به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، آرش محبی­‌نژاد با بیان این‌که اوضاع صنعت قطعه­‌سازی کشور به مراتب روز به روز وخیم­‌تر می­‌شود، گفت: به سبب این‌که قطعه‌سازان مطالبات معوق زیادی از خودروسازان داشتند،  اعتبار خود نزد بانک­‌ها را به نوعی به مشارکت با خودروسازان گذاشته‌اند؛ بدین صورت که حاضر شدند در قالب قراردادهای خرید دین، با خودروسازان همکاری کنند اما متاسفانه خودروسازان در سررسید بازپرداخت اقساط، به تعهدات خود عمل نکردند که این موضوع اعتبار قطعه­‌سازان نزد بانک­‌ها نیز را به مخاطره انداخت.

دبیر انجمن قطعه­‌سازان افزود: بنابراین این اعتبار به اشتراک گذاشته قطعه­‌ساز برای خودروساز و همکاری با آن­‌ها به صورت مضاعف به قطعه‌ساز ضربه زد؛ چراکه نه تنها اعتبار خود را در نظام بانکی از دست داده و در پرداخت اقساط دچار مشکل شد، بلکه تسهیلاتی که قرار بود شش ماهه گذشته دریافت کنند، با تاخیر رو­به­‌رو شده و اکنون بعد از گذشت شش ماه، بازپرداخت چک­‌ها آغاز شده است. ضمن این‌که همچنان چک­‌های خودروسازان پاس نمی­‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این، با توجه به این‌که دو خودروساز به سبب این‌که مشمول قانون 141 شده­ و مطابق قانون ورشکسته هستند؛ تا زمانی که اصلاح صورت­‌های مالی انجام ندهند و افزایش سرمایه نداشته باشند، بانک­‌ها محدودیت­‌های زیادی را برای همکاری با آن­‌ها ایجاد می­‌کنند. همه این­ها، دست به دست هم داده تا در سطح کلان صنایع کشور و به ویژه صنعت لوکوموتیو ایران و صنعت خودروسازی کشور یک اتفاق نظر هم وجود نداشته باشد.

محبی­‌نژاد با بیان این‌که صورت مسئله­‌ای که برای بانک مرکزی تعریف شده براساس سیاست­‌های حفظ نرخ ارز و ثبات نرخ تورم است که بسیار هم خوب اجرا می­‌شود، تاکید کرد: با توجه به این‌که در سال رونق تولید هستیم، دولت باید صورت مسئله را برای مرکزی عوض کرده و به جای آن رونق تولید قرار دهد.

دبیر انجمن قطعه­‌سازان افزود: در حقیقت اکنون سیاست تثبیت نرخ ارز که ثابت نگه­ داشتن نرخ ارز و نرخ تورم است، در حال حاضر به صورت مصنوعی انجام می­شود، چراکه محدود کردن تقاضا راه­‌حل مناسب برای تثبیت نرخ ارز و نرخ تورم نخواهد بود. این‌که اجازه نمی­‌دهند ثبت سفارش با ارز نیما یا سنا انجام شود، در واقع قطع تقاضا بوده که مشخصا سبب ثبات نرخ ارز و حتی کاهش آن می­‌شود اما حتما راه­‌حل درست و مناسب نیست.

محبی­‌نژاد تصریح کرد: اما مشکل تامین مواد اولیه وارداتی، تامین ارز و قیمت قطعه و مشکلاتی که با خودروسازان وجود دارد، تنها قسمتی از مشکلات ماست؛ بیرون از این دایره تعدادی تامین­‌کننده  مواد اولیه داخلی همچون فلزات سنگین اعم از مس، آلومنیوم، روی و...، فولادی­‌ها و محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی هستند که در داخل کشور و از منابع ملی تامین و تولید می­‌شوند که قیمت آن­ها نیز متناسب با قیمت­‌های جهانی رشد پیدا کرده است.

وی افزود: بنابراین در این میان یک عدم تعادل بسیار بزرگی اتفاق افتاده است. علاوه بر این‌که اجازه نمی­‌دهند خودرو قیمت واقعی داشته باشد و قیمت­گذاری­‌ها به صورت دستوری انجام می­‌شود، از سوی دیگر اجازه دادند قیمت مواد اولیه حتی داخلی چندین برابر شوند.

محبی­‌نژاد تصریح کرد: در سال گذشته ­مجموعه شرکت­های تحت پوشش نوسازی صنایع (ایمیدرو) 45 هزار میلیارد تومان و شرکت­های پتروشیمی بیش از 25 هزار میلیارد تومان سود داشته­‌اند؛ در حالی که صنعت خودرو و تنها دو خودروساز بزرگ  35 هزار میلیارد تومان و قطعه­‌سازان نیز بیش از 10 هزار میلیارد تومان زیان کرده­‌اند؛ به عبارتی زیان صنعت خودروسازی کشور دقیقا معادل سود شرکت­های تولید مواد اولیه داخلی دولتی است. این عدم تعادل، سخن معنی­‌داری به زبان آمار ارائه می­‌دهد.

دبیر انجمن قطعه­‌سازان در پایان تاکید کرد: اگر می­‌خواهیم مردم دچار مشکل خرید نشوند و خودرو نیز گران­ نشود، باید حداقل قیمت مواد اولیه داخلی که هیچگونه ارزبری نداشته، ارزان در اختیار قطعه­‌ساز و خودروساز قرار گیرد تا کالایی با ارزش افزوده به مراتب بالاتر از مواد اولیه تولید شود و به دست مصرف­‌کننده داخلی برساند.