عصر خودرو- وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رد مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی شورای نگهبان، گفت: در انجام هرگونه اقدامی به منظور تغییر در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت، تابع قانون هستیم.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از خبرآنلاین، رضا رحمانی در حاشیه صبحانه کاری فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که با رد تشکیل وزارت بازرگانی از سوی شورای نگهبان، وزارت صنعت کار را چطور پیش خواهد برد؟ اظهار داشت: ما تابع قانون بوده و هر مسیری را که نهادهای قانونی مشخص کنند، پیگیری خواهیم کرد.
آنچه در ادامه میخوانید، اظهارات رضا رحمانی در حاشیه صبحانه کاری فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی است.
* دولت به منظور حمایت از کشاورزان و نیز ذخیرهسازی میوه مورد نیاز در ایام پایانی سال و شب عید، اقدام به خرید سیب تولیدی کشور کرده است که بر این اساس، ستاد تنظیم بازار و معاونتهای مرتبط با وزارت جهادکشاورزی، اطلاعرسانیهای لازم را در این زمینه به کشاورزان انجام خواهند داد.
* این تصمیم به این دلیل اتخاذ شده که تولیدکنندگان سیب، آسیب ندیده و مصرفکنندگان نیز در ایام پایانی سال، با کمبود مواجه نشوند؛ به همین دلیل، سیب تولیدی خریداری شده، در ایام پایانی سال و شب عید توزیع خواهد شد.
* سازمان تعاون روستایی مکلف شده تا سازوکارهای خرید سیب مازاد نیاز مصرفی در شرایط کنونی را، خریداری و برای شب عید ذخیرهسازی کند که در این راستا، ستاد تنظیم بازار نیز هماهنگیهای لازم را انجام خواهد داد.
* سیاست دولت آن است که هیچگونه تصمیمی را بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ نکند که در این راستا ما نیز به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگیهای لازم را با فعالان اقتصادی در این راستا به عمل خواهیم آورد.
* واردات خودرو همچنان ممنوع است. بحث تولید مشترک با سایر شرکتهای خودروساز دنیا در دستور کار قرار دارد؛ البته مکانیسمهای جدیدی را در این رابطه اعمال خواهیم کرد.
* ما از روند عملکرد شرکای قبلی صنعت خودروسازی ایران به هیچ عنوان رضایت نداشته و به خودروسازان نیز اعلام کردهایم که شرکای جدیدی را برای خود برگزینند.
* در 6 ماهه ابتدای سال جاری میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات بسیار بهتر از 6 ماهه سال 97 است به این معنا که صادرکنندگان تلاش بیشتری را در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور داشتهاند.
* کاهش در آمارهای صادراتی به لحاظ ارزشی، ناشی از اصلاح قیمت پایههای گمرکی بوده و در این میان صادرکنندگان تلاش خود را در صادرات و بازگرداندن ارز به کار گرفتهاند.