به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، سیدمهدی حجتی  با اشاره به رأی اخیر شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری در رابطه با تجویز صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای بانویی اصفهانی، گفت: این رأی گامی رو به جلو برای توسعه قلمرو حقوق شهروندی بانوان در کشور و رفع تبعیض در خصوص حقوقی است که ملاک های جنسیتی نمی تواند تأثیری در سلب یا اعطای آن به افراد داشته باشد.

وی در رابطه با موضوع صدور گواهینامه برای بانوان متقاضی رانندگی با موتور سیکلت گفت: این موضوع، ارتباطی با جنسیت شهروندان ندارد تا بخواهیم نیمی از جمعیت کشور را از چنین حقی محروم کنیم، هرچند که ممکن است تعداد معدودی از زنان، متقاضی استفاده از چنین حقی باشند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در قوانین جاری کشور منعی برای صدور گواهینامه رانندگی با موتور سیکلت برای بانوان وجود ندارد، افزود: از نظر فقهی و حقوقی، همواره اصل بر جواز و اباحه است و این منع است که نیاز به تصریح دارد و با  این حال در هیچ یک از قوانین فعلی و جاری کشور، چنین منعی برای صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای بانوان متقاضی، مورد پیش بینی قرار نگرفته است.

حجتی تصریح کرد:  مفاد تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی که مقرر داشته صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است؛ از باب غلبه است؛ زیرا غالباً، این مردان هستند که مبادرت به رانندگی با موتور سیکلت می کنند نه زنان و بدیهی است که غالب و رایج بودن چیزی به معنی ممنوعیت موارد معدود آن نیست کما اینکه اثبات شی ء نفی ماعدا نیز نمی کند.

حجتی با بیان اینکه رأی شعبه  دیوان عدالت اداری عمومیت نداشته و به صورت موردی و برای یک نفر صادر شده است، گفت: با توجه به اینکه مرجع صدور این رأی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و رأی صادره بنا بر شکایت شخص معینی برای موضوعی جزئی و معین صادر شده است؛ لذا بر مبنای اصل نسبی بودن احکام قضایی، مفاد این رأی فاقد عمومیت بوده و نسبت به سایر اشخاص قابل تسری نیست و حتی ممکن است که شعبه هم عرض دیگری در همین موضوع، رأی متفاوتی صادر کند که در این صورت، امکان طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه متصور است.

این عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در حال حاضر زنان ایرانی می توانند در بسیاری از کشورها مبادرت به دریافت گواهینامه رانندگی با موتور سیکلت نمایند و چنانچه کشور صادر کننده گواهینامه در زمره 60 کشوری باشد که با ایران توافقنامه تبادل گواهینامه رانندگی دارند، منع قانونی مصرحی برای مراجعه شخص متقاضی به مرجع ذی صلاح جهت صدور گواهینامه معادل ایرانی وجود ندارد.

حجتی در پایان با بیان اینکه رانندگی با موتور سیکلت خصوصیتی در بر ندارد تا طبعاً ممنوعیتی برای بانوان ایجاد نماید گفت: وقتی که زنان می‌توانند گواهینامه رانندگی با خودرو دریافت کنند، در مورد موتور سیکلت نیز به عنوان یک وسیله نقلیه باید از چنین حقی برخوردار باشند و به نظر می رسد که اگر ابهامی در قانون در این زمینه وجود دارد، این ابهام باید به نفع بانوان تفسیر شود و قانونگذار نیز اصلاحات لازم را در قوانین موجود در این زمینه در دستور کار قرار دهد.