسازی‌ها مناسب‌تر است

کریمی سنجری ادامه داد: البته در مورد کلیت طرح مورد نظر مجلس، باید گفت که این طرح مشابه بسیاری از طرح‌هایی که در حوزه صنعت و بازار خودرو پیش از این نیز تدوین شده است، چندان کارشناسی شده و دقیق نیست. در شرایط فعلی که دولت نباید پای خود را از صنعت خودرو بیرون بکشد، همین اصرار نمایندگان مجلس بر واگذاری سهم دولت در شرکت‌های خودروسازی، نشان از ناپختگی طرح دارد که البته در جای خود حتماً به آن پرداخته خواهد شد.

به اعتقاد این کارشناس خودرویی کشور، در مورد صنعت خودرو باید واقعیت‌ها را به مردم گفت. درست است که دولت کفایت کامل برای اداره شرکت‌های خودروسازی را ندارد اما در مقابل بخش خصوصی با کفایتی نیز در حال حاضر در کشور برای پذیرش این مسئولیت وجود ندارد. بنابراین اگر بخواهیم بین مدیریت بخش دولتی و بخش خصوصی در شرکت‌های خودروسازی یکی را انتخاب کنیم، به عنوان کارشناسی که سال‌ها در این حوزه فعال داشته‌ام، معتقدم که در شرایط تحریمی امروز بخش دولتی برای اداره این شرکت‌ها مناسب‌تر است.

وی افزود: واگذاری را باید در زمان برجام و یا شرایط غیرتحریمی انجام می‌دادیم که شرایط برای حضور همه بخش خصوصی حتی بخش خصوصی خارجی هم مهیا بود. برای اثبات این موضوع کافی است نگاهی به شرکت‌های خصوصی فعال در خودروسازی بیاندازیم. بخش خصوصی فعال که در شرایط غیرتحریمی خوب عمل می‌کرد، در حال حاضر تقریباً متوقف شده است. این در حالی است که شرکت‌های خودروساز با مدیریت دولتی هنوز چراغشان روشن است و نیازهای بازار را هرچند کج‌دار و مریض، اما برطرف می‌کنند.