به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، آن طور که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضائیه به رسانه‌ها اعلام کرد، «برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از نمایندگی‌ها و شرکت‌های مرتبط با این خودروساز بوده‌اند و پرونده با جدیت تمام در حال رسیدگی است.» سخنگوی قوه‌قضائیه در آن مقطع توضیح دقیقی درباره اتهام بازداشت‌شدگان نداد، با این حال شنیده می‌شود برخی مدیران پیشین سایپا به زد و بند با نمایندگی‌های فروش متهم شده‌اند، هرچند جرم آنها هنوز از سوی دستگاه قضا اثبات و اعلام نشده است.

پس از این ماجرا اما قوه‌قضائیه سراغ ایران خودرویی‌ها رفت و سه نفر از مدیران این شرکت از جمله هاشم یکه زارع مدیرعامل سابق را بازداشت کرد. در این بین، یکه زارع ظهر دوشنبه هفته گذشته و با اعلام سخنگوی دولت از مدیرعاملی ایران خودرو برکنار و چند ساعت بعد نیز بازداشت شد. دستگاه قضا هنوز توضیحی بابت اتهام یکه زارع ارائه نکرده، بنابراین جزئیات پرونده وی فعلا از دید افکار عمومی پنهان است. موج بازداشت‌ها در پرونده «اخلال در بازار خودرو» اما به مدیران خودرویی ختم نشد، چه آنکه اواخر هفته گذشته خبر رسید دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز راهی زندان شده‌اند. فریدون احمدی نماینده مردم زنجان و محمد عزیزی نماینده مردم ابهر در مجلس دو نماینده‌ای هستند که بازداشت آنها در رابطه با پرونده اخلال در بازار خودرو رسما توسط مقامات قضایی تایید شد. تا اینجای کار، مشخص می‌شود قوه‌قضائیه با جدیت پیگیر پرونده اخلال در بازار خودرو است و حتی به سازمان بازرسی نیز ماموریت داده به این پرونده ورود کند؛ اما آیا فقط مدیران خودرویی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی (به فرض اثبات جرم آنها توسط دستگاه قضا) مقصران اخلال در بازار خودرو هستند؟ قوه‌قضائیه احتمالا در ادامه بررسی پرونده موردنظر سراغ متهمان دیگری نیز خواهد رفت، اما آیا در نهایت متهم و اخلالگر اصلی شناسایی خواهد شد؟
ریشه‌های التهاب در بازار خودرو

بیایید ابتدا داستان اخلال در بازار خودرو را مرور کنیم تا مشخص شود اصل داستان چیست و آنگاه به متهمان آن بپردازیم. احتمالا منظور از «اخلال در بازار خودرو» مجموعه اقداماتی است که توسط متهمان این پرونده در راستای ایجاد التهاب و آشفتگی در بازار و رشد قیمت‌ها انجام شده است. در واقع اتهام کلی این است که متهمان با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود زمینه ساز به هم ریختن بازار خودرو و رشد نجومی قیمت‌ها شده‌اند. این اقدامات احتمالا می‌تواند شامل مواردی مانند کاهش عرضه خودرو به بازار، زد و بند با نمایندگی‌های فروش و همچنین افزایش خودسرانه قیمت باشد، هرچند قوه‌قضائیه هنوز ابعاد پرونده موردنظر را شرح نداده و اینها تنها در حد شنیده و گمانه زنی است. در واقع طبق آنچه از عنوان کلی پرونده (اخلال در بازار خودرو) برمی آید، اتهامات احتمالا حول محور ملتهب کردن بازار و رشد قیمت می‌چرخد. با این فرض اولیه، نگاهی می‌اندازیم به ماجرای انفجار قیمت در بازار خودرو و ریشه‌های این اتفاق بهت‌آور و شوکه‌کننده.

مرور بازار خودرو نشان می‌دهد جرقه‌های انفجار قیمتی، در اواخر سال 96 و پس از آغاز بحران ارزی شکل گرفت. در ادامه و پس از آنکه آمریکا در اردیبهشت 97 از توافق هسته‌ای و برجام خارج شد، قیمت خودرو نیز در کنار سایر کالاها افزایش یافت و با آغاز تحریم‌های صنعت خودرو از مرداد همان سال، منحنی قیمت بیشتر و بیشتر رشد کرد. طی سال جاری نیز قیمت خودرو در بازار نقطه عطف دیگری را تجربه کرد تا مشتریان در عرض کمتر از یک سال و نیم، رشد دو و نیم برابری قیمت‌ها را به چشم ببینند. انفجار قیمت در بازار خودرو اما معلول چند اتفاق مهم بود، از جمله تحریم، افت تولید و عرضه خودرو، تورم انتظاری، رشد نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و صد البته «قیمت‌گذاری دستوری». در این بین، تحریم سبب شد روند تامین قطعات به خصوص از خارج، مختل شده و در نتیجه تولید روندی کاهشی به خود بگیرد. با کاهش تولید، عرضه خودرو به بازار محدود و این موضوع به‌عنوان یکی از دلایل اصلی، سبب بالا رفتن قیمت شد. دلیل دیگر افزایش قیمت اما رشد نرخ ارز و سکه در کنار بالا رفتن تورم انتظاری بود، به نحوی که خودرو رسما به کالایی سرمایه‌ای تبدیل و قیمت آن از سوی مالکان، متناسب با ارز و سکه و کلا تورم موجود در جامعه، تعیین شد. همچنین رشد تورم انتظاری سبب شد شهروندان قیمت پیشنهادی برای خودرو خود را تا حد امکان و تا جایی که بخشی از تورم انتظاری موجود را پوشش دهد، افزایش دهند.
اخلالگر اصلی کیست؟

موارد مطرح شده، دلایل کلی و مقطعی و مختص شرایط به وجود آمده در اقتصاد کشور به دلیل نقض برجام و برقراری دوباره تحریم ها، به شمار می‌روند، حال آنکه نمی‌توان از نقش سیاست‌های دولتی در به وجود آمدن این آشفته بازار غافل شد. مخرب ترین سیاست دولت در خودروسازی به زعم بسیاری از کارشناسان، سرکوب قیمت و اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری است که نقش مهمی در رشد قیمت در بازار و تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای ایفا کرد. به دستور دولت، خودروسازان اجازه نداشتند و ندارند محصولات خود را متناسب با نرخ بازار بفروشند و این موضوع بستری فراخ از رانت را در بازار خودرو به وجود آورد. داستان از این قرار بود که پس از رشد نجومی قیمت خودرو در بازار، خودروسازان همچنان مجبور بودند محصولات خود (شامل تعهدات قبلی و فروش‌های جدید) را با قیمت دولتی عرضه کنند و این رویه همچنان نیز ادامه دارد. در واقع دولت به خودروسازان اجازه نداد قیمت محصولات خود را متناسب با بازار تعیین کنند و  الزام کرد خودروهای ثبت نامی از قبل و همچنین فروش‌های جدید را به قیمت مصوب دولتی عرضه کنند. تا پیش از حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو، این شورا عهده‌دار تعیین قیمت خودروها بود و به نوبه خود سبب شد میان نرخ کارخانه و بازار محصولات فاصله بیفتد. این فاصله در ادامه و پس از ورود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار به قیمت‌گذاری، بیشتر و بیشتر شد، زیرا دولت با حذف شورای رقابت رسما افسار بازار و قیمت‌ها را به دست گرفته بود. هرچند وزارت صنعت،معدن و تجارت در مقطعی مصوب کرد قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار (تا پنج درصد زیر نرخ بازار) تعیین شود، اما خود مانع اجرای آن شد تا بساط رانت در بازار کماکان پهن باشد. با توجه به این روش قیمت‌گذاری، هر فردی که موفق به خرید خودرو از کارخانه می‌شد، می‌توانست آن را با اختلافی چند میلیون تومانی در بازار آزاد بفروشد و یک شبه به اندازه چند ماه حقوق و مزایا و درآمد رسمی اش، سود کسب کند.

با توجه به پرونده «اخلال در بازار خودرو»، رانتی که سیاست‌های دولتی در خودروسازی زمینه ساز آن شده، به مدیران خودرویی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز سرایت کرده است. در واقع با توجه به پهن شدن این بستر عظیم از رانت (ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به دلیل قیمت‌گذاری دستوری)، مدیران خودرویی و صاحب منصبان (طبق پرونده تشکیل شده در قوه‌قضائیه) نیز پایشان لغزیده و وسوسه شده‌اند تا سهمی از این سفره برای خود بردارند. با فرض اینکه جرم بازداشت‌شدگان (اخلالگری در بازار خودرو) اثبات شود، آنها تنها خرده اخلالگران بازار خواهند بود، چه آنکه اختلال اصلی را دولت با سیاست هایش در خودروسازی (به ویژه قیمت‌گذاری دستوری)، ایجاد کرده است. در اینکه به فرض اثبات جرم، خرده اخلالگران باید مجازات شوند تردیدی وجود ندارد، اما تکلیف اخلالگر اصلی در این ماجرا چیست؟ وقتی سیاست‌های دستوری دولت، بستری گسترده از رانت را در بازار خودرو ایجاد می‌کند، کیست که در این اوضاع سخت اقتصادی پایش نلرزد و دستش به سمت این سفره نرود؟ وقتی بستری فراهم شود که فاصله قیمتی فاحشی بین نرخ کارخانه و بازار یک کالا به وجود بیاید، حتما افرادی از این فرصت استفاده کرده و از رانت ایجاد شده، بهره‌ای خواهند گرفت.

البته در اینکه فراهم شدن بستر جرم، مجوز جرم نمی‌دهد شکی نیست (کما اینکه افکار عمومی انتظار دارد قوه‌قضائیه با مجرمان اخلال در بازار خودرو برخورد کند)، اما مشکل اینجاست که کسی یقه پهن‌کننده این سفره پر از رانت را نمی‌گیرد. اگر دولت بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار نمی‌کرد و اجازه می‌داد خودروسازان قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار تعیین کنند، قطعا سفره رانت بسیار کوچک‌تر از آنچه هست، بود و خرده اخلالگران ظهور نمی‌کردند.

احتمالا تا چندی دیگر حکم مجرمان پرونده اخلال در بازار خودرو مشخص خواهد شد، اما آیا تنها برخورد با آنها بدون خشکاندن سرچشمه اصلی رانت، می‌تواند به اخلالگری در این بازار پایان دهد؟ با ادامه سیاست‌های دولتی در خودروسازی به خصوص قیمت‌گذاری دستوری، چه تضمینی است رانت خواران و اخلالگران جدید ظهور نکنند و بازار خودرو را با التهاب بزرگ دیگری مواجه نسازند؟به نظر می‌رسد تا بستر جرم فراهم باشد، همواره خواهند بود کسانی که پایشان بلغزد و قدم در مسیر تخلف بگذارند، بنابراین بهتر است در کنار برخورد با خرده اخلالگران اقتصادی به ویژه در بازار خودرو، سیاست‌های دستوری و خلاف اصول اقتصاد نیز حبس شوند تا بستر رانت و تخلف از بین برود.