به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد ، طی چند هفته گذشته، ایران خودرو و سایپا، قیمت محصولات خود را افزایش دادند، اما بلافاصله از این تصمیم عقب نشسته و افزایش قیمت‌ها را سهوی یا مرتبط با افزودن آپشن‌ها عنوان کردند. ابتدا سایپا قیمت یکی از محصولات خود (ساینا) را افزایش داد و وقتی با واکنش‌هایی منفی مواجه شد، اعلام کرد قیمت جدید مربوط به مدل آپشن دار ساینا است.

هفته پیش نیز ایران خودرویی‌ها قیمت چهار محصول خود را تا مرز 8 میلیون تومان بالا بردند، اما چند ساعت بعد اعلام کردند این ماجرا سهوی و ناشی از اشتباه نرم‌افزاری بوده است. در واقع به نظر می‌رسد واکنش‌های منفی به افزایش قیمت رسمی خودروها سبب شد دو خودروساز بزرگ کشور تصمیم خود مبنی بر افزایش قیمت محصولات‌شان را اجرایی نکنند و تا رسیدن فرصتی مناسب دست نگه دارند.

این در حالی است که ایران خودرو و سایپا طی چند ماه گذشته قیمت محصولات خود را افزایش داده و از تصمیم‌شان نیز عقب نشینی نکرده‌اند.  به‌عنوان مثال، ایران خودرو برای تعهدات بهمن سال گذشته، پژو 206 صندوقدار را 65 میلیون و 25 هزار تومان فاکتور کرده، اما قیمت این خودرو در اسفند به 72 میلیون و 828 هزار تومان رسیده است. بنابراین ایران خودرو بیش از 7 میلیون و 800 هزار تومان به قیمت پژو 206 صندوقدار اضافه کرده، بی‌آنکه این جهش قیمتی سر و صدایی به پا کند.

یا مثلا قیمت پژو 405 برای تعهدات بهمن‌ماه ایران خودرو، 56 میلیون و 950 هزار تومان بوده، اما در تعهدات اسفند ماه، قیمت این محصول با جهشی 6 میلیون و 834 هزار تومانی به 63 میلیون و 784 هزار تومان رسیده است. از آن سو سایپایی‌ها نیز جهش قیمتی را طی چند ماه گذشته تجربه کرده‌اند. به‌عنوان مثال، قیمت تیبای صندوقدار این شرکت در اسفند ماه، 40 میلیون و 400 هزار تومان بوده، اما در فروش دیروز سایپا، تیبا 43 میلیون و 443 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. یا مثلا قیمت پراید 151 این شرکت در اسفند و در قالب فروش فوری، 38 میلیون تومان بوده، اما در فروش دیروز، مشتریان 40 میلیون و 313 هزار تومان برای خرید آن پول پرداخت کرده‌اند.

ازآنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهای زیرمجموعه‌اش یعنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار بر قیمت خودروهای داخلی نظارت دارند،به نظر می‌رسد  افزایش قیمت‌های مذکور با نظر مثبت آنها انجام شده است. بر این اساس، افزایش قیمت‌های اخیر نیز به احتمال فراوان مورد تایید وزارت صنعت و نهادهای نظارتی بوده، اما به دلایلی به خصوص واکنش منفی افکار عمومی و صعود قیمت خودرو در بازار، به مرحله اجرا نرسید.