به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، دلایل مختلفی برای این پیش‌بینی مطرح می‌شود، از جمله، «قیمت بالای خودروها»، «نزول کیفیت» و «ضعف مشوق‌های خرید». در این بین، اگرچه قیمت خودروهای داخلی در مقایسه با اردیبهشت امسال (نقطه عطف افزایش قیمت خودرو) افت قابل‌توجهی کرده، با این حال هنوز خرید حتی ارزان‌ترین محصولات برای بسیاری از مشتریان مقدور نیست. به‌عنوان مثال، پراید با وجود آنکه ارزان‌ترین خودرو حال‌حاضر بازار به شمار می‌رود، اما هنوز هم قیمتی بالای 37 میلیون تومان (در کارخانه) و افزون بر 45 میلیون تومان (در بازار) دارد. بنابراین خیلی‌ها امکان ورود به بازار را نخواهند داشت. در واقع با وجود افت، قیمت خودروها در مقایسه با دوران اوج (اردیبهشت امسال) باز هم قابل توجه بوده و همچنان در قیاس با بازار قبل از نقض برجام، بالا است. در آن مقطع، قیمت خودرویی مانند پراید حدود 22 میلیون تومان بود که تازه خیلی‌ها توان خرید همان را هم نداشتند. در ادامه چیزی نزدیک به 15 میلیون تومان (در کارخانه) به قیمت پراید اضافه شد و در بازار نیز رشدی 5/ 2 برابری گریبان آن را گرفت، بنابراین خودروی موردنظر بخشی از مشتریان بالقوه یک سال و نیم پیش خود را هم از دست داد. این شرایط با نسبت‌های مختلف در مورد سایر خودروها نیز برقرار است و در هر بازه قیمتی از بازار خودرو، بسیاری از مشتریان ریزش کرده‌اند. منظور از ریزش می‌تواند این باشد که یا بخشی از مشتریان به دلیل قدرت خرید پایین کلا از بازار خارج شده‌اند، یا به مدل‌های پایین‌تری برای خرید رضایت داده‌اند. به‌عنوان مثال ممکن است مشتری‌ای که قبلا به دنبال خرید یک خودروی چینی آپشن‌دار یا شاسی‌بلند بوده، حالا با توجه به رشد قیمت‌ها مجبور شده محصولی داخلی، نیمه‌شاسی یا سدان خریداری کند.

در کنار موضوع قیمت، نکته دیگر ضعف مشوق‌های فروش است که می‌تواند جزو عوامل بحران‌ساز تقاضا در بازار خودرو سال آینده باشد. در واقع با توجه به قیمت بالای خودروها، تنها یک راه برای بازگرداندن مشتریان حذف شده به بازار وجود دارد و آن ارائه بسته‌های تشویقی است. این بسته‌ها می‌توانند از سوی خودروسازان یا دولت یا هر دو ارائه شوند، به این معنی که مثلا دولت مثل سال 94 تسهیلات خرید برای مشتریان در نظر بگیرد و خودروسازها نیز فروش اعتباری و اقساطی جذابی را لحاظ کنند. با توجه به آنکه منابع مالی دولت محدود است و نمی‌خواهد با افزایش تقدینگی، تورم را تحریک کند، ارائه تسهیلات خرید خودرو بسیار بعید به نظر می‌رسد، مگر آنکه مثل سال 94 کارد به استخوان رسیده و حیات خودروسازی تهدید شود. از آن سو خودروسازان نیز به دلیل رشد هزینه‌ها و محدودیت مالی، به دنبال جذب حداکثری نقدینگی (از ناحیه فروش‌فوری و پیش‌فروش) هستند و قدرت مانور چندانی در موضوع فروش اعتباری و اقساطی ندارند. طبعا اگر چنین مشوق‌هایی از سوی دولت و خودروسازان ارائه نشود، مشتریان حذف شده (همان‌ها که پیش‌تر به دلیل رشد قیمت، قدرت خریدشان در بازار خودرو را از دست داده‌اند) همچنان حذف شده باقی خواهند ماند و با توجه به رشد قابل پیش‌بینی قیمت خودرو در سال آینده (حداقل از ناحیه هزینه‌های جاری)، ممکن است بخشی دیگر از مشتریان نیز ریزش کنند. به این مشکلات اضافه کنید افت کیفی خودروها را به دلیل محدود شدن تامین قطعات از منابع اصلی خارجی و همچنین کاهش کیفیت قطعات داخلی به دلیل مشکلات مالی. این چالش می‌تواند بخشی از مشتریان بازار خودروهای صفر کیلومتر را به سمت دست دوم‌ها سوق بدهد و در نتیجه به بروز بحران تقاضا در بازار اول (صفر کیلومترها) کمک کند.

در نهایت اما شماره‌گذاری نشدن احتمالی برخی خودروهای پرتیراژ داخلی نیز می‌تواند در آتش بحران تقاضا در بازار خودرو طی سال 99 بدمد. پلیس راهور هشدار داده که برخی خودروهای پرتیراژ را به دلیل نداشتن ایمنی لازم، طی سال آینده شماره‌گذاری نمی‌کند. طبعا اگر این تهدید عملی شود، دست بخش دیگری از مشتریان از بازار خودرو کوتاه خواهد شد، حتی اگر خودروسازان تیراژ از دست رفته آنها را به واسطه افزایش تولید محصولات دیگر خود جبران کنند. به‌عنوان مثال اگر پراید طی سال آینده شماره‌گذاری نشود، مشتریان این خودرو مجبورند نزدیک‌ترین محصول (از حیث قیمتی) را انتخاب کنند، که تیبا نام دارد و البته قیمت آن چند میلیون تومان بالاتر است.
  سناریوی خوش‌بینانه با طعم سیاسی

اما در کنار این سناریوی تلخ برای بازار خودرو، یک سناریوی خوش‌بینانه نیز وجود دارد که پیاده شدن آن بر پایه‌های سیاسی استوار است. به اعتقاد برخی کارشناسان، اگر ایران و آمریکا با لحاظ شدن شروط‌شان در نهایت راضی به مذاکره با یکدیگر شوند و به توافقی نسبی نیز دست یابند، این موضوع می‌تواند در سطوح مختلف به صنعت و بازار خودروی کشور کمک کند. برای مثال اگر توافق مفروض، به لغو تحریم‌ها بینجامد، خودروسازان می‌توانند دوباره با شرکای خارجی ارتباط برقرار کرده و ضمن تولید محصولات جدید و جذب مشتری از این مسیر، هزینه تمام شده محصولات فعلی خود را نیز پایین آورده و اگر نگوییم قیمت را کاهش دهند، حداقل امکان ارائه مشوق‌های جذاب خرید را بیابند. از آن سو لغو تحریم‌ها می‌تواند اوضاع اقتصادی کشور را بهبود بخشد و  درآمد و قدرت خرید شهروندان را افزایش دهد و در نتیجه حداقل بخشی از تقاضای مرده بازار خودرو احیا شود. این سناریو البته بسیار خوش‌بینانه و زمان‌بر است، اما به هر حال اگر رخ دهد، می‌تواند ضمن آنکه سایه بحران فروش را از سر بازار خودرو دور کند، سبب تقویت تقاضا نیز بشود.